هل يجوز الجهر بالذكر جماعة بعد العصر يوم الجمعة؟.. الإفتاء تُوضح
تاريخ النشر: 23rd, July 2025 GMT
أكدت دار الإفتاء المصرية أن اجتماع المصلين عقب صلاة العصر يوم الجمعة على الذكر الجماعي الجهري، مثل الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم بصيغة محددة وعدد معين، لا حرج فيه شرعًا، بل هو من الأمور المشروعة التي ثبتت بالكتاب والسنة وإجماع الأمة قديمًا وحديثًا.
وأوضحت الدار أن الجهر بالذكر مشروع بإجماع طائفة من أهل العلم، وقد خصص كبار العلماء مؤلفات لتأكيد مشروعيته، مثل الإمام السيوطي في رسالته "نتيجة الفكر في الجهر بالذكر"، وكذلك العلامة اللكنوي في كتابه "سياحة الفكر في الجهر بالذكر"، وغيرهما.
وأشارت الإفتاء إلى أن الصلاة على النبي مأمور بها شرعًا على جهة الإطلاق، ما يعني أنها جائزة في جميع الأزمنة والأمكنة والأحوال، ولا يصح تقييدها إلا بدليل.
واستدلت الإفتاء بآيات من القرآن الكريم مثل قوله تعالى:
﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا • وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا﴾،
وكذلك قوله:
﴿وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ﴾،
وهي نصوص تدل على مشروعية الذكر الجماعي.
كما بيَّنت أن الحديث القدسي: "إن ذكرني في ملأٍ، ذكرته في ملأٍ خير منهم" يؤكد جواز الجهر بالذكر، وهو ما أقره الحافظ ابن الجزري، والحافظ السيوطي الذي جمع أكثر من 25 حديثًا تدعم استحباب الجهر بالذكر، خاصة إذا خلا من الرياء ولم يُسبب إيذاء للمصلين أو النائمين.
وفي السياق ذاته، أشارت إلى أن الجهر بالذكر وارد أيضًا في سنة النبي ﷺ في مناسبات مثل العيدين، حيث أمر بإظهار التكبير، وكان يخرج مرفوع الصوت بالتهليل حتى يبلغ المصلّى، كما نُقل عن الحسن بن علي وابن عمر رضي الله عنهم.
و شددت دار الإفتاء على أن من يبدّع هذا النوع من الذكر الجماعي إنما يقع في نوع من البدعة؛ لأنه يضيّق ما وسّعه الشرع، ويُخالف ما ورد في نصوص الكتاب والسنة، وهدي الصحابة والتابعين وأئمة الفقه.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دار الإفتاء الذكر الجماعي صلاة العصر الجهر بالذكر الجهر بالذکر دار الإفتاء
إقرأ أيضاً:
محكمة ألمانية ترفض الإلغاء الجماعي للتعهدات الحكومية لتوطين الأفغان
قضت أعلى محكمة في ألمانيا الجمعة بأنه لا يمكن للحكومة أن تلغي في خطوة واحدة مجموعة كاملة من فرص إعادة التوطين التي تعهدت بها البلاد للأفغان، وأنه يتعين النظر في كل حالة على حدة.
ودعمت المحكمة الدستورية شكوى قدمتها أم أفغانية ونجلاها بعدما تم اختيارهم في عام 2021 للقبول في ألمانيا بموجب (قائمة لحقوق الإنسان) وضعتها الحكومة السابقة بعد عودة حركة طالبان إلى السلطة.
وبحسب رويترز، قالت المحكمة إن قرار وزارة الداخلية الحالية بإنهاء البرنامج في كانون الأول/ ديسمبر 2025، والذي يلغي نحو 640 تعهدا مماثلا دون مراجعات فردية، ينتهك حظرا دستوريا على اتخاذ الدولة للإجراءات التعسفية.
وكتبت المحكمة "حتى في الحالات التي تتمتع فيها السلطة التنفيذية بهامش واسع من السلطة التقديرية، فإنها لا تكون حرة بشكل مطلق".
وأضافت المحكمة أنه بمجرد إخطار السلطات لشخص ما بأنه سيتم قبوله، فإن أي تراجع لاحق عن هذا القرار يجب أن يأخذ ظروف ذلك الشخص بعين الاعتبار.
ويتعين الآن إعادة النظر في القضية من قبل المحكمة الإدارية العليا المختصة.
وتقيم المرأة وعائلتها حاليا في باكستان، حيث يتلقون دعما بتمويل ألماني.
وقضت المحكمة بأن على برلين مواصلة دعمهم في باكستان حتى يتم إصدار التأشيرات أو تتخذ الوزارة قرارا جديدا يتماشى مع الدستور.