بينها مجموعة هائل سعيد أنعم.. صناعة شبوة تصدر قرارًا بإغلاق نشاط 3 شركات كبرى
تاريخ النشر: 3rd, August 2025 GMT
أوقف مكتب الصناعة والتجارة، بمحافظة شبوة ثلاث شركات تجارية كبرى بينها مجموعة هائل سعيد أنعم التجارية.
وقال إعلام سلطات شبوة، بأن مكتب الصناعة والتجارة أصدر قرارًا بإغلاق وإيقاف نشاط شركات مجموعة هائل سعيد أنعم التجارية، شركة المحضار التجارية، وشركة النقيب للتجارة، نتيجة تجاهلها المتكرر لتوجيهات تحديث الأسعار، رغم الانخفاض المستمر في أسعار الصرف خلال الأيام الماضية.
وأشار إلى أن عملية الإيقاف جاءت استجابة لتوجيهات محافظ شبوة، رئيس المجلس المحلي، عوض محمد بن الوزير، التي شددت على اتخاذ إجراءات قانونية حازمة بحق كل من يثبت تلاعبه أو امتناعه عن الالتزام بالتسعيرة المحدّثة، بما ينسجم مع تعاميم البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن، والتراجع الفعلي في أسعار الصرف.
وقضي القرار، بإيقاف التعامل مع تلك الشركات داخل نطاق محافظة شبوة، ومنع تداول وبيع منتجاتها في الأسواق المحلية حتى إشعار آخر، مؤكدًا أن القرار نافذ وسيتم تنفيذه بالتعاون مع السلطات المحلية، والأجهزة الأمنية.
المصدر
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: شبوة هائل سعيد أنعم الصناعة والتجارة رقابة اليمن
إقرأ أيضاً:
غرفة شركات السياحة: فرض 1000 دولار لدخول شاطئ بالعلمين تجاوزٌ صارخ للدستور
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
علق الدكتور مجدي صادق، عضو غرفة شركات السياحة، على قرار فرض رسوم باهظة نظير دخول شاطئ فندق العلمين، تصل إلى 1000 ألف دولار، مؤكدًا أن البحار والشواطئ في مصر هي حق أصيل للشعب ولا يمكن لأي جهة أو مستثمر احتكارها أو منع المواطنين من الاستمتاع بها، واصفًا الممارسات الحالية بالتجاوز الصارخ للقانون والدستور.
ووجّه عضو غرفة شركات السياحة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو حافظ، ببرنامج "كل الكلام"، المذاع على قناة "الشمس"، رسالة طمأنة للمواطن البسيط قائلًا: "من حقك أن ترى وتستمتع بهذه الأماكن، وعلينا هنا أن نفرق بوضوح بين حق الشعب وحق الدولة".
وأوضح عضو غرفة شركات السياحة، أن الشواطئ والبحار تقع في نطاق الملكية العامة للشعب، تمامًا مثل منطقة الأهرامات وقناة السويس، مشددًا على عدم قانونية ادعاء أي منتجع أو قرية سياحية ملكيتها للشاطئ.
وتحدى عضو غرفة شركات السياحة أي مستثمر أو قرية سياحية بما فيها المشروعات الكبرى مثل "مراسي" وغيرها أن يثبت وجود بند في عقود ملكيتهم يتضمن ملكية الشاطئ أو البحر، مؤكدًا: "بيع أو إيجار الشواطئ والبحار أمر غير قانوني وغير دستوري بالمرة، حتى قانون البيئة يمنع تمامًا إقامة أي إنشاءات خرسانية من آخر ضربة موجة وحتى مسافة 200 متر في عمق اليابسة".
وانتقد الفهم المغلوط لدى بعض القرى والمستثمرين الذين يتعاملون وكأنهم امتلكوا البحر والأرض، معقبًا: "حتى ما يحدث من إيجارات للشواطئ في الإسكندرية هو توصيف خاطئ؛ فالقانون لا يعترف بما يسمى "إيجار شاطئ"، بل هو إيجار خدمات يتم تقديمها للرواد".
وحدد عضو غرفة شركات السياحة خارطة الطريق لإنهاء هذا التجاوز ببساطة، مطالبًا الجهات التي خصصت الأراضي للمستثمرين بإلزام الجميع بحدود مساحاتهم وعقودهم الرسمية دون تعدٍ على شاطئ الشعب، معقبًا: "إذا أراد المستثمر تقديم خدمات مميزة لنزلائه، يتم تخصيص مساحة محددة وحصرية لهذه الخدمات، وحينها من يريد دفع الملايين للحصول عليها فله مطلق الحرية، شريطة ألا يتم غلق البحر أو الشاطئ في وجه عامة الشعب".
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية