وزيرا الكهرباء وقطاع الأعمال يبحثان التعاون في مجالات تحسين كفاءة الطاقة
تاريخ النشر: 9th, July 2025 GMT
الدكتور محمود عصمت: تطبيق معايير كفاءة الطاقة ودعم مشروعات الطاقة المتجددة لتوفير الكهرباء اللازمة لمختلف القطاعات فى إطار خطة التنمية المستدامة
القطاع الخاص شريك رئيسي فى خطة عمل الوزارة للتحول الطاقى
المهندس محمد شيمي: تحسين كفاءة استخدام الطاقة أحد محاور استراتيجية الوزارة لرفع الكفاءة الإنتاجية وتعزيز القدرة التنافسية للشركات التابعة
خطة متكاملة لخفض التكاليف التشغيلية وتقليل الاعتماد على الطاقة التقليدية.
. وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في مشروعات الطاقة المتجددة
فى اطار الاستراتيجية الوطنية للطاقة، وخطة عمل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بدعم مشروعات الطاقة المتجددة، وتعزيز التحول الطاقى وتحفيز التنمية النظيفة وخفض استهلاك الوقود التقليدي والحد من الانبعاثات الكربونية لتحقيق امن الطاقة وضمان الاستمرارية للتيار الكهربائي وتعظيم العوائد من مصادر الطاقة المتجددة، استقبل الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، المهندس محمد الشيمي وزير قطاع الأعمال العام، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، لمناقشة ملفات العمل المشترك والتنسيق والتعاون فى تطبيق معايير كفاءة الطاقة فى الصناعات كثيفة الاستهلاك للكهرباء، وكذلك بحث مجريات تنفيذ خطة حصر وتسجيل الأصول المملوكة وحسن إدارتها وتعظيم عوائدها في ضوء البروتوكول الذى تم توقيعه بين الشركة القابضة لكهرباء مصر، والشركة القومية لإدارة الأصول والاستثمار التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام.
تناول اللقاء متابعة الخطوات التنفيذية لإقامة مشروع توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية لتشغيل مجمع الألومنيوم بنجع حمادى التابع لوزارة قطاع الأعمال العام، وتطبيق معايير كفاءة الطاقة فى عدد من المصانع كثيفة الاستهلاك للكهرباء ودعم التوسع فى صناعة المهمات الكهربائية وتحسين جودة المنتج، بما يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز القدرات الإنتاجية، والتنسيق والتعاون بين الوزارتين في مجالات الطاقة المتجددة، والتوسع فى الاعتماد على الطاقة النظيفة، لتحسين الكفاءة التشغيلية للمصانع وتحسين كفاءة الطاقة، فى ضوء الاستراتيجية الوطنية الطموحة المحدثة للطاقة، والتي تستهدف الوصول بالطاقات المتجددة إلى 42% من إجمالي الطاقة المولدة عام 2030، و65% عام 2040، ونشر استخدامات الطاقات المتجددة فى اطار خطة التحول الطاقي، وتنويع مصادر الطاقة لما لذلك من أثر كبير على المردود الاقتصادى، وتم التطرق إلى المشروعات المستقبلية لتعظيم الاستفادة من البنية التحتية، بما يضمن تحقيق أعلى مستويات الكفاءة في تلبية احتياجات الصناعة.
قال الدكتور محمود عصمت أن تطبيق معايير كفاءة الطاقة ودعم مشروعات الطاقة المتجددة لتوفير الكهرباء اللازمة لمختلف القطاعات، ضمن اولويات خطة العمل الحالية، موضحا ان القطاع الخاص شريك رئيسي فى تنفيذ خطة الوزارة للتحول الطاقى، مشيرا إلى دعم وتحفيز مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الطاقة المتجددة والتوسع فى الاتفاقيات الثنائية بين القطاع الخاص (إنتاجًا واستهلاكا)- Private to Private Projects" مضيفا ان هناك مشروعا قوميا لنقل التكنولوجيا الحديثة ودعم وتوطين الصناعة، سيما صناعة المهمات والمعدات الكهربائية وبطاريات تخزين الطاقة، مشيرا إلى العديد من النماذج الناجحة على صعيد تحسين كفاءة الطاقة وترشيد استهلاك الكهرباء فى القطاع الصناعي.
أكد المهندس محمد شيمي أن وزارة قطاع الأعمال العام تضع قضية تحسين كفاءة استخدام الطاقة على رأس أولوياتها، ليس فقط كضرورة بيئية واقتصادية، بل كركيزة أساسية لرفع الكفاءة الإنتاجية وتعزيز القدرة التنافسية للشركات التابعة ومنتجاتها في الأسواق المحلية والعالمية.
وأضاف أنه يتم العمل وفق خطة متكاملة تستهدف تقليل التكاليف التشغيلية والحد من الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية، من خلال إدخال نظم الطاقة المتجددة والتقنيات الحديثة إلى المصانع والشركات التابعة، بما يتماشى مع جهود الدولة في التوسع في استخدام مصادر الطاقة المتجددة والتحول نحو الاقتصاد الأخضر وتعزيز الاستدامة البيئية وتحسين كفاءة استخدام الموارد، مشيرا إلى الحرص على تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص في مشروعات الطاقة المتجددة، وجذب مزيد من الاستثمارات في هذا المجال الحيوي، بما يسهم في تسريع وتيرة التحول الصناعي المستدام، وتحقيق الاستفادة القصوى من موارد الدولة المتاحة.
المصدر
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: رفع مجمع مهندس الوقود مولد القطاع الخاص الاعمال وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة الطاقة الشمسية انبعاثات استراتيجية التنمية المستدامة الكهرباء والطاقة الاستثمار قطاع الأعمال مشروعات الطاقة استهلاك الوقود الطاقة المتجددة الطاقة النظيفة
إقرأ أيضاً:
السعودية أمام شرط أمريكي جديد.. ماذا يريد ترامب؟
ربط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تنفيذ اتفاق التعاون النووي المدني مع السعودية بانضمام الرياض إلى اتفاقيات أبراهام الخاصة بتطبيع العلاقات مع إسرائيل، مؤكدًا أن الاتفاق النووي لن يدخل حيز التنفيذ الكامل إلا بعد تحقيق هذا الشرط.
وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في منشور عبر منصته «تروث سوشيال»، إن اتفاقية التعاون في مجال الطاقة النووية السلمية التي أبرمت بين وزارة الطاقة الأمريكية والمملكة العربية السعودية تقتصر بشكل كامل على الاستخدامات المدنية للطاقة النووية.
وأوضح ترامب أن الاتفاق «سيتم اعتماده»، لكنه شدد على أن تنفيذه يعتمد بصورة كاملة على انضمام السعودية إلى اتفاقيات أبراهام، التي أبرمت خلال ولايته الأولى وشملت تطبيع العلاقات بين إسرائيل وعدد من الدول العربية.
وقال ترامب: «اتفاقية التعاون في مجال الذرة السلمية، التي أبرمت بين وزارة الطاقة الأمريكية والمملكة العربية السعودية تتعلق حصريًا بالاستخدام المدني للطاقة النووية… ستتم الموافقة عليه، لكن تنفيذه يعتمد كليًا على انضمام المملكة العربية السعودية إلى اتفاقيات أبراهام».
وأكد الرئيس الأمريكي أن الاتفاق النووي مع السعودية لا يسمح بتخصيب اليورانيوم، مشيرًا إلى أن التعاون يندرج ضمن إطار البرامج النووية المدنية فقط.
وكانت الولايات المتحدة والسعودية قد وقعتا، الأربعاء، اتفاقية تعاون نووي مدني جديدة تمنح المملكة إطارًا قانونيًا وتنظيميًا لتطوير برنامجها النووي السلمي، ضمن خطط الرياض لتنويع مصادر الطاقة.
ووقع وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت ووزير الطاقة السعودي عبد العزيز بن سلمان اتفاقية التعاون النووي المعروفة باسم «اتفاقية 123»، إلى جانب ما وصفته إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بـ«اتفاقية ضمانات ثنائية».
وقال وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت إن الاتفاقيات تعكس «التزام البلدين المشترك بتعزيز العلاقات التجارية الأمريكية السعودية وتحقيق الازدهار في الداخل والأمن للحلفاء في الخارج».
وأضاف رايت أن الاتفاقيات تلتزم بأعلى معايير السلامة النووية ومنع الانتشار النووي، وتعتمد على التقنيات والخبرات النووية الأمريكية.
وتمنح اتفاقية «123»، المعروفة رسميًا باسم اتفاق التعاون في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، الشركات الأمريكية إطارًا يسمح لها بالمنافسة والدخول إلى السوق النووي السعودي، الذي تسعى المملكة إلى تطويره ضمن استراتيجية أوسع لتنويع مصادر الطاقة.
وفي إسرائيل، رحب مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بربط ترامب الاتفاق النووي السعودي بالانضمام إلى اتفاقيات أبراهام، معتبرًا أن هذه الخطوة ستكون «تاريخية نحو السلام في الشرق الأوسط».
وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي إن «العملية العسكرية المشتركة التي قامت بها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد النظام في طهران، إلى جانب تدمير إسرائيل لمحور الجماعات المسلحة المدعومة من إيران، خلقت فرصة لتوسيع دائرة السلام».
وأضاف البيان أن انضمام السعودية إلى اتفاقيات أبراهام يمثل خطوة مهمة ضمن رؤية توسيع دائرة العلاقات بين إسرائيل والدول العربية.
ولم تصدر السعودية تعليقًا رسميًا على تصريحات ترامب بشأن ربط الاتفاق النووي بالتطبيع مع إسرائيل، إلا أن الرياض أكدت في مواقف سابقة أن إقامة علاقات طبيعية مع إسرائيل مرتبطة بوجود مسار واضح ولا رجعة فيه نحو إقامة دولة فلسطينية، باعتبار ذلك موقف المملكة الثابت.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط