إعدام ربة منزل وزوجها استدرجا شخصا بزعم إقامة علاقة غير شرعية وقتلاه بالخانكة
تاريخ النشر: 3rd, August 2025 GMT
قررت الدائرة الأولى جنايات مستأنف بنها بقبول الاستئناف المقدم من ربة منزل وزوجها "نجار"، وفي الموضوع برفضه وتأييد حكم الإعدام، لاتهامهما باستدراج شخص وقتله بـ"شومة" بسبب خلافات سابقة، بدائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية، وذلك بعد ورود رد فضيلة مفتي الجمهورية وإبداء الرأي الشرعي في إعدامهما.
وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم رقم 9948 لسنة 2024 جنح مركز الخانكة، والمقيدة برقم 589 لسنة 2024 كلي شمال بنها، أن المتهمين "نعمة م ع"، 30 سنة، ربة منزل، مقيمة القلج مركز الخانكة، وزوجها "عصام ش ح"، 30 سنة، نجار، مقيم القلج مركز الخانكة، لأنهما في فجر يوم 4 / 8 / 2023 بدائرة مركز الخانكة بمحافظة القليوبية، قتلا المجني عليه محمود محمد عبد الحافظ محمد الجمل - عمداً مع سبق الإصرار والترصد.
وتابع أمر الإحالة، أن المتهمين بيتا النية وعقدا العزم على قتل المجني عليه بباعث الانتقام، ولخلافات سابقة مع المتهمين فخططا لجريمتهما في هدوء وروية وصمما على ارتكابها، وتنفيذاً لمشروعهم الإجرامي وما انعقدت عليه عزائمهما أعدا لذلك الغرض أداة مما تستعمل في الاعتداء على الأشخاص "شومة"، وتربصا له حيث تحين المتهم الثاني قدومه عقب استدراج المتهمة الأولى للمسكن خاصتها الذي استدام على التقابل فيه لممارسة علاقتهما غير الشرعية بزعم معاشرتها، وحل الخلاف مع المتهم الثاني.
وأوضح أمر الإحالة، أنه ما أن وصل للمسكن حتى سايرته المتهمة الأولى وفاجأه المتهم الثاني من الخلف حتى كال له ضربتين بالأداة آنفة البيان استقرت أحدهما بالساق اليسرى والأخرى على رقبة المجني عليه فسقط أرضا، وبمحاولته الفرار من قبضتهما اعترضته المتهمة الأولى بالجلوس على صدره وإعاقة هروبه باستمرار طرحه أرضاً، ثم طوقا كليهما عنقه بأيديهما وبالشال الذي كان يرتديه خانقين إياه وكما فاهه، قاصدين إزهاق روحه، فأحدثا به إصاباته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفق والتي أودت بحياته.
وأشار أمر الإحالة، أن المتهمين أخفيا جثة المتوفي إلى رحمة مولاه دون إخبار جهات الاقتضاء، وقبل الكشف عليها بإقدامهما على إلقائها باليم مواريا بذلك سوأتهما من جريمتهما وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
واستطرد أمر الإحالة، أنه قد تقدمت تلك الجناية جناية أخرى هي أنهما في ذات الزمان والمكان سالفي الذكر خطفا المجني عليه سالف الذكر، وكان ذلك بطريق التحايل بأن قاما باستدراجه لمسكن الأولى مباعدين بينه وبين ذويه لإتمام جريمتهما محل الوصف، كما حازا وأحرزا بغير ترخيص وبدون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة الشخصية أو الحرفية أداة مما تستعمل في الاعتداء على الأشخاص "شومة".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القليوبية محكمة الخانكة مرکز الخانکة المجنی علیه أمر الإحالة
إقرأ أيضاً:
المدير العام السابق لـ”opgi” حسين داي ضحية شخص تعرف عليه بالسجن
تابعت محكمة الشراقة، اليوم الإثنين، كهلا بالنصب والاحتيال بعد شكوى قيدها ضده المدير العام السابق لديوان الترقية والتسيير العقاري بحسين داي المدعو “ر.م”. الذي تعرف عليه خلال تواجده في سجن الحراش خلال قضاء عقوبة أدين فيها بالحبس عن قضايا جزائية “. وسلبه مبلغ 1.9 مليار سنتيم بعدما وعده بشراء سيارات له من دبي كونه مدير مكتب أعمال وصاحب شوروم سيارات.
