وزارة التجارة والصناعة تغلق شركة للسيارات خالفت قانون حماية المستهلك
تاريخ النشر: 3rd, August 2025 GMT
أصدرت وزارة التجارة والصناعة قرارا إداريا بإغلاق شركة الجيدة للسيارات لمدة 30 يوما، بسبب عدم توفير قطع الغيار وتأخير في تقديم خدمات ما بعد البيع، ما يعد مخالفة لأحكام المادة (16) من القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك.
وأوضحت الوزارة، في بيان لها اليوم، أن القرار الإداري رقم (18/2025) بإغلاق الشركة جاء بعد تسجيل 29 مخالفة متكررة من ذات النوع على الشركة، مشيرة إلى أنه رغم توجيه عدة تنبيهات سابقة، لم تقم الشركة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتصحيح أوضاعها، ما استدعى اتخاذ إجراء الإغلاق الإداري بحقها.
وأكد البيان أن هذا القرار يأتي في إطار جهود الوزارة الرقابية لحماية حقوق المستهلكين، وتعزيز الالتزام بالقوانين والأنظمة المعمول بها في الدولة، خصوصا تلك المتعلقة بتوفير خدمات ما بعد البيع والقطع اللازمة لضمان سلامة وجودة المنتج.
وشددت الوزارة على مواصلة تنفيذ حملاتها التفتيشية والرقابية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق كل من يخالف أحكام قانون حماية المستهلك، بما يضمن بيئة تجارية عادلة تحفظ حقوق جميع الأطراف، داعية جميع المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن أي ممارسات مخالفة من خلال مركز الاتصال على الرقم (16001) وحساباتها على منصات التواصل الاجتماعي.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: أخبار مقالات الكتاب فيديوهات الأكثر مشاهدة
إقرأ أيضاً:
73 ألفا إجمالي الأنشطة التجارية المرخّصة بنهاية النصف الأول
العُمانية: شهدت مؤشرات الأداء الاقتصادي والتجاري في المحافظات خلال الربع الثاني من العام الجاري تحسّنًا ملحوظًا، مدفوعًا بنمو الأنشطة التجارية وتوسّع قاعدة الأعمال في مختلف الولايات، في إطار بيئة اقتصادية محفّزة تدعم التنافسية والاستثمار.
وبيّنت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أن إجمالي السجلات التجارية المسجّلة خلال الفترة من أبريل إلى يونيو 2025م بلغ نحو 12043 سجلًّا، في حين بلغ عدد الأنشطة التجارية المرخّصة 73029 نشاطًا مقارنة بـ17494 نشاطًا في الفترة نفسها من عام 2024م، بنسبة نمو بلغت 306.87 بالمائة، ما يعكس حراكًا اقتصاديًّا متسارعًا في مختلف القطاعات.
وأشارت الوزارة إلى أن محافظتي مسقط وجنوب الباطنة تصدرتا المشهد التجاري خلال الربع الثاني من العام الجاري؛ إذ سجّلت مسقط 6739 سجلًّا، فيما شهدت جنوب الباطنة 1171 سجلًّا، بزيادة نسبتها 70.2 بالمائة، وأوضحت الوزارة أن عدد السجلات التجارية للمستثمرين الأجانب بلغ 3783 سجلًّا، وسجلت محافظة مسقط النسبة الأكبر من هذه السجلات، بما نسبته 86.2 بالمائة من إجمالي التراخيص الاستثمارية.
وكشفت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار عن ارتفاع في السجلات التجارية الملغاة إلى 12218 سجلًّا، مقارنة بـ3963 سجلًّا في الفترة ذاتها من عام 2024م، بنسبة نمو تجاوزت 208.3 بالمائة، في حين تصدّرت محافظة مسقط هذا المؤشر بـ4006 سجلات، تلتها محافظتا شمال الباطنة وظفار.
وأكد مبارك بن محمد الدوحاني مدير عام التخطيط بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، أن هذه المؤشرات تبيّن أن البيئة الاقتصادية في سلطنة عُمان مستمرة في دعم الأعمال وتعزيز جاذبية الاستثمار بفضل السياسات المرنة والبنية الرقمية المتطورة، مشيرًا إلى أن الوزارة تواصل متابعة هذه المؤشرات لتعزيز التخطيط الاستراتيجي وتحقيق أهداف "رؤية عُمان 2040".
وقال في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية: إن وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار تسعى إلى تطوير بيئة الأعمال وتحفيز الاستثمارات في كافة القطاعات، بما يتماشى مع التوجهات الوطنية نحو التنويع الاقتصادي وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.
من جانبه، قال المهندس معمر بن زهران العبري مدير دائرة المعلومات والبيانات والإحصاء بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار: إن نظم التحليل والتقارير التفاعلية أسهمت في تقديم صورة واضحة عن الأداء التجاري في المحافظات، بما يعزّز من كفاءة التخطيط الحكومي.
تعديل مسار الحافلات في الرياض