التقدم والاشتراكية يدعو لتوسيع مهام الترجمان المحلف ويُحذّر من الغموض التشريعي

في إطار الجلسة التشريعية العامة المنعقدة يوم الثلاثاء 22 يوليوز 2025، والمخصصة للدراسة والتصويت على مشروع القانون رقم 52.23 المتعلق بالتراجمة المحلفين، عبّر فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب عن دعمه المبدئي لهذا المشروع الذي يندرج ضمن جهود تحديث وتأهيل منظومة العدالة، داعياً في الوقت ذاته إلى ضرورة تجويد بعض المقتضيات القانونية.

وفي مداخلة باسم الفريق، أشار النائب أحمد العبادي، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، إلى أن مهنة الترجمان المحلف تُعد من المهن القانونية الأساسية لضمان المحاكمة العادلة، بالنظر إلى دورها في ترجمة أقوال وتصريحات المتقاضين، خصوصاً غير الناطقين بلغة التقاضي، وكذا ترجمة الوثائق والمحررات ذات الأثر القانوني.

كما نوّه الفريق بعدد من الإيجابيات التي جاء بها مشروع القانون، من بينها اعتماد آليات ديمقراطية في الإشراف على المهنة، وتوسيع آفاق الولوج إليها، إلى جانب الاهتمام بالتكوين والتدريب المهني.

غير أن الفريق سجّل وجود غموض تشريعي بخصوص نطاق مهام الترجمان المحلف، متسائلًا عما إذا كانت محصورة فقط في المساطر القضائية، أم أنها تمتد لتشمل المعاملات الإدارية والتجارية والمدنية. واعتبر أن رفض الحكومة للتعديلات الجوهرية المقترحة بهذا الشأن من شأنه الإبقاء على لبس قانوني قد يمس بحقوق الأفراد، داعيًا إلى توضيح هذه الجوانب بما يعزز الثقة في التطبيق.

وحيّى الفريق المجهودات التشريعية للوزارة الوصية، داعياً إلى الإسراع بإخراج القوانين ذات الطابع المجتمعي، على رأسها مشروع القانون الجنائي، وقانون الأسرة، وباقي القوانين المنظمة للمهن القانونية والقضائية.

المصدر: مملكة بريس