هل خروج الريح قبل التسليم من الصلاة بلحظات يبطلها؟.. الموقف الشرعي
تاريخ النشر: 22nd, July 2025 GMT
أجمع الفقهاء على أن خروج الريح يُعد ناقضًا للطهارة، سواء وقع قبل الشروع في الصلاة أو أثناء أدائها، ويترتب عليه بطلان الصلاة ووجوب إعادتها، إلا إذا كان الشخص مصابًا بعذر شرعي دائم لا يستطيع معه السيطرة على هذا الأمر، كمَن يعاني من سلس دائم في الريح أو عدم استقرار في عضلات الإخراج.
وقد تناولت دار الإفتاء المصرية هذه المسألة بوضوح في فتاواها، موضحةً أن القاعدة العامة تفيد بأن من خرج منه ريح أثناء صلاته، بطلت صلاته ولزمه إعادة الوضوء والصلاة، إلا إذا كان ذلك الخروج متكررًا ومستمرًّا بطريقة تُصعّب على المكلَّف أداء العبادة بطهارة كاملة.
وفي هذه الحالة تحديدًا، أشار الفقهاء إلى أن الشخص يُعد من أصحاب الأعذار، ومن ثم تسري عليه أحكام خاصة تخفيفًا ورحمة به. فصاحب العذر لا يُطلب منه إعادة الوضوء لكل خروج، بل يكفيه أن يتوضأ بعد دخول وقت كل صلاة، ويؤدي به الفرض والنوافل المرتبطة به، ولا يعاد وضوؤه إلا مع دخول وقت الصلاة التالية، ولو خرج منه شيء أثناء الصلاة أو بعدها، فلا يلزمه إعادة الوضوء ولا الصلاة.
ويستند هذا الرأي إلى أصول شرعية وقواعد فقهية معتبرة، أبرزها القاعدة القائلة: "المشقة تجلب التيسير"، والتي تعني أن الأحكام الشرعية تأخذ في الاعتبار قدرة الإنسان وظروفه، ولا تُفرض عليه ما لا يُطاق.
كما يُستدل على هذا المنهج بقوله تعالى: "يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر"، وقوله: "وما جعل عليكم في الدين من حرج"، وقوله أيضًا: "لا يكلف الله نفسًا إلا وسعها".
كما أن السنة النبوية الشريفة تؤكد هذا المعنى من خلال قول النبي ﷺ: "إن الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا"، ما يُبرز أن الشريعة قائمة على رفع الحرج وتيسير الطاعة على العباد، لا تعجيزهم أو تحميلهم ما لا يستطيعون.
وقد شددت دار الإفتاء على ضرورة أن يفرّق المسلم بين الحالة الطارئة التي تُبطل الصلاة، وبين الحالة المزمنة التي تجعل الشخص معذورًا. فإذا ثبت أن خروج الريح حالة مستمرة لا يستطيع التحكم فيها، فلا حرج عليه في الاستمرار في صلاته بعد الوضوء، حتى لو خرج منه شيء أثناء ذلك، على أن يُجدد وضوءه في وقت الصلاة التالية فقط.
وتُعد هذه الأحكام مثالًا حيًّا على رحمة الشريعة الإسلامية وشمولها لمختلف أحوال الناس، حيث تراعى ظروف المكلَّفين وتيسّر عليهم، دون أن تسقط عنهم التكاليف، بل تضع لهم من الوسائل ما يضمن أداءها دون عنت أو مشقة لا تُحتمل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: خروج الريح الصلاة دار الإفتاء خروج الریح
إقرأ أيضاً:
ما حكم اشتراط مكافأة على مال وجدته ضائعا؟.. الإفتاء تجيب
أكد الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، أنه لا يجوز شرعًا أن يفرض من وجد "اللقطة" مكافأة على صاحبها عند تسليمها له، مشددًا على أن الأجر والثواب في هذه الحالة يكون من الله سبحانه وتعالى، وليس من خلال المطالبة بمقابل مادي.
3 وسائل مشروعة يجوز فيها نقل المال بين الأشخاصوأوضح أمين الفتوى في دار الإفتاء، في تصريحات تلفزيونية، اليوم الأربعاء، أن نقل المال بين الأشخاص لا يكون إلا بسبب مشروع، إما من خلال التبرع أو المعاوضة، مشيرًا إلى أن الهبة وهي أحد صور التبرع، لا تكون بالإلزام أو بالإكراه، وإنما برضا الطرف المُعطي.
ونوه أمين الفتوى في دار الإفتاء، بأن اللقطة تُعد من عقود الأمانة، والأصل فيها أن من التقطها إنما يفعل ذلك طلبًا للأجر والثواب من الله، وليس بغرض تحقيق منفعة مادية، مستشهدًا بقول الله تعالى: "وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان".
هل يجوز الجهر بالذكر جماعة بعد العصر يوم الجمعة؟.. الإفتاء تُوضح
هل تجوز الصلاة بالروضة الشريفة وقت الكراهة؟.. دار الإفتاء تجيب
هل يجوز إغماض العينين أثناء الصلاة لزيادة التركيز؟.. الإفتاء تجيب
هل الصلاة لفترة كبيرة في غير اتجاه القبلة يجب إعادتها؟.. الإفتاء تجيب
وأضاف أمين الإفتاء، "من قبل بتحمّل مسؤولية اللقطة، فقد قبِل تبعاتها، ومن ثم فلا يجوز له بعد ذلك أن يشترط مكافأة على صاحبها، فهذه ليست معاملة تجارية أو عقد إجارة، بل هي باب من أبواب المروءة والمعونة".
وكشف أمين الإفتاء عن أنه في بعض الحالات قد تنص القوانين أو التشريعات على منح نسبة محددة مثل 10% من قيمة اللقطة لمن عثر عليها، وهذا لا يكون من قبيل فرض الشخص لنفسه، بل هو تنظيم قانوني يصدر من جهة رسمية، كنوع من التقدير العام وليس كحق فردي.
وأكد أمين الإفتاء على قاعدتين شرعيتين مهمتين في هذه المسألة: الأولى، عدم التسلط على أموال الغير دون إذن، والثانية، أن فرض أي التزام أو مكافأة لا يجوز أن يصدر من طرف على طرف، بل يجب أن يكون عن طريق جهة ثالثة محايدة، كجهة قضائية أو تشريعية.
ترحيب كبير من لاعبي سيراميكا بـ عمرو السولية...صور