محمد جبران يشارك في مناقشة الوثيقة INS-7 حول «منظمة العمل الدولية»
تاريخ النشر: 19th, November 2025 GMT
شارك محمد جبران، وزير العمل، في مناقشة الوثيقة INS-7 الخاصة بـ «منظمة العمل الدولية في بيئة دولية متغيرة ومتعددة الأطراف - إصلاح المنظمة»، وذلك خلال اجتماعات الدورة 355 لمجلس إدارة منظمة العمل الدولية المنعقدة في جنيف.
وجاء ذلك بمشاركة السفير علاء حجازي مندوب مصر الدائم لدي الأمم المتحدة ومنظمة التجارة العالمية والمنظمات الدولية الأخرى بجنيف، وإيهاب عبد العاطي المستشار القانوني للوزير.
وفي كلمته أكد وزير العمل، دعم مصر الكامل لجهود المدير العام للمنظمة في قيادة مسار الإصلاح، مشيرًا إلى أهمية أن تظل المنظمة قادرة على الوفاء بولايـتها ودورها المحوري بكفاءة ومرونة، في ظل التحديات المالية الحالية التي تتطلب إجراءات إصلاحية دقيقة لضمان استدامة عملها دون الإخلال بوظائفها الأساسية.
ورحب وزير العمل بالجهود المبذولة لتعزيز القدرات الإقليمية والميدانية وتقريب الخبرات من الدول الأعضاء، مشددًا على ضرورة تنفيذ هذه الخطوات بعناية مع مراعاة التوازن بين المقر الرئيسي والميدان.
كما دعا إلى تحقيق توازن جغرافي عادل في المناصب القيادية والإدارية داخل المنظمة، بما يعكس الطبيعة العالمية للمنظمة ويعزز شرعيتها.
وفي ختام حديثه، أكد الوزير محمد جبران ضرورة أن تسترشد عملية الإصلاح بالقيم الثلاثية التي تميز منظمة العمل الدولية، بما يضمن تفعيل دورها في نظام دولي متعدد الأطراف، وبما يحافظ على مكانتها وقدرتها على تحقيق نتائج ملموسة للدول الأعضاء.
اقرأ أيضاًوزير العمل: الاستراتيجية الوطنية للتشغيل أوشكت على الانتهاء.. والرئيس وجه بتشكيل لجنة دائمة لمتابعة التنفيذ
جبران من جنيف: تكاتف الدول العربية هو الحل لمواجهات تحديات العمل في مجتمعاتنا
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الأمم المتحدة منظمة التجارة العالمية منظمة العمل الدولية محمد جبران وزير العمل منظمة العمل الدولیة وزیر العمل
إقرأ أيضاً:
جبران للعمل الدولية: التفتيش 27 ألف منشأة لضمان تطبيق القانون الجديد
عقد محمد جبران وزير العمل اجتماعًا ثنائيًا مع السيدة مانويلا تومي، مساعد المدير العام للحوكمة والحقوق والحوار بالمنظمة، تناول خلاله مستجدات التعاون المشترك ودعم المنظمة لجهود مصر في تطوير تشريعات وسياسات العمل.
وخلال اللقاء، أعرب الوزير عن تقديره للدعم الفني الذي قدمته منظمة العمل الدولية أثناء دراسة مشروع قانون العمل الجديد قبل صدوره، مؤكدًا أن هذا الدعم كان له دور مهم في تعزيز الامتثال لمعايير العمل الدولية، وأن الدولة المصرية حرصت على أن يأتي القانون متوافقًا تمامًا مع الاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها مصر. كما شدد الوزير على حرصه على عرض جميع القرارات التنفيذية للقانون على المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي، الذي يضم نخبة من الخبراء وممثلي العمال وأصحاب الأعمال بما يعكس تنوعًا فكريًا ونقابيًا واسعًا.
وأوضح الوزير أن قانون العمل الجديد، الذي صدر في مايو ودخل حيز النفاذ في 1 سبتمبر 2025، جاء بعد حوار اجتماعي موسع شاركت فيه منظمات العمال وأصحاب الأعمال والمجتمع المدني، مشيرًا إلى أن القانون يمثل خطوة كبيرة في تعزيز حماية حقوق العمال وتحقيق التوازن بين طرفي علاقة العمل، إضافة إلى ضمان الامتثال للمعايير الدولية. وقد تضمن القانون نصوصًا صريحة لحظر التحرش والعنف والتنمر في بيئة العمل، ووضع آليات واضحة لتلقي الشكاوى وإنفاذ القانون والتدابير الوقائية اللازمة. كما ألغى القانون عقوبة الفصل بسبب الإضراب المخالف للقانون، ومنح حماية أكبر للمرأة العاملة والطفل والأشخاص ذوي الإعاقة، وأنشأ محاكم عمالية متخصصة لضمان سرعة الفصل في النزاعات من خلال قضاة متخصصين. وتضمن القانون فصلًا كاملًا لتنظيم أنماط العمل الجديدة مثل العمل عن بُعد والعمل من خلال المنصات الرقمية وتقاسم العمل، بالإضافة إلى توفير حماية واسعة للعمالة غير المنتظمة والعاملين في الاقتصاد غير المنظم.
وفيما يتعلق بإنفاذ القانون، أكد الوزير أن الوزارة تنفذ حملات مكثفة لضمان التطبيق السليم للقانون، وأنه يترأس بنفسه بعض هذه الحملات لتوجيه رسالة واضحة بأن القوانين صدرت لتُنفذ، مشيرًا إلى أن هذه الحملات تُنفّذ إلى جانب التفتيش الدوري وبحث الشكاوى. كما أوضح أنه منذ شهر أكتوبر فقط، تم التفتيش على ما يقارب 27 ألف منشأة، حيث مُنحت بعض المنشآت مهلة لتصويب أوضاعها، بينما تم تحرير محاضر بشأن المخالفات الأخرى.
وتناول الوزير أيضًا مشروع القانون الجديد الخاص بالعمالة المنزلية، موضحًا أنه يستهدف تقديم حماية قانونية واجتماعية لفئة ضعيفة ومهمشة تحتاج إلى هذه الحماية، وأن تصميم آليات تفتيش وإنفاذ للقانون يجب أن يراعي طبيعة مكان العمل وهو "المنزل الخاص"، وهو ما يبرر وضع تشريع منفصل لهذه الفئة.
كما أكد معاليه النجاح في تفعيل دور المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي بتشكيل متوازن بين أطراف العمل الثلاثة، وبتمثيل متنوع للنقابات المنضمة وغير المنضمة واللجان النقابية المستقلة، بالإضافة إلى أعضاء مراقبين من المجالس القومية، موضحًا أن القانون منح المجلس شخصية اعتبارية مستقلة وموازنة خاصة لضمان استقلاله ودوره.
ومن جانبها، هنأت السيدة مانويلا تومي مصر على صدور قانون العمل الجديد، مؤكدة أنه قانون طموح ويتماشى مع التطورات الحديثة في عالم العمل. وأعربت عن سعادتها بإدراج نصوص لحظر التحرش والتنمر والعنف في بيئة العمل، ورحبت بإلغاء القيود السابقة على ممارسة الإضراب باعتباره وسيلة مشروعة يلجأ إليها العمال في حالات التعسف. كما أشارت إلى أن تجارب الدول تختلف في شأن تنظيم العمالة المنزلية بين إدراجها في قانون العمل أو سن تشريع مستقل، مؤكدة تفهمها للتحديات المتعلقة بالتفتيش داخل المنازل الخاصة، ومبدية استعداد المنظمة لنقل التجارب الدولية لمصر للاستفادة منها. واختتمت حديثها بالتأكيد على تقديرها للتعاون المثمر مع مصر، وتطلعها لتعزيزه في مجالات الحوكمة وحماية الحقوق والحوار الاجتماعي.
وتؤكد وزارة العمل استمرار تعاونها الوثيق مع منظمة العمل الدولية بما يدعم تطوير منظومة العمل في مصر ويُعزز حماية حقوق جميع العاملين.
إصابة 5 أشخاص بإغماء فى حريق داخل مدرسة الجيل المسلم بطنطا