ملابسات القضية تعود لشكوى مصحوبة بادعاء مدني أمام قاضي التحقيق لدى محكمة الشراقة تقدم بها الضحية المديرالسابق لديوان الترقية والتسيير العقاري “أوبيجيي” لحسين داي، “ر.محمد” . تفيد أنه تعرف على شخص بالمؤسسة العقابية بالحراش خلال قضاء عقوبة ادين فيها في قضايا جزائية وذلك سنة 2019، و أخبره أنه صاحب مكتب أعمال وشوروم سيارات إحداها بالشراقة وآخر بدبي بالإمارات العربية المتحدة، هذا الأخير قام بزيارته بعد الإفراج عنه شهر نوفمبر 2021 بمنزله، وأصبح بعدها يتردد عليه رفقة ابنه المدعو”عبد الحق” وأنه خلال زياراته المتعددة، عرض عليه إحضار له سيارات من دبي، أين سلمه مبلغ مالي يقدر ب مليار و 900 مليون سنتيم، غير أن المتهم بعدها سافر إلى دبي دون عودة وأصبح يتهرب من الرد على اتصالاته، كما رفض التوقيع له على عقد وديعة، وتسليمه شيكا على سبيل الضمان لحماية ماله، وأنه بسبب تأخر المتهم على الرد عليه، اكتشف انه وقع ضحية نصب واحتيال الامر الذي جعله يقدم شكواه أمام الجهات القضائية.
المتهم وخلال محاكمته اعترف بتسلمه لمبلغ مليار و 600 مليون سنتيم، موضحا أنه تعرف على الضحية” ر.محمد” بسجن الحراش سنة 2019، خلال قضائهما لعقوبة سجن ادينا فيها، وأن هذا الأخير عرض عليه مساعدته للعودة لنشاطه كتاجر بعد خروجه من السجن، وواصل أنه أفرج عنه بتاريخ 11 أوت 2020، وأن الضحية أفرج عنه شهر حانفي 2021، وأضاف المتهم أن الضحية اتصل به هاتفيا شهر ديسمبر من نفس السنة وثم التقاه بعدها، وانه شهر فيفري 2022 ، وفى بوعده وسلمه مبلغ مالي يقدر بمليار سنتيم ب”باركينغ” بدون أي شاهد او وثيقة او عقد بينهما كمساعدة للوقوف من جديد ومباشرة ممارسة نشاطه بحكم أنه صاحب مكتب أعمال بدبي وبالجزائر، وأنه أضاف له بعدها مبلغ 600 مليون سنتيم على ان يعيد له كل ما اقرضه له بعد تحقيق الارباح وتسوية وضعيته ، ليسافر إلى دبي لاحقا، ولدى عودته تفاجأ بالضحية يتابعه قضائيا بالنصب والاحتيال ويتهمه بالاتفاق معه على شراء سيارات من دبي، نافيا أن يكون قد ادعى أنه صاحب “شوروم سيارات” ولا ممارسة نشاطه في مجال السيارات، كما نفى اصطحاب ابنه خلال كل تردداته لمنزل الضحية مؤكدا أن ابنه يدعى”دحمان” وليس عبد الحق كما يدعي الضحية، و أشار أن الضحية لما ارتاب في استرجاع امواله” تقلق” وقدم شكواه أمام الجهات القضائية. مشيرا أنه يعترف بتسلم 1.6 مليار سنتيم من عند الضحية وذلك على أساس قرض لا غير، وأنه يعده بإعادته له.
دفاع الضحية وخلال مرافعته أشار أن المتهم استعمل مناورات احتيالية للنصب على موكله باعتباره مدير سابق لديوان الترقية و التسيير العقاري بحسين داي قضى 40 سنة موظفا بالإدارة، وادعى المتهم أنه صاحب مكتب أعمال وشوروم سيارات بدبي وبالشراقة، وتسلم منه مبلغ 1.9 مليار سنتيم، واستغل كبر سن موكله وطيبته، مردفا أنه من غير المعقول أن يسلم اي كان مبلغ بالقيمة السالف ذكرها لشخص آخر تعرف عليه بالمؤسسة العقابية كمساعدة لإعادة بعث اعماله، وطالب بقبول تأسس الضحية طرفا مدنيا مع الزام المتهم بدفع تعويض بقيمة 3 ملايير سنتيم، واسترداد مبلغ الكفالة.
وعليه وأمام ما تقدم التمس ممثل الحق العام توقيع عقوبة 5 سنوات حبسا نافذة مع 200 ألف دج غرامة مالية مع تأجيل النطق بالحم لتاربخ 20 أكتوبر المقبل.
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات