القضاء الإنكليزي يرفض استئنافا ضد مشروع توسعة ويمبلدون
تاريخ النشر: 22nd, July 2025 GMT
لندن (أ ف ب) - رفضت المحكمة العليا في لندن استئنافا قدمه معارضو التوسعة المقترحة لملاعب بطولة ويمبلدون لكرة المضرب، ثالثة البطولات الأربع الكبرى، هذا الموسم.
ويريد منظمو بطولة الملاعب العشبية الشهيرة التي تقام تصفياتها في روهامبتون على بُعد بضعة كيلومترات من ويمبلدون، ضمها إلى نادي عموم إنكلترا.
ولتحقيق هذه الغاية، يخططون لبناء 38 ملعبا جديدا وملعب يتسع لـ8 آلاف مقعد على ملعب غولف سابق يقع في منتزه بالجهة المقابلة للملاعب حيث تقام البطولة حاليا.
لكن هذا المشروع الذي من شأنه أن يضاعف حجم الموقع ثلاث مرات تقريبا، يواجه معارضة من قبل جمعية "أنقذوا حديقة ويمبلدون" التي اتخذت إجراءات قانونية ضد رخصة التخطيط الممنوح لمنظمي المشروع في عام 2024 من قبل منطقة لندن الكبرى.
وأوضح محامو جمعية "أنقذوا حديقة ويمبلدون" أن هذا الترخيص "غير منطقي" وينتهك بعض القيود المفروضة على استخدام المنتزه الذي من المقرر استغلاله لتوسعة ملاعب ويمبلدون.
ورفضت المحكمة العليا هذه الحجج الإثنين، مما أثار استياء المدعين الذين وصفوا القرار في بيان بأنه "مخيب للآمال".
وأضافت الجمعية أنها "ستواصل القتال" ومن المتوقع أن تطعن في القرار الصادر الإثنين.
وكان مدير البطولة جايمي بيكر أكد في أوائل يوليو الحالي في مؤتمر صحافي على "حماس" المنظمين المستمر لمشروع التوسع.
وقال "نعلم أنه يتعين علينا قطع خطوات عدة في الأشهر المقبلة، ونعمل بأقصى ما في وسعنا ونستمع باستمرار"، مضيفا "في نهاية المطاف، نريد تحقيق أفضل نتيجة للمنطقة، لويمبلدون، وللبلاد".
واختتمت النسخة الأخيرة لبطولة ويمبلدون في 13 يوليو الحالي بتتويج الإيطالي يانيك سينر بلقب الرجال، والبولندية إيغا شفيونتيك بلقب السيدات.
المصدر
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
القضاء الألماني يلزم الدولة بالوفاء بوعودها للاجئين الأفغان
قضت أعلى محكمة في ألمانيا اليوم الجمعة بأن الحكومة لم يكن يحق لها تعليق برامج استقبال الأفغان بشكل جزافي.
وأوضحت المحكمة الدستورية الألمانية أنه يتعين، في إطار البت في كل حالة على حدة، مراعاة الظروف الفردية للشخص الأجنبي المعني.
وتتعلق القضية تحديدا ببرنامج الاستقبال الذي انتهى العمل به والمعروف باسم "قائمة حقوق الإنسان"، حيث رفعت الدعوى امرأة أفغانية تطالب بالحصول على تأشيرات دخول لها ولابنيها القاصرين، وتقيم حاليا في باكستان. وكانت ألمانيا قد منحتهم تعهدا بالاستقبال عام 2021، قبل أن تسحبه في نهاية عام 2025.
كما كانت المحكمة الإدارية العليا في برلين-براندنبورغ قد رفضت مؤخرا منحهم حق الحصول على التأشيرات، غير أن الدائرة الثانية في المحكمة الدستورية في كارلسروه ألغت هذا الحكم، معتبرة أن المحكمة الإدارية أخطأت في تقدير نطاق الحظر العام على التعسف، المنصوص عليه في الدستور الألماني ومبدأ دولة القانون.
