التشهير بمدير مشتريات ارتكب الغش التجاري بحيازة منتجات استهلاكية مغشوش
تاريخ النشر: 23rd, July 2025 GMT
الرياض
أقدمت وزارة التجارة، على التشهير بمدير مشتريات شركة تجارية يمني الجنسية بعد صدور حكم قضائي نهائي يدينه بمخالفة نظام مكافحة الغش التجاري؛ نتيجة حيازة منتجات استهلاكية مغشوشة وغير مطابقة للمواصفات القياسية.
وتمكتت الفرق الرقابية للوزارة أثناء القيام بجولاتها التفتيشية بمحافظة خميس مشيط، من ضبط 24,200 قطعة صحون بلاستيكية غير مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة.
وتم صدور حكم قضائي نهائي من محكمة الاستئناف بمنطقة عسير متضمناً فرض غرامة مالية، وإغلاق مقر المنشأة لمدة ثلاثة أيام، ومصادرة وإتلاف المنتجات المغشوشة، ونشر الحكم على نفقة المخالف.
وشددة “التجارة” على التصدي لمخالفي نظام مكافحة الغش التجاري وتطبيق العقوبات النظامية ضدهم، حيث ينص النظام على فرض عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معًا، والتشهير بالمخالفين على نفقتهم.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: التشهير الغش التجاري وزارة التجارة
إقرأ أيضاً:
مصطفى بكري: كل من ارتكب جرما في العملية السياسية أو تورط في المال السياسي يجب أن يخضع للمحاسبة
أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن كل من ارتكب جرمًا في العملية السياسية أو تورط في المال السياسي الفاسد يجب أن يخضع للمحاسبة حفاظًا على نزاهة الدولة ومؤسساتها، ولكن إلغاء الانتخابات غير قانوني وغير دستوري وفيه قضايا مرفوعة وأنا متوقع أن عدد ممثلي الأحزاب بعيدًا عن الاحزاب الموالية للنظام تزيد".
وقال مصطفى بكري، خلال لقاء له لبرنامج “بالورقة والقلم”، عبر فضائية “تن”، أنهأنا مع الدولة المصرية وثوابت الدولة وإذا كان هناك ما سيوجب المعارضة سأكون معارضا، خاصة أن المصريين حريصون على الدولة المصرية ونتمنى تعديل قانون الايجار في الدورة القادمة لمجلس النواب.
وتابع الإعلامي مصطفى بكري، أنه نحن في لحظة تاريخية، إمّا نسمح بمرور الدولة إلى بر الأمان وندع المحكمة الدستورية تقوم بدورها، أو ندخل في فراغ تشريعي خطير، في وقت يحاول البعض استغلال حالة الاحتقان لضرب الاستقرار وتشويه المؤسسات ضمن مخطط يستهدف إسقاط الدولة.