مصر تواصل استعداداتها للمشاركة في تقرير جاهزية الأعمال 2026
تاريخ النشر: 23rd, July 2025 GMT
تكثّف الدولة استعداداتها للمشاركة في تقرير "جاهزية الأعمال 2026" الصادر عن مجموعة البنك الدولي، وذلك تحت رئاسة وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، وبالتنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وبالتعاون مع مختلف مؤسسات الدولة والقطاع الخاص.
وتأتي هذه المشاركة في سياق توجه استراتيجي أوسع يستهدف تحسين موقع مصر على خريطة التقارير الدولية ذات الصلة بجاذبية الاستثمار وكفاءة الخدمات الحكومية، من خلال تبني منهجية إصلاح شاملة تستند إلى مبادئ التشاركية والحوكمة والاتساق المؤسسي.
ويُعد تقرير "جاهزية الأعمال"، الصادر عن مجموعة البنك الدولي، من أبرز أدوات التقييم الدولية لقياس مدى ملاءمة بيئة الأعمال وجاذبيتها للاستثمار في الدول الأعضاء.
ويستند التقرير إلى ثلاث ركائز رئيسية تشمل: سلامة الإطار التشريعي المنظّم لنشاط الأعمال، وجودة الخدمات الحكومية الرقمية، وشفافية البيانات المتاحة للمستثمرين، بالإضافة إلى الكفاءة التشغيلية في تقديم الخدمات، والتي تُقاس من حيث عدد الإجراءات، والوقت، والتكلفة المطلوبة لإنجازها.
ويغطي التقرير عشرة موضوعات رئيسية تمثل مختلف مراحل دورة حياة المشروع الاستثماري، بدءًا من التأسيس مرورًا بالتشغيل وحتى التصفية، ويرتكز في تقييمه على استبيانات تفصيلية موجهة إلى ممثلي القطاع الخاص والجهات الحكومية المعنية، بما يعكس واقع الممارسة الفعلية ويُبرز فرص الإصلاح الممكنة.
ثلاث جولات تخصصية
وفي هذا الإطار، اختُتمت ثلاث جولات تخصصية مكثفة لاجتماعات مجموعات العمل الوطنية المعنية بمحاور التقرير العشرة، وذلك بمشاركة واسعة من ممثلي الجهات الحكومية والقطاع الخاص.
وقد تناولت هذه الجولات مراجعة منهجية التقرير، وتحليل استبيانات البنك الدولي، واستعراض الردود الحكومية الأولية، إلى جانب رصد الفجوات التشريعية والتنظيمية القائمة، وصياغة مسودة أولية لمصفوفة الإصلاحات المقترحة، في خطوة تعكس تقدمًا حقيقيًا في صياغة رؤية إصلاحية متكاملة تتسق مع المعايير الدولية المعتمدة في التقرير.
وقد تولّت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، من خلال فرقها الفنية المتخصصة، مسؤولية إعداد وصياغة مسودة الإصلاحات المقترحة، استنادًا إلى أفضل التجارب الدولية وخبراتها المؤسسية المتراكمة. وقد تم تعميم هذه المصفوفة على مجموعات العمل الوطنية لمراجعتها وإبداء الملاحظات، في إطار نهج تشاركي يعزز التوافق حول الأولويات الوطنية، ويُرسّخ مبدأ الاتساق المؤسسي في عملية الإصلاح.
وأكدت الدكتورة داليا الهواري، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ورئيس الأمانة الفنية للجنة الوطنية المعنية بالتقرير، أن فرق المتابعة الفنية بالهيئة تُجري مراجعات دورية دقيقة لمصفوفات الإصلاح، لضمان اتساقها من جهة مع معايير البنك الدولي، ومن جهة أخرى مع الأهداف التنموية الوطنية.
وأشارت إلى أن التجربة المصرية تمثل نموذجًا مؤسسيًا متقدمًا في تنسيق الجهود بين مختلف الجهات الحكومية، وتعظيم الاستفادة من الإمكانات المتاحة داخل الجهاز الإداري للدولة، وذلك من خلال التنسيق الوثيق مع خبراء وممثلي القطاع الخاص.
ويأتي ذلك في إطار التزام الدولة بإجراء إصلاحات هيكلية شاملة تُعزز مناخ الاستثمار، وتُسهم في دعم الرؤية التنموية لمصر خلال المرحلة المقبلة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الهيئة العامة للاستثمار المناطق الحرة مناخ الاستثمار بيئة ممارسة الأعمال البنك الدولي العامة للاستثمار البنک الدولی
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي اليمني يلتقي فريق خبراء لجنة العقوبات التابعة لمجلس الامن الدولي
التقى محافظ البنك المركزي أحمد أحمد غالب صباح اليوم الخميس الموافق 24 يوليو 2025م، في مقر البنك بالعاصمة المؤقتة عدن بالسيدة ليبيكا شودهوري منسقة فريق خبراء لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن الدولي.
وجرى خلال اللقاء الذي حضره نائب المحافظ د. محمد باناجه استعراض آخر التطورات على الصعيد الاقتصادي وانعكاساتها على مجمل الأوضاع الإنسانية والخدماتية في ظل استمرار توقف إنتاج وتصدير النفط الخام نتيجة الهجمات الإرهابية لميليشيات الحوثي على موانئ تصدير النفط و تأثيرات ذلك على قدرة الحكومة في ظل شحة الموارد للوفاء بالتزاماتها الحتمية في دفع مرتبات موظفي الدولة وتوفير مشتقات وقود محطات الكهرباء في ظل الارتفاع الشديد لدرجات الحرارة، إضافة الى التهديدات المستمرة للمليشيات الإرهابية في البحر الأحمر واستهدافها لخطوط التجارة الدولية و تسببها في رفع تكاليف التأمين للسفن التجارية وتأثيرها المباشر على ارتفاع أسعار الغذاء والدواء.
كما تم التطرق الى آخر المستجدات على القطاع المصرفي في ظل تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية دولية من قبل وزارة الخزانة الامريكية وانتقال مراكز البنوك التجارية و الإسلامية الى العاصمة عدن التزاماً منها بتطبيق أعلى معايير الالتزام والضوابط الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وحفاظاً بتسهيل الخدمات المصرفية وانسياب النشاط التجاري وفقاً لأعلى المعايير المتعارف عليها، وفي ذات الإطار تم التأكيد على عدم قانونية ما قامت به ميليشيات الحوثي من سك لعملات نقدية معدنية او ورقية مزورة من فئة 100 ,50 و200 ريال حيث تندرج تلك الأفعال ضمن عمليات التزوير والنهب المنظم التي تمارسها تلك المليشيات على حقوق ومدخرات المواطنين وتؤدي لمزيد من التدهور على الصعيد الاقتصادي والإنساني.
ترحيب كبير من لاعبي سيراميكا بـ عمرو السولية...صور