كيتا: لا ننافس بل نهيمن.. ونستثمر المليارات في السوق الخليجي
تاريخ النشر: 10th, July 2025 GMT
نشرت شركة كيتا، المتخصصة في التقنية والخدمات اللوجستية، بيانًا ضمنيًا على لسان مديرة النمو والشراكات في الشركة نيكيتا جوشي، أكدت فيه أن كيتا تضخ استثمارات كبيرة في الأسواق التي تدخلها، مشيرة إلى أن الاستراتيجية المتبعة تقوم على الحضور المباشر والمكثف في مختلف قطاعات التشغيل.
وأوضحت جوشي أن الشركة تستثمر مليارات الريالات في مجالات التقنية، والبنية التحتية، والخدمات اللوجستية، وبرامج التدريب والتوظيف، مؤكدة أن التوسع لا يتم بشكل تدريجي، وإنما عبر تحركات شاملة تهدف إلى ترسيخ الحضور وتوفير تجربة متكاملة للعملاء.
وأضافت أن كيتا تتعامل مع كل سوق جديد باعتباره فرصة لبناء نموذج تشغيلي متكامل، لا مجرد توسع جغرافي، وأن الحضور المؤثر لا يُبنى بالإعلانات فقط، بل بالاستثمار الفعلي على الأرض، مؤكدة أن التوسع الحالي في الخليج يمثل بداية لخطة أكبر على مستوى المنطقة.
جاء ذلك بالتزامن مع إعلان شركة جاهز الدولية لتقنية نظم المعلومات عن توقيع اتفاقية استحواذ على نسبة 76.56% من شركة سنونو القابضة ذ.م.م، بقيمة إجمالية بلغت 802 مليون ريال سعودي، تشمل شراء الأسهم نقدًا، وتخصيص أسهم خزينة، واكتتابًا في أسهم جديدة.
وتدير "سنونو" منصة إلكترونية تقدم خدمات التوصيل عند الطلب في السوق القطري، تشمل توصيل الطعام، والبقالة، وتجارة التجزئة، والخدمات البريدية.
وتتخذ كيتا من هونغ كونغ مقرًا رئيسيًا لها، وتعمل حاليًا على توسيع عملياتها التشغيلية في عدد من أسواق الخليج، من بينها قطر، والسعودية، والكويت، والإمارات، ضمن خطة توسع إقليمي انطلقت في عام 2023.
كيتاالسوق الخليجيقد يعجبك أيضاًNo stories found.المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: كيتا السوق الخليجي
إقرأ أيضاً:
النوم التشريعي العميق: الجلسات البرلمانية طقوس رمزية تنفق عليها المليارات
10 يوليو، 2025
بغداد/المسلة: في موسم الخريف البرلماني الأخير، بدا المشهد السياسي في العراق وكأنه يعيد عرض مسرحية مكرّرة، عنوانها العجز والغياب والتشظي. وبينما تدخل البلاد منعطفاً حساساً استعداداً لانتخابات تشريعية يُفترض أن تكرّس إرادة الناخب، يبدو مجلس النواب عالقاً بين ضجيج البيانات وصمت القاعة، حيث يُتوقّع ألا يعقد أكثر من جلستين شكليتين خلال ما تبقى من عمره، في غياب واضح لأي نية سياسية جادة لمعالجة الملفات المعلّقة.
وتمثّل “اتفاقية خور عبد الله” أحدث فصول السجال، لا بوصفها اتفاقية حدودية وحسب، بل باعتبارها مرآة لعجز مؤسسي عن حسم القضايا السيادية بمنطق الدولة.
ويعبّر تعليق النائب مصطفى سند، بأنه “سينام إذا تم إدراج التصويت على الاتفاقية”، عن حجم السخرية المريرة التي تطغى على الخطاب السياسي، إذ تتحوّل الجلسات المفترضة إلى أحاديث فيسبوكية لا إلى مداولات تشريعية، وسط انهيار فاضح في فكرة “المسؤولية النيابية”.
ولا تُعدّ أزمة النصاب حادثاً طارئاً بل بنية ثابتة في الواقع البرلماني، حيث لم تُعقد سوى 10 جلسات منذ تشرين الأول الماضي، مقابل رواتب شهرية ضخمة تُنفق في غياب تام للفاعلية التشريعية. ويأتي هذا الشلل بينما تُقدَّر القوانين المعطلة بأكثر من 150 مشروعاً، بعضها استراتيجي ومصيري، لتُظهر النخبة السياسية انشغالها الأكبر بإدارة معارك ما قبل الانتخابات، على حساب إدارة الدولة نفسها.
وتبدو القضايا الجوهرية – من تعديل قانون الانتخابات إلى قانون الحشد الشعبي – رهينة التفاهمات المؤجلة أو الرغبات المؤدلجة، حيث تتعمد بعض الأطراف تعطيل الجلسات خشية تمرير قوانين تضر بمصالحها أو تعجّل بإزاحة بعض الحلفاء.
وفي أمام المشهد المتشظي، تبرز مسألة “جداول موازنة 2025″، التي لم تصل حتى الآن إلى المجلس، كعقدة أخرى في مسلسل الغموض. فبينما تطالب كتل سياسية بجلسات استثنائية أو حتى اعتصامات داخل البرلمان، تكتفي الحكومة بالصمت، في انعكاس لتواطؤٍ غير معلن بين التنفيذي والتشريعي على تأجيل كل شيء.. إلى ما بعد الانتخابات.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
رسائل طمأنينة للمواطنين| المركزي يثبت الفائدة تأكيدا لتراجع التضخم.. خبير يوضح