«القيادة الرئاسي» يدعو لاتخاذ مواقف حازمة ضد «الحوثي» لتعزيز السلام
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
عدن (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، رشاد محمد العليمي، التزام المجلس والحكومة بدعم جهود المبعوث الأممي بموجب المرجعيات المتفق عليها، مشدداً على أهمية اعتماد الأمم المتحدة آليات دقيقة للوضع اليمني، بما في ذلك رصد خروقات الحوثي، والبناء عليها لاتخاذ مواقف حازمة لتعزيز فرص السلام.
جاء ذلك خلال استقبال العليمي، بقصر «معاشيق» في عدن أمس، المبعوث الخاص للأمم المتحدة هانس غروندبرغ، بحضور رئيس مجلس الوزراء معين عبدالملك.
واطلع رئيس مجلس القيادة الرئاسي من المبعوث الأممي، إلى إحاطة بشأن اتصالاته الأخيرة على المستويين المحلي والإقليمي، والجهود الرامية لاستئناف العملية السياسية. وتطرق اللقاء إلى مسارات عمل مكتب المبعوث الأممي الخاص خلال الفترة المقبلة في المجالات العسكرية، والإنسانية، والاقتصادية، والسياسية ضمن جهوده المنسقة مع الحلفاء الإقليميين، والشركاء الدوليين لإطلاق عملية تفاوضية شاملة تلبي تطلعات الشعب اليمني في استعادة مؤسسات الدولة، والاستقرار والتنمية.
وفي اللقاء، أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي، التزام المجلس والحكومة بدعم جهود المبعوث الأممي بموجب المرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً، ودولياً، لإحياء مسار السلام، وتخفيف المعاناة الإنسانية على الشعب اليمني. وشدد على أهمية اعتماد الأمم المتحدة آليات وتوصيفات دقيقة للوضع اليمني، بما في ذلك رصد خروقات الحوثي، والبناء عليها في اتخاذ مواقف حازمة لتعزيز فرص السلام، وردع انتهاكاتها للقوانين والأعراف الوطنية والدولية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مجلس القيادة الرئاسي اليمني اليمن الأزمة اليمنية الأمم المتحدة جماعة الحوثي القیادة الرئاسی المبعوث الأممی رئیس مجلس
إقرأ أيضاً:
مجلس الإفتاء السوري يدعو للعدالة ويحرم الانتقام
حذر مجلس الإفتاء الأعلى في سوريا، في بيان رسمي صدر، من الانزلاق نحو دوامة الانتقام الفردي، مؤكدًا أن استرداد الحقوق لا يجوز أن يتم خارج إطار القضاء الشرعي والقانوني، وأن الاعتداء على الدماء والأعراض والأموال يعدّ من أشد المحرمات في الشريعة الإسلامية.
وتأتي الفتوى، التي نقلتها وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، في ظل تزايد الأصوات المطالبة بالقصاص الشخصي ضد من ارتكبوا انتهاكات خلال سنوات الحرب السورية، وسط إحساس عام بالظلم والإفلات من العقاب، وهنا، شدد المجلس على أن الانتصاف للضحايا لا يكون باليد، بل عبر الطرق المشروعة التي تضمن المحاسبة وتحفظ أمن المجتمع.
وجاء في البيان أن "من حق المظلوم المطالبة بحقه، لكن الواجب أن يكون ذلك من خلال المحاكم والمؤسسات القضائية المخوّلة، وليس عبر التحرك الفردي أو استنادًا إلى الإشاعات"، محذرًا من أن أي مسار آخر "قد يشعل الفتنة ويغرق البلاد مجددًا في أتون الفوضى".
وطالب مجلس الإفتاء الحكومة السورية بـ"الإسراع في إنجاز العدالة، وتنقية الجهاز القضائي من القضاة الذين ارتبطت أسماؤهم بالفساد أو خدموا النظام السابق في قمع المواطنين"، كما شدد على ضرورة "إعادة الثقة بالمؤسسات الرسمية من خلال الشفافية وحماية الحقوق".
وتزامنت الفتوى مع تزايد حالات التوتر الأهلي، ولم تأتِ بمعزل عن المشهد السوري العام، خاصة في المناطق التي شهدت نزاعات طائفية أو انتهاكات جماعية، ومن هذا المنطلق، يرى متابعون أن الخطاب الديني الرسمي يحاول لعب دور في ضبط المزاج الشعبي ومنع الانفجار الداخلي، عبر التأكيد على أن الثأر ليس حلًا، بل معول هدم لمجتمع يحاول لملمة جراحه.
ولم يكتفِ المجلس بالتحذير من الانتقام، بل دعا بوضوح إلى "تحقيق مصالحة وطنية تقوم على الإنصاف، لا على التغاضي، وعلى العدالة لا على التسويات السياسية المؤقتة"، واعتبر أن إقامة العدل من مقاصد الشريعة الكبرى، وهي حجر الزاوية لأي استقرار مستدام في سوريا.
في السياق ذاته، حذر البيان من "الدعوات التحريضية التي تنتشر عبر وسائل التواصل"، مؤكدًا أنها "قد تجرّ البلاد إلى دائرة جديدة من العنف العبثي". وشدد المجلس على أن دور العلماء في هذه المرحلة هو تهدئة النفوس وتوجيهها نحو الحلول الشرعية السليمة، بعيدًا عن الفوضى والتصفية.