مصر تواصل استعداداتها للمشاركة في تقرير جاهزية الأعمال 2026
تاريخ النشر: 23rd, July 2025 GMT
تكثّف الدولة استعداداتها للمشاركة في تقرير "جاهزية الأعمال 2026" الصادر عن مجموعة البنك الدولي، وذلك تحت رئاسة وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، وبالتنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وبالتعاون مع مختلف مؤسسات الدولة والقطاع الخاص.
وتأتي هذه المشاركة في سياق توجه استراتيجي أوسع يستهدف تحسين موقع مصر على خريطة التقارير الدولية ذات الصلة بجاذبية الاستثمار وكفاءة الخدمات الحكومية، من خلال تبني منهجية إصلاح شاملة تستند إلى مبادئ التشاركية والحوكمة والاتساق المؤسسي.
ويُعد تقرير "جاهزية الأعمال"، الصادر عن مجموعة البنك الدولي، من أبرز أدوات التقييم الدولية لقياس مدى ملاءمة بيئة الأعمال وجاذبيتها للاستثمار في الدول الأعضاء.
ويستند التقرير إلى ثلاث ركائز رئيسية تشمل: سلامة الإطار التشريعي المنظّم لنشاط الأعمال، وجودة الخدمات الحكومية الرقمية، وشفافية البيانات المتاحة للمستثمرين، بالإضافة إلى الكفاءة التشغيلية في تقديم الخدمات، والتي تُقاس من حيث عدد الإجراءات، والوقت، والتكلفة المطلوبة لإنجازها.
ويغطي التقرير عشرة موضوعات رئيسية تمثل مختلف مراحل دورة حياة المشروع الاستثماري، بدءًا من التأسيس مرورًا بالتشغيل وحتى التصفية، ويرتكز في تقييمه على استبيانات تفصيلية موجهة إلى ممثلي القطاع الخاص والجهات الحكومية المعنية، بما يعكس واقع الممارسة الفعلية ويُبرز فرص الإصلاح الممكنة.
ثلاث جولات تخصصية
وفي هذا الإطار، اختُتمت ثلاث جولات تخصصية مكثفة لاجتماعات مجموعات العمل الوطنية المعنية بمحاور التقرير العشرة، وذلك بمشاركة واسعة من ممثلي الجهات الحكومية والقطاع الخاص.
وقد تناولت هذه الجولات مراجعة منهجية التقرير، وتحليل استبيانات البنك الدولي، واستعراض الردود الحكومية الأولية، إلى جانب رصد الفجوات التشريعية والتنظيمية القائمة، وصياغة مسودة أولية لمصفوفة الإصلاحات المقترحة، في خطوة تعكس تقدمًا حقيقيًا في صياغة رؤية إصلاحية متكاملة تتسق مع المعايير الدولية المعتمدة في التقرير.
وقد تولّت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، من خلال فرقها الفنية المتخصصة، مسؤولية إعداد وصياغة مسودة الإصلاحات المقترحة، استنادًا إلى أفضل التجارب الدولية وخبراتها المؤسسية المتراكمة. وقد تم تعميم هذه المصفوفة على مجموعات العمل الوطنية لمراجعتها وإبداء الملاحظات، في إطار نهج تشاركي يعزز التوافق حول الأولويات الوطنية، ويُرسّخ مبدأ الاتساق المؤسسي في عملية الإصلاح.
وأكدت الدكتورة داليا الهواري، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ورئيس الأمانة الفنية للجنة الوطنية المعنية بالتقرير، أن فرق المتابعة الفنية بالهيئة تُجري مراجعات دورية دقيقة لمصفوفات الإصلاح، لضمان اتساقها من جهة مع معايير البنك الدولي، ومن جهة أخرى مع الأهداف التنموية الوطنية.
وأشارت إلى أن التجربة المصرية تمثل نموذجًا مؤسسيًا متقدمًا في تنسيق الجهود بين مختلف الجهات الحكومية، وتعظيم الاستفادة من الإمكانات المتاحة داخل الجهاز الإداري للدولة، وذلك من خلال التنسيق الوثيق مع خبراء وممثلي القطاع الخاص.
ويأتي ذلك في إطار التزام الدولة بإجراء إصلاحات هيكلية شاملة تُعزز مناخ الاستثمار، وتُسهم في دعم الرؤية التنموية لمصر خلال المرحلة المقبلة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الهيئة العامة للاستثمار المناطق الحرة مناخ الاستثمار بيئة ممارسة الأعمال البنك الدولي العامة للاستثمار البنک الدولی
إقرأ أيضاً:
تقرير دولي: تنافس حوثي على الضرائب والجبايات يدفع لانهيار القطاع الخاص
كشف تقرير اقتصادي دولي أن القطاع الخاص في صنعاء يواجه تراجعًا ملحوظًا نتيجة حملات جباية الضرائب والجمارك المستحدثة من قبل المؤسسات الاقتصادية التابعة للحوثيين، حيث استهدفت هذه الحملات مختلف الأنشطة التجارية بما في ذلك المطاعم والمتاجر والفنادق، مع فرض رسوم إضافية وقيود تنظيمية مشددة على أصحاب الأعمال.
وأوضح التقرير الصادر عن شبكة أنظمة الإنذار المبكر بالمجاعة "فيوز نت" التابعة للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية أن العديد من الشركات الصغيرة، مثل متاجر البيع بالتجزئة، أُجبرت على الإغلاق بسبب فرض ضريبة جمركية بنسبة 100% على السلع غير الغذائية المستوردة، ما انعكس سلبًا على قدرة الأسر على تأمين احتياجاتها الأساسية من الغذاء والسلع الضرورية، خصوصًا لأولئك الذين يعتمدون على العمل اليومي والعمل الحر كمصدر رئيسي للدخل.
وأضاف التقرير أن الحوثيين استحوذوا خلال سنوات الحرب على إيرادات ضخمة متحصلة من الضرائب والجمارك ورسوم الخدمات والاتصالات، بالإضافة إلى عائدات بيع المشتقات النفطية والغاز المنزلي والسجائر والإسمنت، لتثري قياداتهم وتمويل عملياتهم العسكرية، ما أدى إلى تعميق الانكماش الاقتصادي وتدهور بيئة الأعمال.
ويشير التقرير إلى أن اليمن يواجه حالة أزمة واسعة النطاق (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي) يُتوقع استمرارها حتى مايو 2026 على الأقل، حيث يواصل الصراع الاقتصادي بين سلطات الحوثيين والحكومة المعترف بها دوليًا تقويض النشاط الاقتصادي وارتفاع تكاليف المعيشة وانكماش سوق العمل، الأمر الذي يجعل ملايين الأسر عاجزة عن تلبية احتياجاتها الأساسية.
وأوضح التقرير أن محافظات الحديدة وحجة وتعز تواجه مستويات طوارئ غذائية (المرحلة الرابعة) حتى منتصف 2026 نتيجة الآثار المستمرة للهجمات الصاروخية على البنية التحتية الحيوية كالموانئ والمصانع، وعجز سلطات الحوثيين عن التعافي، الأمر الذي فاقم الطلب على العمالة وقلل مصادر الدخل الأساسية للأسر.
كما يؤكد التقرير أن موسم حصاد الحبوب في نوفمبر، إضافة إلى موسم الحمضيات، قد يوفر تحسنًا موسميًا محدودًا في الدخل والغذاء، إلا أن المكاسب المتوقعة تبقى غير كافية لتعويض الأضرار الواسعة التي لحقت بالقطاع الزراعي، لا سيما مع محدودية الوصول إلى الأراضي المزروعة بسبب الصراع أو تلوثها بمخلفات الحرب، إضافة إلى ضعف الأمطار المتوقع حتى نهاية 2025، ما يجعل إنتاج الحبوب السنوي أقل من المتوسط للعام الثالث على التوالي.
وفي سياق جهود الحكومة، أقر مجلس القيادة الرئاسي في 28 أكتوبر 2025 خطة إصلاح اقتصادي شاملة لتعزيز خطوات البنك المركزي في عدن وإنعاش الموارد العامة، وشملت الخطة إغلاق الموانئ غير القانونية، ومعالجة اختلالات الإيرادات المحلية، ووضع حد للضرائب غير القانونية على الواردات، إلا أن النتائج الفعلية على الأرض تبقى محدودة بسبب استمرار نفوذ بعض الجهات التي تواصل تشغيل الموانئ المخالفة دون توريد الإيرادات للبنك المركزي، مما يبقي الحكومة عاجزة عن دفع الرواتب وتمويل الخدمات العامة مثل الكهرباء والمياه.
كما يعد تعديل سعر "الدولار الجمركي" أبرز الإجراءات المرتقبة في 2026، إذ يتوقع خبراء اقتصاديون أن يصل الارتفاع إلى 100% في محاولة لتقليص الفجوة بين السعر الرسمي والسوق الموازية، في حين تشير التجارب السابقة إلى احتمال ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية نتيجة زيادة تكاليف النقل والوقود واستغلال التجار للفرصة، في ظل ضعف الرقابة الحكومية على الأسواق.
وفي خطوة دعم مالي قصير الأجل، أودعت المملكة العربية السعودية في 16 نوفمبر 2025 مبلغ 90 مليون دولار من أصل 368 مليونًا متفق عليها سابقًا، لتعزيز الموازنة الحكومية وتخفيف عجزها، وتمكينها من استئناف دفع الرواتب المتوقفة، غير أن التقرير يشير إلى أن هذا الدعم لا يعالج جذور الأزمة الاقتصادية الممتدة منذ سنوات.
ويستمر توقف مساعدات برنامج الغذاء العالمي في مناطق الحوثيين منذ أغسطس الماضي، بينما انتهى البرنامج من التوزيعات في مناطق الحكومة دون أن يخفف ذلك من حدة الأزمة، ما يعكس استمرار تداعيات الصراع على الأمن الغذائي والاقتصادي.
ويخلص التقرير إلى أن الإجراءات الاقتصادية الحالية، رغم أهميتها، لا تزال عاجزة عن منع الانهيار الاقتصادي والغذائي، وأن استمرار الصراع وضعف مؤسسات الدولة وانخفاض الإنتاج الزراعي وارتفاع الأسعار يجعل الأزمة الغذائية والاقتصادية في اليمن مرشحة للتفاقم في الأشهر المقبلة، ما لم يطرأ تغيير جذري على المشهدين السياسي والاقتصادي.
محمد بن راشد يهنئ سعاد العامري الفائزة بـ"نوابغ العرب 2025"