فتح: دعوة الكنيست لضم الضفة تصعيد خطير واختبار للمنظومة الدولية
تاريخ النشر: 24th, July 2025 GMT
أكد الدكتور إياد أبو زنيط، المتحدث باسم حركة فتح، أن دعوة الكنيست الإسرائيلي لضم الضفة الغربية تمثل تصعيدًا بالغ الخطورة وتحولًا نوعيًا في السياسة الإسرائيلية تجاه الأراضي الفلسطينية، مشيرًا إلى أن هذا التطور يعكس حالة إجماع سياسي داخلي على خطوة كانت حتى وقت قريب محل جدل.
. مصر تفتح لحركة فتح أبواب الشرعية الدوليةالضم على الأرض بدأ فعليًا.. والمناطق المصنفة (ج) هي الهدف المقبل
وفي مداخلة على قناة "القاهرة الإخبارية"، أوضح أبو زنيط أن السياسات الإسرائيلية المطبقة فعليًا على الأرض — مثل السيطرة على الأراضي وطرد السكان — تُعد ترجمة مباشرة لنهج الضم.
وتوقع أن تكون الخطوة التالية هي ضم المناطق المصنفة (ج)، والتي تقل فيها الكثافة السكانية الفلسطينية، دون دمج سكانها كما حدث في القدس بعد احتلال 1967.
انتهاك صارخ للقانون الدولي وتحويل الفلسطينيين إلى أقليةوأشار المتحدث باسم "فتح" إلى أن هذا التوجه الإسرائيلي يشكل خرقًا فاضحًا للقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن واتفاقيات جنيف، مضيفًا أن الضم سيؤدي إلى تحويل الفلسطينيين إلى أقلية بلا حقوق في وطنهم، في ظل خيارات محدودة وصعبة: القبول بالأمر الواقع، الهجرة القسرية، أو الموت البطيء تحت الاحتلال.
موقف دولي على المحك: هل ستتحرك أمريكا وأوروبا؟ورأى أبو زنيط أن دعوة الكنيست تمثل اختبارًا حقيقيًا للمنظومة الدولية، متسائلًا عن مدى جدية مواقف الدول الغربية، وخاصة الولايات المتحدة وأوروبا، بشأن احترام القانون الدولي وحقوق الإنسان، أو ما إذا كانت تصريحاتها السابقة لا تتجاوز كونها مواقف شكلية لا ترقى إلى الفعل.
إشادة بالموقف المصري.. وسد عربي في وجه تصفية القضيةوفي السياق نفسه، رحّب أبو زنيط ببيانات الإدانة العربية، وعلى رأسها بيان جمهورية مصر العربية، مثمنًا دور القاهرة التاريخي في الدفاع عن الحقوق الفلسطينية، ووصف الموقف المصري بأنه "سد منيع في وجه محاولات تصفية القضية الفلسطينية"، مؤكدًا أن مصر لطالما مثّلت داعمًا رئيسيًا للشعب الفلسطيني في المحافل الإقليمية والدولية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حركة فتح السياسة الإسرائيلية أبو زنیط
إقرأ أيضاً:
إسبانيا تدين دعوة الكنيست بدعم فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية
أعلنت إسبانيا اليوم الخميس إدانتها لدعوة الكنيست لفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة.
وأصدرت وزارة الشؤون الخارجية، الاتحاد الاوروبي والتعاون الدولي الإسبانية اليوم الخميس بيانا أدانت فيه "دعوة "الكنيست" الإسرائيلية لدعم ضم الضفة الغربية والأراضي الفلسطينية المحتلة".
وقال الخارجية الإسبانية في بيانها "على الرغم من أن التصويت لا يحمل طابعاً ملزماً، إلا أنه يتجاهل المبادئ والأحكام الأساسية للقانون الدولي، ويتعارض مع الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية في 19 يوليو 2024، والذي يقرّ بعدم شرعية الاحتلال".
وأوضحت أن "يقوض هذا القرار أيضًا الأسس التي تقوم عليها إمكانية تطبيق حل الدولتين، الذي من شأنه ضمان حقوق الشعب الفلسطيني، وتحقيق السلام في المنطقة، وأمن إسرائيل، من خلال تجاهل الالتزامات التي تعهد بها كل الطرفان، إسرائيل وفلسطين، منذ مؤتمر مدريد وعملية أوسلو".
وجددت إسبانيا إدانتها لتوسيع المستوطنات، التي تُعد غير قانونية بموجب القانون الدولي، وإدانتها كل عمل يهدف إلى عرقلة التوصل إلى حل سلمي للصراع.
كما جددت دعوتها إلى الإفراج عن الرهائن وجميع الأسرى، ووقف الأعمال العدائية، وضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل واسع إلى قطاع غزة، بما يتماشى مع مبادئ القانون الدولي الإنساني.
وأكدت إسبانيا مجدداً دعمها الثابت لحل الدولتين باعتباره السبيل الوحيد لتحقيق السلام.