صدى البلد:
2026-07-24@07:39:09 GMT
النائب العام خلال زيارة النيابة الإدارية: هيئة قضائية تكرس جهودها لمكافحة الفساد.. صور
تاريخ النشر: 23rd, July 2025 GMT
استقبل المستشار محمد الشناوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم الأربعاء الموافق ٢٣ / ٧ / ٢٠٢٥، المستشار محمد شوقي النائب العام؛ وذلك لتقديم التهنئة له بمناسبة تقلده منصبة الرفيع رئيسًا لهيئة النيابة الإدارية.
وقد صاحبه وفدًا رفيع المستوى ضم كلًا من: المستشار عمرو فاروق مدير التفتيش القضائي بالنيابة العامة، والمستشار علي مختار مدير إدارة النيابات، والمستشار أحمد البحراوي رئيس المكتب الفني للنائب العام، والمستشار أحمد عبد العزيز مدير المراسم بمكتب النائب العام.
جاء ذلك بحضور المستشار الدكتور محمد أبو ضيف الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار زكي شلقامي - مدير إدارة التفتيش القضائي، والمستشار منتصر عبد العال مدير إدارة النيابات.
وخلال اللقاء، رَحَّبَ المستشار محمد الشناوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، بالمستشار محمد شوقي النائب العام والوفد المرافق له من قيادات النيابة العامة الأجلاء، وأكد على أهمية تعزيز أواصر التعاون والتواصل بين النيابة الإدارية والنيابة العامة، بما يكفل التكامل بين مؤسسات العدالة وإعلاء سيادة القانون.
ومن جانبه، أكد المستشار محمد شوقي النائب العام، على تقديره البالغ للدور الذي تقوم به النيابة الإدارية، بوصفها إحدى ركائز منظومة العدالة المصرية، معربًا عن خالص أمنياته بالتوفيق للمستشار محمد الشناوي - في قيادة النيابة الإدارية، كهيئة قضائية تكرس جهودها لمكافحة الفساد وتحقيق العدالة، وترسيخ دعائم دولة القانون.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النيابة الإدارية النائب العام رئيس هيئة النيابة الإدارية هیئة النیابة الإداریة المستشار محمد النائب العام
إقرأ أيضاً:
رئاسة هيئة الشراء العام شاغرة ومخاوف من تعطيلها
كتبت رلى ابراهيم في" الاخبار": بعد قرابة الشهر على تقاعد رئيس هيئة الشراء العام جان عليّة، لبلوغه السنّ القانونية، لم يعد السؤال متى تُعيِّن حكومة نواف سلام رئيساً وأعضاءً لها. وإنما، هل توجد نية مُبيّتة لتعطيل إحدى أهم الجهات الرقابية على الإنفاق العام والمناقصات العمومية، بما يخدم الوزراء المُتلَهِّفين للهروب من الرقابة على وزاراتهم؟في التفاصيل، تبلّغ رئيس الحكومة قبل قرابة أربعة أشهر بأن عليّة سيتقاعد في أوّل تموز، وقبلها جرى إعلامه بضرورة تعيين أعضاء الهيئة. غير أن سلام لم يهتم، ما أوقع الهيئة اليوم في شَلَلٍ كامل. هكذا، باتت الوزارات اليوم تتظاهر بالالتزام بقانون الشراء العام. فتنشر إعلانات المناقصات على الموقع الإلكتروني للهيئة، مع علم المعنيين المُسبق أنها غير قادرة على ممارسة مهامها.باختصار، تتابع السلطة التنفيذية عملها كالمعتاد، بينما العمل الرقابي مُعطّل بالتواطؤ بين سلام ومجلس الخدمة المدنية. ففي 15 أيار الفائت، أعلن المجلس فتح المجال لملء الشغور في مراكز رئيس متُفرِّغ وأربعة أعضاء للهيئة، مُحدِّداً 5 حزيران موعداً لانتهاء مهلة تقديم الطلبات.
غير أن المجلس غطّ في نوم عميق لغاية 1 تموز، حين بدأ إجراء المقابلات بالتزامن مع تقاعد عليّة. كان يُفترض بعدها أن ترسل رئيسة المجلس نسرين مشموشي النتائج إلى رئيس الحكومة ليطرحها في جلسة لمجلس الوزراء. إلّا أن مشموشي أعادت فتح باب تقديم الطلبات مرة أخرى في 6 تموز! وعندما سألها بعض النواب عن ذلك، برّرت مشموشي بأنها مدّدت مهلة تقديم الطلبات بناءً على طلب رئيس الحكومة، علماً أن الاجتهاد الذي يُتيح التمديد لا يصحّ في هذه الحالة، لأن إعادة فتح باب تقديم الطلبات تمّ بعد انقضاء شهر على المهلة الأولى.وعلم من مصادر مطّلعة أن أحد أسباب إسقاط الترشيحات الأولى وإعادة استقبال طلبات جديدة يكمن في رغبة سلام بتعيين اسم مُحدّد في موقع الرئاسة. ولذا، لم يجد مشكلة في مخالفة القانون، لإيصال المقرّبين من السلطة الحاكمة إلى المواقع الرقابية. فيضمن بذلك «حُسن وسرعة سير أعمال الدولة».
مواضيع ذات صلة اقرار اقتراح القانون الرامي إلى تعديل القانون رقم 4 تاريخ 2025/5/9 الرامي إلى الاجازة للجامعة اللبنانية إجراء مباراة لملء مراكز شاغرة في الملاك الإداري في مختلف وحدات الجامعة اللبنانية Lebanon 24 اقرار اقتراح القانون الرامي إلى تعديل القانون رقم 4 تاريخ 2025/5/9 الرامي إلى الاجازة للجامعة اللبنانية إجراء مباراة لملء مراكز شاغرة في الملاك الإداري في مختلف وحدات الجامعة اللبنانية
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية