لبنان: الهجوم على مجتمع الميم بديلا عن مكافحة الفساد؟
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
إعداد: تاتيانا مسعد تابِع
في هذا العدد من "عين على الكوكب" نسلط الضوء على التحريض على العنف ضد مجتمع الميم في لبنان بعد هجوم على حانة تستضيف أفرادا من مجتمع الميم في بيروت ونستضيف مسؤول الإعلام والتواصل في منظمة حلم، ضوميط القزي.
لقراءة المزيد حول نفس المواضيع: لبنان مثليو الجنس حقوق الإنسان دين سياسة انتهاكات حقوق الإنسان آخر الحلقاتلبنان: الهجوم على مجتمع الميم بديلا عن مكافحة الفساد؟
كيف ينظر القانون الدولي إلى عملية جنين؟
إزالة الغابات الاستوائية ازدادت في 2022 رغم التعهد بوقفها
موجة حر غير مرئية تفتك بالحياة البحرية في المحيط الأطلسي
يوم اللاجىء العالمي: اللجوء.
المحتوى الذي تريدون تصفحه لم يعد في الخدمة أو غير متوفر حاليا.
المصدر: فرانس24
كلمات دلالية: النيجر الحرب في أوكرانيا ريبورتاج لبنان حقوق الإنسان دين سياسة انتهاكات حقوق الإنسان مجتمع المیم
إقرأ أيضاً:
سلطنة عُمان تناقش تقريرها الوطني الرابع لحقوق الإنسان
العُمانية: نظمت وزارة الخارجية اليوم حلقة عمل موسّعة لمناقشة مسودة التقرير الوطني الرابع لسلطنة عُمان ضمن آلية الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان في إطار استعداد سلطنة عُمان لتقديم تقريرها أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في نوفمبر 2025م.
وتأتي حلقة العمل في سياق جهود سلطنة عُمان المستمرة لتعزيز التزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان، حيث سبق وأن صدقت على عدد من الاتفاقيات الدولية، منها اتفاقية مناهضة التعذيب، واتفاقية الاختفاء القسري، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وشارك في الحلقة ممثلون عن الجهات الحكومية المعنية، ومؤسسات المجتمع المدني، وخبراء في مجال حقوق الإنسان، حيث تمّ استعراض التقدم المحرز في تنفيذ التوصيات السابقة، ومناقشة أبرز التحدّيات والفرص في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان في سلطنة عُمان، انطلاقًا من أهمية إشراك مؤسسات المجتمع المدني في إعداد التقارير ذات الصلة بحقوق الإنسان والتعاون بين مختلف الجهات الوطنية لضمان إعداد تقرير شامل وشفاف يعكس الواقع الحالي لحقوق الإنسان في سلطنة عُمان، ويُبرز الجهود المبذولة في هذا المجال.
يُذكر أنّ سلطنة عُمان ستُقدم تقريرها الوطني الرابع ضمن آلية الاستعراض الدوري الشامل في نوفمبر 2025م، حيث ستتمُّ مناقشة التقرير أمام مجلس حقوق الإنسان بجنيف في شهر يناير 2026م.