مصر تواصل استعداداتها للمشاركة في تقرير جاهزية الأعمال 2026
تاريخ النشر: 23rd, July 2025 GMT
تكثّف الدولة استعداداتها للمشاركة في تقرير "جاهزية الأعمال 2026" الصادر عن مجموعة البنك الدولي، وذلك تحت رئاسة وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، وبالتنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وبالتعاون مع مختلف مؤسسات الدولة والقطاع الخاص.
وتأتي هذه المشاركة في سياق توجه استراتيجي أوسع يستهدف تحسين موقع مصر على خريطة التقارير الدولية ذات الصلة بجاذبية الاستثمار وكفاءة الخدمات الحكومية، من خلال تبني منهجية إصلاح شاملة تستند إلى مبادئ التشاركية والحوكمة والاتساق المؤسسي.
ويُعد تقرير "جاهزية الأعمال"، الصادر عن مجموعة البنك الدولي، من أبرز أدوات التقييم الدولية لقياس مدى ملاءمة بيئة الأعمال وجاذبيتها للاستثمار في الدول الأعضاء.
ويستند التقرير إلى ثلاث ركائز رئيسية تشمل: سلامة الإطار التشريعي المنظّم لنشاط الأعمال، وجودة الخدمات الحكومية الرقمية، وشفافية البيانات المتاحة للمستثمرين، بالإضافة إلى الكفاءة التشغيلية في تقديم الخدمات، والتي تُقاس من حيث عدد الإجراءات، والوقت، والتكلفة المطلوبة لإنجازها.
ويغطي التقرير عشرة موضوعات رئيسية تمثل مختلف مراحل دورة حياة المشروع الاستثماري، بدءًا من التأسيس مرورًا بالتشغيل وحتى التصفية، ويرتكز في تقييمه على استبيانات تفصيلية موجهة إلى ممثلي القطاع الخاص والجهات الحكومية المعنية، بما يعكس واقع الممارسة الفعلية ويُبرز فرص الإصلاح الممكنة.
ثلاث جولات تخصصية
وفي هذا الإطار، اختُتمت ثلاث جولات تخصصية مكثفة لاجتماعات مجموعات العمل الوطنية المعنية بمحاور التقرير العشرة، وذلك بمشاركة واسعة من ممثلي الجهات الحكومية والقطاع الخاص.
وقد تناولت هذه الجولات مراجعة منهجية التقرير، وتحليل استبيانات البنك الدولي، واستعراض الردود الحكومية الأولية، إلى جانب رصد الفجوات التشريعية والتنظيمية القائمة، وصياغة مسودة أولية لمصفوفة الإصلاحات المقترحة، في خطوة تعكس تقدمًا حقيقيًا في صياغة رؤية إصلاحية متكاملة تتسق مع المعايير الدولية المعتمدة في التقرير.
وقد تولّت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، من خلال فرقها الفنية المتخصصة، مسؤولية إعداد وصياغة مسودة الإصلاحات المقترحة، استنادًا إلى أفضل التجارب الدولية وخبراتها المؤسسية المتراكمة. وقد تم تعميم هذه المصفوفة على مجموعات العمل الوطنية لمراجعتها وإبداء الملاحظات، في إطار نهج تشاركي يعزز التوافق حول الأولويات الوطنية، ويُرسّخ مبدأ الاتساق المؤسسي في عملية الإصلاح.
وأكدت الدكتورة داليا الهواري، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ورئيس الأمانة الفنية للجنة الوطنية المعنية بالتقرير، أن فرق المتابعة الفنية بالهيئة تُجري مراجعات دورية دقيقة لمصفوفات الإصلاح، لضمان اتساقها من جهة مع معايير البنك الدولي، ومن جهة أخرى مع الأهداف التنموية الوطنية.
وأشارت إلى أن التجربة المصرية تمثل نموذجًا مؤسسيًا متقدمًا في تنسيق الجهود بين مختلف الجهات الحكومية، وتعظيم الاستفادة من الإمكانات المتاحة داخل الجهاز الإداري للدولة، وذلك من خلال التنسيق الوثيق مع خبراء وممثلي القطاع الخاص.
ويأتي ذلك في إطار التزام الدولة بإجراء إصلاحات هيكلية شاملة تُعزز مناخ الاستثمار، وتُسهم في دعم الرؤية التنموية لمصر خلال المرحلة المقبلة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الهيئة العامة للاستثمار المناطق الحرة مناخ الاستثمار بيئة ممارسة الأعمال البنك الدولي العامة للاستثمار البنک الدولی
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي : ارتفاع المركز المالي للبنوك بـ25.4 تريليون
قال البنك المركزي المصري إن المركز المالي للبنوك ارتفع 13.43تريليون جنيه في الفترة من يوليو حتي سبتمبر من العام المالي الماضي بمعدل نمو5.6% مقارنة بـ 18.51 تريليون جنيه في نفس الفترة من يوليو حتي سبتمبر 2024/2025.
وأضاف تقرير صادر البنك المركزي المصري أن المركز المالي للبنوك ارتفع في سبتمبر الماضي مسجلة 25.4 تريليون جنيه .
وأوضح البنك المركزي المصري أن الزيادة المحققة خلال الفترة المذكورة على جانب الخصوم نتيجة نمو أرصدة الودائع لدي البنوك بمقدار 436.9 مليار جنيه بمعدل نمو 2.9% مسجلة 15.324 تريليون جنيه في نهاية سبتمبر الماضي وحقوق الملكية بمقدار 174 مليار جنيه بمعدل 10.9%.
وأرتفعت أرصدة السندات والقروض طويلة الأجل 77.5 مليار جنيه بمعدل 8.7% وأرصدة الإلتزامات قبل البنوك في الخارج بمعدل 28.7 مليار جنيه بمعدل 4.6% .
وسجلت المخصصات نمو 900 مليون جنيه بمعدل 0.1% والخصوم الأخرى بـ808 مليار جنيه بإعتبارها إلتزامات قبل البنوك في مصر بمقدار 183.1 مليار جنيه بمعدل 11.1%.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية