بعد الاستيلاء على السلطة.. دعوة عاجلة من قادة التمرد في الجابون
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
دعا قادة التمرد في الجابون بعد الاستيلاء على السلطة، السكان إلى التزام الهدوء.
وظهر ضباط كبار في الجيش الجابوني، اليوم الأربعاء، على قناة "جابون 24"، وأعلنوا استيلاءهم على السلطة، وذلك بعد إعلان فوز الرئيس علي بونجو بولاية ثالثة في الانتخابات الرئاسية.
وأعلن العسكريون إغلاق حدود الجابون حتى إشعار آخر، وحل مؤسسات الدولة.
ووفقا لوكالة “رويترز”، فقد تم سماع دوي إطلاق نار في العاصمة الجابونية ليبرفيل.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
من عدل الفاروق إلى واقعنا المالي: دعوة لمراجعة القوانين
????️أحمد بن محمد العامري
في زمن "عام الرمادة"، علّق الخليفة عمر بن الخطاب حدَّ قطع يد السارق، رغم كونه حدًّا من حدود الله، وذلك لما ألمّ بالأمة من مجاعة وقحط أضرا بالمجتمع بأسره. كان ذلك درسًا خالدًا في فقه الأولويات، ومرونة التشريع في مواجهة النوازل الكبرى. واليوم، وبعد مضي قرون على ذلك الموقف النبيل، نجد أنفسنا نعيش ما يمكن تسميته بـ"عام الإرباك المالي"، حيث تسببت الظروف الاقتصادية المتلاحقة في إنهاك الأفراد والمؤسسات على حدٍّ سواء.
لقد آن الأوان أن يُعاد النظر في الآليات القانونية المرتبطة بالنزاعات المالية المدنية، خصوصًا تلك التي تفضي إلى إصدار مذكرات توقيف أو أحكام بالسجن بحق المَدينين، وهي إجراءات لا تؤدي غالبًا إلى استيفاء الحقوق، بل تزيد من تعقيد الأزمة وتفاقم معاناة الأسر والمجتمع. سَجن المَدين لا يساهم في سداد ديونه، بل يعطّل قدرته على الكسب والعمل، ويغلق أمامه أبواب الإصلاح والعودة إلى المسار السليم.
إن الدعوة اليوم موجهة إلى الجهات التشريعية والتنفيذية لتبنّي نهج إنساني وواقعي في معالجة هذه القضايا، عبر تفعيل أدوات التسوية والتفاهم، وإيجاد بيئة قانونية تحفز على الوفاء بالالتزامات دون أن تُقصي المتعثر أو تحطّ من كرامته.
فالإنسان العُماني، بطبيعته، ليس متهربًا من مسؤولياته، بل هو ابن بيئة تحترم الالتزام وتقدّر العطاء. إلا أن ما شهده من إرباك مالي خلال السنوات الأخيرة دفع بكثيرين إلى أوضاع معيشية ومالية لا تُحتمل، ولا يجوز أن نزيدها قسوة بعقوبات لا تعالج أصل المشكلة.
لعلّنا، في استحضارنا لحكمة الفاروق وعدله، نجد الطريق إلى حلول أكثر عدلًا ورحمة في زماننا هذا.
ahmedalameri@live.com
شرطة تعز تطلق المرحلة الثانية للحملة الأمنية المشتركة لمنع السلاح