وأعادت المحكمة الدستورية القضية إلى المحكمة الإدارية العليا، التي سيتعين عليها أيضا -عند الضرورة في إطار قرار مؤقت- البت في طلب إلزام ألمانيا بمواصلة تقديم الدعم لمقدمي الشكوى في باكستان بصورة مؤقتة.
وأكدت المحكمة الدستورية أنه يتعين على المحكمة الإدارية العليا أن تنظر في القضية انطلاقا من أن ألمانيا ملزمة دستوريا بمواصلة دعم المرأة وطفليها في باكستان إلى حين منحهم التأشيرات أو إلى أن تصدر وزارة الداخلية الألمانية إعلانا متوافقا مع الدستور بشأن العدول عن برامج الاستقبال.
وأضافت المحكمة أنه يتعين على ألمانيا، حتى ذلك الحين، مواصلة التواصل مع الحكومة الباكستانية لضمان عدم اعتقال المدعين أو ترحيلهم إلى أفغانستان. كما أكدت أنه لا يجوز لألمانيا إنهاء الدعم الطوعي لهم بصورة تعسفية.
وكانت حركة طالبان قد استعادت السلطة في أفغانستان في أغسطس/آب 2021، عقب انسحاب القوات الدولية من البلاد. وتعهدت الحكومة الألمانية آنذاك باستقبال موظفين محليين سابقين عملوا لدى مؤسسات ألمانية، إلى جانب أشخاص آخرين اعتُبروا معرضين لخطر بالغ.
إعلانولا يزال كثير من هؤلاء ينتظرون، منذ أشهر أو سنوات في باكستان، الحصول على تأشيرات الدخول إلى ألمانيا، وفي مايو/أيار 2025 علقت الحكومة الألمانية، المؤلفة من التحالف المسيحي والحزب الاشتراكي الديمقراطي، برامج الاستقبال مؤقتا.
ثم سحبت وزارة الداخلية الألمانية في ديسمبر/كانون الأول 2025 تعهدات الاستقبال الخاصة بجميع طالبي الحماية الأفغان المشمولين ببرنامج الاستقبال المؤقت وبـ"قائمة حقوق الإنسان"، معلنة أنه لم تعد هناك مصلحة سياسية في استقبالهم.
بموجب القانونوينص قانون الإقامة الألماني على إمكانية منح الأجانب تصريح إقامة لأسباب يقرها القانون الدولي أو لأسباب إنسانية ملحة.
وينص القانون حرفيا على ما يلي: "يُمنح تصريح بالإقامة إذا أعلنت وزارة الداخلية الألمانية أو الجهة التي تحددها قبول استقبال الشخص حفاظا على المصالح السياسية لجمهورية ألمانيا الاتحادية".
ووفقا لجمعية الحقوق والحريات فإن الدعوى التي صدر فيها الحكم تُعد واحدة من 31 شكوى دستورية قُدمت بدعم من شكوى نموذجية نظمتها الجمعية.
وأوضحت الجمعية قبل صدور الحكم أن القرار قد يغير مصير نحو 400 أفغاني آخرين "إلى الأفضل أو إلى الأسوأ"، مشيرة إلى أن "المتضررين هم في الغالب عائلات ونساء يعشن بمفردهن مع أطفالهن".
وأضافت الجمعية أن هؤلاء يقيمون في باكستان داخل أماكن إقامة تديرها الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، وينتظرون السماح لهم بدخول ألمانيا.
وحذرت الجمعية من أنه "إذا صدر حكم سلبي، فإنهم يواجهون خطر الترحيل إلى أفغانستان، وما قد يترتب على ذلك من سجن وتعذيب وموت".
كما أشارت الجمعية إلى أن مقدمة الدعوى في هذه القضية معرضة لتهديد خاص من حركة طالبان بسبب نشاطها في الدفاع عن حقوق المرأة في أفغانستان.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط