864,6 ألف عدد العمانيين العاملين بنهاية يونيو
تاريخ النشر: 25th, July 2025 GMT
بلغ إجمالي عدد العاملين العمانيين في كافة القطاعات بنهاية يونيو الماضي 864,6 ألف عامل منهم 406 آلاف عامل يعملون بالقطاع الخاص، و390 ألف موظف يعملون بالقطاع الحكومي، وسجل العاملون في القطاع العائلي والأهلي 67.2 ألف عامل حسب النشرة الإحصائية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.
وحازت محافظة مسقط على الشريحة الأكبر من العمانيين العاملين في كافة القطاعات مسجلة 193,2 ألف عامل، تلتها محافظة شمال الباطنة مسجلة 163,6 ألف عامل، ثم محافظة الداخلية مسجلة 108,7 ألف عامل، وأما محافظة جنوب الباطنة فقد بلغ عدد العاملين العمانيين فيها 106 آلاف عامل، ومحافظة ظفار 77 ألف عامل، ومحافظة جنوب الشرقية سجلت 66,4 ألف عامل، تلتها محافظة شمال الشرقية لتسجل 59 ألف عامل، ومحافظة الظاهرة 50 ألف عامل، في حين سجلت محافظة البريمي 19 ألف عامل، ومحافظة مسندم 10,7 ألف عامل، فيما بلغ عدد العاملين في محافظة الوسطى 9.
وحسب المجموعات المهنية تركز معظم المواطنين في المهن الكتابية مسجلين 211 ألف عامل، تلاهم الاختصاصيون في الموضوعات العلمية والفنية والإنسانية مسجلين 139 ألف عامل، ثم مديرو الإدارة العامة والأعمال والذين بلغ عددهم 134 ألف عامل، والفنيون في الموضوعات العلمية والفنية والإنسانية بـ89.8 ألف عامل، والمهن الهندسية الأساسية والمساعدة بـ 86 ألفا، ومهن الخدمات بـ84.7 ألف عامل، وسجل عدد العاملين في مهن الزراعة وتربية الحيوانات والطيور والصيد 53 ألف عامل، في حين بلغ عدد العاملين في مهن العمليات الصناعية والكيميائية والصناعات الغذائية 31 ألفا.
القوى العاملة الوافدة
وأوضحت البيانات أن إجمالي عدد القوى العاملة الوافدة في سلطنة عمان بنهاية يونيو الماضي بلغ 1.8 مليون عامل؛ حيث بلغ إجمالي عددهم في القطاع الخاص 1.4 مليون، وفي القطاع الحكومي 41 ألفا، وفي القطاع العائلي 349 ألف عامل، وفي القطاع الأهلي 6,8 ألف عامل وافد.
وحسب النشاط الاقتصادي حتى نهاية يونيو من العام الجاري، تراجع عدد القوى العاملة الوافدة الذين يعملون في مهنة التشييد إلى 432,8 ألف عامل، مقارنة مع 433,8 ألف عامل وافد حتى نهاية مايو من العام الجاري. كما تراجع عددهم في تجارة التجارة والتجزئة، وإصلاح المركبات إلى 270,3 ألف مقارنة مع 272 ألف عامل، وانخفض عددهم أيضا في الصناعات التحويلية إلى 177,8 ألف عامل مقارنة مع 177,9 ألف عامل.
كما تراجع عدد القوى العاملة الوافدة في قطاع أنشطة الخدمات إلى 66,4 ألف عاملة مقارنة مع 67 ألف عامل، وانخفض عددهم في قطاع التعدين واستغلال المحاجر إلى 11,916 ألف عامل بنهاية يونيو المنصرم مقارنة مع 11,993 ألف عامل بنهاية مايو الماضي وتراجع عددهم أيضا في أنشطة صحة الإنسان والخدمة الاجتماعية بنهاية يونيو الماضي إلى 13,7 ألف عامل مقارنة مع 14,3 ألف عامل وافد بنهاية مايو من العام الجاري.
في حين ارتفع عدد القوى العاملة الوافدة في مجال أنشطة الإقامة والخدمات الغذائية بنهاية يونيو الماضي وسجل 133 ألف عامل مقارنة مع 132,9 ألف عامل بنهاية مايو من العام الجاري، وصعد عددهم أيضا في أنشطة الأسر المعيشية التي تستخدم أفرادا، وأنشطة الأسر المعيشية في إنتاج سلع وخدمات غير مميزة لاستعمالها الخاص وبلغ عددهم بنهاية يونيو الماضي 287 ألفا مقارنة مع 285,9 ألف بنهاية مايو.
وحسب المجموعات المهنية بلغ عدد العاملين الوافدين في المهن الهندسية الأساسية والمساعدة 692 ألف عامل، وبلغ عددهم في مهن الخدمات 597 ألف عامل، و115,7 ألف عامل في مهن البيع، و100 ألف عامل وافد في مهن العمليات الصناعية والكيميائية والصناعات الغذائية، و95,8 ألف عامل كمديري الإدارة العامة والأعمال، فيما عدد الوافدين في مهن الزراعة وتربية الحيوانات الطيور والصيد 88,6 ألف عامل، ويعمل 43 ألف عامل كاختصاصيين في الموضوعات العلمية والفنية والإنسانية، ويعمل 29,5 ألف عامل كفنيين في الموضوعات العلمية والفنية والإنسانية، ويعمل 862 عاملا وافدا في المهن الكتابية، حتى نهاية يونيو الماضي.
وأشارت إحصائيات المركز إلى تراجع عدد القوى العاملة الوافدة من الجنسية البنجلاديشية إلى 621 ألف عامل بنهاية يونيو الماضي مقارنة مع 622 ألف عامل بنجلاديشي بنهاية مايو من العام الحالي، وتراجع أيضا عدد العاملين الوافدين من الجنسية الباكستانية إلى 312 ألف عامل بنهاية يونيو الماضي مقارنة مع 314,9 ألف عامل باكستاني بنهاية مايو من العام الحالي.
وبلغ عدد القوى العاملة الوافدة من الجنسية الهندية 508,3 ألف عامل هندي، وارتفع عدد القوى العاملة من الجنسية المصرية إلى 47,613 ألف عامل مصري بنهاية يونيو الماضي مقارنة مع 47,568 ألف عامل مصري بنهاية مايو الماضي.
وبينت الإحصائيات أن عدد القوى العاملة الوافدة من الجنسية الفلبينية بلغ 44 ألف عامل، و36 ألف عامل من الجنسية الميانمارية، و26 ألف عامل من الجنسية التنزانية، و22 ألف سريلانكي، و21 ألفا من الجنسية السودانية وذلك حتى نهاية يونيو الماضي.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: بنهایة یونیو الماضی نهایة یونیو الماضی بلغ عدد العاملین ألف عامل بنهایة من العام الجاری ألف عامل وافد العاملین فی من الجنسیة فی القطاع حتى نهایة تراجع عدد مقارنة مع عددهم فی فی مهن
إقرأ أيضاً:
ارتفاع سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار بنهاية الأسبوع
بغداد- ارتفع سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار -اليوم الخميس- في السوق الموازية مع ثبات في السعر بالسوق الرسمية، في آخر تعاملات الأسبوع في المحافظات العراقية.
سعر صرف الدينار العراقي في السوق الموازية بلغ سعر الدولار في بغداد 1400 دينار عند البيع و1390 دينارا عند الشراء، وكان السعر أمس للبيع 1405 دنانير، أما سعر الشراء فقد كان 1395 دينارا. في أربيل بلغ سعر البيع 1395 دينارا، وسعر الشراء 1390 دينارا، بعد أن سجل مساء أمس 1399 دينارا للبيع، في حين كان سعر الشراء 1392 دينارا. بلغ سعر الصرف في البصرة 1400 دينار للبيع و1392 دينارا للشراء في تعاملات اليوم الخميس، بعد أن سجل مساء أمس للبيع 1405 دنانير، أما الشراء فقد كان 1396 دينارا. سعر صرف الدينار في التعاملات الرسمية سعر البيع للحوالات والاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الإلكترونية: 1310 دنانير للدولار. سعر البيع: 1305 دنانير لكل دولار. سعر البيع بالمصارف: 1310 دنانير لكل دولار.تقتصر تعاملات البنك المركزي على البيع فقط للعملة الأميركية، وقراره ملزم للبنوك، ويكون البيع للمسافرين خارج البلاد فقط.
أسباب ارتفاع قيمة الدينار العراقييقول الخبير الاقتصادي صفوان قصي إن ارتفاع الدينار مقابل الدولار يأتي على خلفية ارتفاع احتياطي البنك المركزي العراقي إلى أكثر من 97 مليار دولار، إضافة إلى احتياطي الذهب الذي تجاوز 132 طنا، الأمر الذي يعزز الثقة باقتصاد العراق ويوفر دعما كبيرا لقيمة العملة المحلية.
ويؤكد الخبير الاقتصادي على النظرة الإيجابية تجاه زيادة الإيرادات غير النفطية وجهود الحكومة المستمرة لإيقاف حرق الغاز وتطوير مشاريع الطاقة والتنمية، لافتا إلى أن تعديل هيكل الإنفاق العام نحو الاستدامة يلعب دورا حاسما في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والمالي.
وحسب قصي، فإن الحفاظ على العلاقات الإيجابية وتنميتها مع الولايات المتحدة الأميركية ودول الخليج يمكن أن يعزز من قيمة الدينار العراقي بقدر كبير، خاصة بعد خطاب الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي يشجع على دعم الصادرات الأمريكية تجاه العراق.
إعلانوأكد قصي أن خروج سوريا ولبنان من دائرة المخاطر أسهم بشكل مباشر في دعم الاستقرار المالي في العراق، مما ينعكس إيجابا على سعر صرف الدينار.
ترحيب كبير من لاعبي سيراميكا بـ عمرو السولية...صور