“الدبيبة” يعتمد نتائج لجنة مراجعة العقود المتعثرة بقطاع التعليم
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
الوطن| رصد
عقدت لجنة مراجعة العقود المتعثرة بقطاع التعليم في كافة المراقبات التعليمية، اجتماعاً اليوم الثلاثاء بديوان مجلس الوزراء، لوضع الحلول اللازمة.
وأكدت وكيل وزارة التعليم للشؤون التربوية بالحكومة المنتهية مسعودة الأسود، على إكمال اللجنة مطابقة كل العقود واعتماد العقود السليمة منها، وإعطاء الأولوية للمعلمين من أصحاب الجداول المدرسية، بعد مراجعة جميع العقود المحالة من مراقبات التربية بالبلديات إلى وزارة الخدمة المدنية المنتهية، والتأكد من صحة إجراءاتها وضمان استمرار العمل بها.
هذا وأصدر رئيس الحكومة المنتهية تعليماته لوزارة المالية المنتهية، باعتماد نتائج اللجنة، والعمل على استكمال الإجراءات المالية، في كل القطاعات بهذه الآلية، مشيداً بجهود اللجنة وإنجازها عملها قبل بداية العام الدراسي الجديد.
وحضر الاجتماع وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، ووزير الخدمة المدنية بالحكومة المنتهية.
الوسومالتربية والتعليم عبدالحميد الدبيبة لجنة مراجعة العقود المتعثرة بقطاع التعليم ليبيا مسعودة الأسودالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: التربية والتعليم عبدالحميد الدبيبة ليبيا
إقرأ أيضاً:
جلسة مفصلية تحت القبة لحسم “موازنة 2026”
صراحة نيوز-يعتزم مجلس النواب اليوم الخميس، التصويت على مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026 فصلًا فصلًا، وذلك استنادًا لأحكام الدستور.
وبُعيد إقرار المشروع، تبدأ اللجنة المالية في مجلس الأعيان مناقشة “موازنة 2026″، تمهيدًا لرفع توصياتها إلى المجلس لإقراره، ومن ثم توشيحه بالإرادة الملكية السامية ونشره في الجريدة الرسمية.
وباشر مجلس النواب، الاثنين، مناقشة “الموازنة العامة”، حيث استمع خلال جلسة صباحية ترأسها رئيس المجلس مازن القاضي، بحضور رئيس الوزراء جعفر حسان وعدد من أعضاء الفريق الحكومي، إلى تقرير اللجنة المالية النيابية الذي عرضه مقررها النائب محمد البُستنجي.
وأتمّت اللجنة المالية النيابية، في 7 كانون الأول 2025، إقرار مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2026، وذلك بعد عقد 104 اجتماعات على مدار 13 يومًا.
كما أحال مجلس النواب، في 11 تشرين الثاني 2025، مشروع قانون الموازنة إلى لجنته المالية النيابية، التي ناقشته بدورها مع الوزارات والوحدات والمؤسسات الحكومية المختلفة.
وتجدر الإشارة إلى أن مجلس الوزراء كان قد وافق، في 5 تشرين الثاني 2025، خلال جلسة برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان، على مشروع قانون الموازنة، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات الدستورية.