وزيرا الكهرباء وقطاع الأعمال يبحثان التعاون في مجالات تحسين كفاءة الطاقة
تاريخ النشر: 9th, July 2025 GMT
الدكتور محمود عصمت: تطبيق معايير كفاءة الطاقة ودعم مشروعات الطاقة المتجددة لتوفير الكهرباء اللازمة لمختلف القطاعات فى إطار خطة التنمية المستدامة
القطاع الخاص شريك رئيسي فى خطة عمل الوزارة للتحول الطاقى
المهندس محمد شيمي: تحسين كفاءة استخدام الطاقة أحد محاور استراتيجية الوزارة لرفع الكفاءة الإنتاجية وتعزيز القدرة التنافسية للشركات التابعة
خطة متكاملة لخفض التكاليف التشغيلية وتقليل الاعتماد على الطاقة التقليدية.
. وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في مشروعات الطاقة المتجددة
فى اطار الاستراتيجية الوطنية للطاقة، وخطة عمل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بدعم مشروعات الطاقة المتجددة، وتعزيز التحول الطاقى وتحفيز التنمية النظيفة وخفض استهلاك الوقود التقليدي والحد من الانبعاثات الكربونية لتحقيق امن الطاقة وضمان الاستمرارية للتيار الكهربائي وتعظيم العوائد من مصادر الطاقة المتجددة، استقبل الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، المهندس محمد الشيمي وزير قطاع الأعمال العام، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، لمناقشة ملفات العمل المشترك والتنسيق والتعاون فى تطبيق معايير كفاءة الطاقة فى الصناعات كثيفة الاستهلاك للكهرباء، وكذلك بحث مجريات تنفيذ خطة حصر وتسجيل الأصول المملوكة وحسن إدارتها وتعظيم عوائدها في ضوء البروتوكول الذى تم توقيعه بين الشركة القابضة لكهرباء مصر، والشركة القومية لإدارة الأصول والاستثمار التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام.
تناول اللقاء متابعة الخطوات التنفيذية لإقامة مشروع توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية لتشغيل مجمع الألومنيوم بنجع حمادى التابع لوزارة قطاع الأعمال العام، وتطبيق معايير كفاءة الطاقة فى عدد من المصانع كثيفة الاستهلاك للكهرباء ودعم التوسع فى صناعة المهمات الكهربائية وتحسين جودة المنتج، بما يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز القدرات الإنتاجية، والتنسيق والتعاون بين الوزارتين في مجالات الطاقة المتجددة، والتوسع فى الاعتماد على الطاقة النظيفة، لتحسين الكفاءة التشغيلية للمصانع وتحسين كفاءة الطاقة، فى ضوء الاستراتيجية الوطنية الطموحة المحدثة للطاقة، والتي تستهدف الوصول بالطاقات المتجددة إلى 42% من إجمالي الطاقة المولدة عام 2030، و65% عام 2040، ونشر استخدامات الطاقات المتجددة فى اطار خطة التحول الطاقي، وتنويع مصادر الطاقة لما لذلك من أثر كبير على المردود الاقتصادى، وتم التطرق إلى المشروعات المستقبلية لتعظيم الاستفادة من البنية التحتية، بما يضمن تحقيق أعلى مستويات الكفاءة في تلبية احتياجات الصناعة.
قال الدكتور محمود عصمت أن تطبيق معايير كفاءة الطاقة ودعم مشروعات الطاقة المتجددة لتوفير الكهرباء اللازمة لمختلف القطاعات، ضمن اولويات خطة العمل الحالية، موضحا ان القطاع الخاص شريك رئيسي فى تنفيذ خطة الوزارة للتحول الطاقى، مشيرا إلى دعم وتحفيز مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الطاقة المتجددة والتوسع فى الاتفاقيات الثنائية بين القطاع الخاص (إنتاجًا واستهلاكا)- Private to Private Projects" مضيفا ان هناك مشروعا قوميا لنقل التكنولوجيا الحديثة ودعم وتوطين الصناعة، سيما صناعة المهمات والمعدات الكهربائية وبطاريات تخزين الطاقة، مشيرا إلى العديد من النماذج الناجحة على صعيد تحسين كفاءة الطاقة وترشيد استهلاك الكهرباء فى القطاع الصناعي.
