«أمانة الوطني» تكرّم موظفاتها بيوم الإماراتية
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
أبوظبي: «الخليج»
احتفلت الأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي، بمناسبة يوم الإماراتية.
حضر الاحتفال الدكتور عمر النعيمي، الأمين العام للمجلس، والدكتور سيف المهيري، الأمين العام المساعد للتشريع والرقابة، والمهندس مطر المهيري، الأمين العام المساعد للتطوير المؤسسي، ومديرو الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفات الأمانة العامة في المجلس.
وأكد الدكتور النعيمي، أهمية دور المرأة بمساهمتها في مسيرة التنمية والمجتمع، وعطاؤها لا يتوقف أو ينحصر في قطاع معين. معرباً عن فخره بما وصلت له الإماراتية بفضل دعم القيادة الرشيدة، لتصبح مصدر إلهام لطبيعة الدور الذي تضطلع به المرأة على مستوى العالم.
وثمن الإنجازات التي حققتها المرأة خلال مشاركتها في العمل البرلماني، وعملها في الأمانة العامة، وما تحققه من إنجازات في شتى المجالات. مضيفاً أن دولة الإمارات تجاوزت مرحلة الحديث عن حقوق المرأة وتمكينها إلى الحديث عن إنجازات المرأة ومساهماتها وما وصلت إليه من مكانة في شتى المجالات.
وكرّم الحفل الموظفات اللاتي يعملن في الأمانة، ومضى على عملهن من سبع إلى ثماني سنوات.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات المجلس الوطني الاتحادي يوم المرأة الإماراتية
إقرأ أيضاً:
الصبيحي: متى يتدخل الرئيس لإيقاف شلّال التقاعدات المبكرة القسريّة في أمانة عمّان.؟
صراحة نيوز- خبير التأمينات والحماية الاجتماعية
الحقوقي/ موسى الصبيحي
عدد كبير من موظفي ومستخدمي أمانة عمان الكبرى تم إنهاء خدماتهم وإحالتهم على التقاعد المبكر بشكل قسري خلال الفترة الماضية، بعد أن أخذ الأمين الضوء الأخضر من الحكومة السابقة بالهيكلة والترشيق، التي تتطلب التخلص من (7) آلاف موظف ومستخدم بإحالتهم على التقاعد المبكر بشكل قسري.
الموظفون المحالون حتى الآن رفعوا أصواتهم عالياً واستنجدوا بالنواب والإعلام والأحزاب للوقوف إلى جانبهم ورفع الظلم عنهم ولكن بدون أي فائدة.
بالأمس صدر قرار الأمانة بإحالة (53) موظفاً على التقاعد المبكر اعتباراً من 31-01-2026، ولا تزال القرارات تصدر بصيغة خاطئة لا تتوافق مع قانون الضمان الاجتماعي، فليس من صلاحية أي كان أن يحيل موظفاً على التقاعد المبكر، لأن قرار التقاعد المبكر قرار خاص بالموظف المشترك بالضمان نفسه، ولا أحد يملك أن يقرّر عنه، فالصيغة السليمة للقرار تكون بإنهاء خدمات الموظف كونه مستكملاً لشروط التقاعد المبكر فقط لا غير، وقد سبق أن صحّحت الكثير من القرارات سابقاً ولكن دون فائدة أيضاً.!
الآلاف من موظفي الأمانة تم إحالتهم وجزء منهم بمدد خدمة واشتراكات تقل كثيراً عن الثلاثين عاماً، لا بل لا تتجاوز خدمة بعضهم أل (25) عاماً ما جعلهم يحصلون على رواتب تقاعد مبكرة ضعيفة خفّضت دخلهم بنسبة وصلت إلى النصف في بعض الحالات.!
هناك ظلم كبير واضح لحق بالغالبية العظمى من هؤلاء الموظفين المحالين، وآن الأوان لكي ترفع الحكومة “الكرت” الأحمر في وجه الأمانة وتُلزمها بوقف الإحالات المبكرة على التقاعد لموظفيها إلا إذا كانت بناءً على طلبهم فقط، لا سيما وأن الحكومة اعترفت أخيراً على لسان وزير العمل بأن التقاعد المبكر القسري لموظفي القطاع العام ألحق بهم الضرر وأصابهم بالظلم كما أثّر سلباً على المركز المالي للضمان.
فهل يتدخل دولة رئيس الوزراء جعفر حسان ويوقف تقاعدات الأمانة فوراً رأفةً بالموظف أولاً ثم رأفةً بالضمان ثانياً.؟!
حماد: ليبيا ترفض الإملاءات اليونانية وتتمسّك بحقوقها البحرية