أكد المهندس محمد شيمي أن وزارة قطاع الأعمال العام تضع قضية تحسين كفاءة استخدام الطاقة على رأس أولوياتها، ليس فقط كضرورة بيئية واقتصادية، بل كركيزة أساسية لرفع الكفاءة الإنتاجية وتعزيز القدرة التنافسية للشركات التابعة ومنتجاتها في الأسواق المحلية والعالمية.
وأضاف أنه يتم العمل وفق خطة متكاملة تستهدف تقليل التكاليف التشغيلية والحد من الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية، من خلال إدخال نظم الطاقة المتجددة والتقنيات الحديثة إلى المصانع والشركات التابعة، بما يتماشى مع جهود الدولة في التوسع في استخدام مصادر الطاقة المتجددة والتحول نحو الاقتصاد الأخضر وتعزيز الاستدامة البيئية وتحسين كفاءة استخدام الموارد، مشيرا إلى الحرص على تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص في مشروعات الطاقة المتجددة، وجذب مزيد من الاستثمارات في هذا المجال الحيوي، بما يسهم في تسريع وتيرة التحول الصناعي المستدام، وتحقيق الاستفادة القصوى من موارد الدولة المتاحة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: رفع مجمع مهندس الوقود مولد القطاع الخاص الاعمال وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة الطاقة الشمسية انبعاثات استراتيجية التنمية المستدامة الكهرباء والطاقة الاستثمار قطاع الأعمال مشروعات الطاقة استهلاك الوقود الطاقة المتجددة الطاقة النظيفة
إقرأ أيضاً:
وزارة البترول تبحث التعاون مع البنك الأوروبي في مجالات التحول الطاقي وخفض الانبعاثات
بحث الجيولوجي علاء البطل وكيل أول وزارة البترول لكفاءة الطاقة والمناخ والبيئة والسلامة، مع وفد رفيع المستوى من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية برئاسة جيانبيرو ناسي المدير التنفيذي لتخطيط وتنفيذ استراتيجيات المناخ، والدكتور مارك ديفيس المدير التنفيذي لمنطقة جنوب وشرق البحر المتوسط، سبل تعزيز التعاون ودعم الجهود المشتركة في مجالات تحسين كفاءة الطاقة، وخفض الانبعاثات، والتحول الطاقي.
وأوضحت وزارة البترول - في بيان اليوم /الثلاثاء/ - أن البطل أشاد بالشراكة المستمرة والمتميزة بين وزارة البترول والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، حيث يعد البنك من شركاء التنمية الاستراتيجيين للوزارة، والذي ساهم في دعم تنفيذ مشروعات وبرامج لبناء القدرات في مجالات تحسين كفاءة الطاقة وخفض الانبعاثات في قطاع البترول، من خلال منح وقروض ميسرة، فضلاً عن توفير الدعم الفني لإعداد استراتيجية خفض الكربون لقطاع البترول، وذلك بالتعاون الوثيق مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
كما تم بحث سبل توفير الدعم الفني لاستكمال الأعمال اللازمة في مجالات خفض انبعاثات الميثان، والتقاط الكربون واستخدامه أو تخزينه، والتوسع في استخدام الطاقات المتجددة في الشركات التابعة، فضلاً عن دراسة تحسين كفاءة استهلاك الطاقة من خلال تعظيم التكامل بين الشركات في المناطق الجغرافية المختلفة.
وتم التوافق حول استمرار دعم البنك لإعداد الدراسات التجارية الخاصة بمشروع وقود الطائرات المستدام، خاصة في ضوء ما أسفرت عنه دراسة الجدوى للمشروع من نتائج ومؤشرات إيجابية، والتي تم إعدادها بتمويل من البنك.
ومن جانبهم، أكد مسؤولو البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية اهتمامهم باستمرار دعم جهود وأنشطة الشركات التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية لخفض الانبعاثات والتحول الطاقي، وتطلعهم لفتح مجالات تعاون جديدة مع الوزارة في هذا الصدد.
وفي ختام الاجتماع، تم التوافق على عقد عدة اجتماعات متابعة مع فرق العمل المتخصصة من البنك، وذلك لمناقشة نطاق الأعمال اللازم لكل مجال، والوقوف على موقف التنفيذ، بما يتماشى مع توجيهات وزير البترول، لتعزيز التعاون مع مؤسسات التمويل الدولية لدعم تحقيق الأهداف الشاملة للتنمية المستدامة، وتحقيق الاستغلال الأمثل لموارد الطاقة.
ن ه ل