اجتماع حاسم ومعارضة عسكرية.. كل ما نعرفه عن "احتلال غزة"
تاريخ النشر: 5th, August 2025 GMT
بعد أن أعلنت مصادر في مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء الإثنين، أنه تم اتخاذ قرار بالذهاب نحو احتلال قطاع غزة، يعقد، اليوم الثلاثاء، نقاش أمني مصغر للحسم بشأن المرحلة التالية من القتال.
ووفقا لما ذكرته القناة 12 الإسرائيلية، يشارك في النقاش المصغر كل من رئيس الأركان إيال زمير، ووزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمرر، ورئيس شعبة العمليات في الجيش، اللواء يتسحاق كوهين.
ويهدف القرار إلى تحديد المناطق التي سيطلب من الجيش الإسرائيلي العمل فيها، والتي قد تشمل أجزاء إضافية في دير البلح، والنصيرات، ومدينة غزة في مناطق لم تدخلها القوات الإسرائيلية.
وأوضحت القناة أن الجيش الإسرائيلي من جانبه لم يعط الضوء الأخضر لتنفيذ هذه العمليات، حيث عارض التوسع في القتال لأسباب عدة أبرزها الخوف على حياة الأسرى الموجودين في تلك المناطق، وأيضا لوجود كثافة سكانية عالية من الغزيين في تلك المناطق، والتي يجب إخلاؤها.
ورغم أن القيادة السياسية وعلى رأسها نتنياهو يدفعون نحو احتلال كامل لقطاع غزة إلا أنه يتوقع أن يعرض رئيس الأركان خيارات بديلة، أبرزها الحصار والتطويق وشن الغارات بهدف إضعاف حركة حماس.
كما يقول خبراء إن عملية احتلال كامل لقطاع غزة ستستغرق أشهرا لتنفيذها، وكذلك تتطلب عمليا تجنيد عدد أكبر من القوات داخل أراضي القطاع.
ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن مسؤولين إسرائيليين قولهم: "إذا كان احتلال قطاع غزة لا يناسب رئيس الأركان (إيال زمير) فليقدم استقالته".
هذا ودعا وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، الثلاثاء، زمير، إلى الإعلان بوضوح عن امتثاله لتعليمات نتنياهو حتى لو اتُخذ قرار بإعادة احتلال قطاع غزة.
بالتزامن مع ذلك، يسود القلق داخل إسرائيل من نية تنفيذ هذه الخطوة، خشية الإضرار بحياة الرهائن.
وعقب تصريحات مسؤولي مكتب نتنياهو، هاجم منتدى عائلات الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة نتنياهو، وقالوا إنه "يقود إسرائيل والمختطفين إلى الهلاك".
وأشاروا إلى أن "احتلال القطاع بمثابة حكم إعدام على المختطفين".
كما قال عضو الكنيست جلعاد كاريف إن "قرار احتلال قطاع غزة حكم بالإعدام على الرهائن الأحياء وكارثة أمنية وإنسانية ودبلوماسية".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الجيش الإسرائيلي غزة حركة حماس إسرائيل فلسطين نتنياهو الحكومة الإسرائيلية قطاع غزة الجيش الإسرائيلي غزة حركة حماس أخبار إسرائيل احتلال قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
ساعر يسخر من تهديد «عمدة نيويورك» باعتقال نتنياهو.. الكنيست الإسرائيلي يثير جدلاً!
سخر وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، من تهديد عمدة نيويورك زهران ممداني باعتقال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في حال زيارته المدينة، واصفًا التهديد بأنه لا يستحق الدخول في أي نقاش قانوني أو سياسي.
وأشار ساعر، خلال مقابلة خاصة من فندق في مانهاتن، إلى أن خطاب العمدة المنتخب لم يُؤخذ بعين الاعتبار عند التخطيط لزيارة نتنياهو، مؤكدًا أن رئيس الوزراء سيزور نيويورك كما أعلن سابقًا، دون الانجرار إلى جدل قانوني.
في المقابل، أعرب ساعر عن انفتاحه على إمكانية الحوار مع ممداني، رغم تشكيكه في فرص نجاحه، مشددًا على أن أي محادثة مستقبلية مع العمدة ستتطلب اعترافه بحق إسرائيل في الوجود، وهو ما لم يصرح به ممداني صراحة بالنسبة للدولة اليهودية، رغم قوله إن لإسرائيل حقًا في الوجود.
وكان ممداني، السياسي اليساري وعضو المنظمة الديمقراطية الاشتراكية الأمريكية، قد وعد خلال حملته الانتخابية بتوجيه شرطة نيويورك لتنفيذ مذكرة اعتقال المحكمة الجنائية الدولية ضد نتنياهو، على خلفية الحرب في غزة.
وقد واجهت هذه الوعود انتقادات من حاكمة نيويورك كاثي هوتشول، التي شددت على أن ممداني لا يمتلك الصلاحية القانونية لاتخاذ مثل هذا الإجراء، كما أثارت القضية جدلًا حول اختيار ممداني لمنصب مفوض الشرطة، جيسيكا تيش، وهي من عائلة يهودية بارزة في المدينة.
ومنذ تعيين تيش الشهر الماضي، لم يذكر ممداني موضوع الاعتقال علنًا، كما لم ترد وسائل الإعلام على استفسارات فريق انتقال السلطة الخاص به يوم الاثنين.
الكنيست الإسرائيلي يمدد قانون اختراق كاميرات الحواسيب ويثير جدلًا واسعًا
صادق الكنيست الإسرائيلي، بالقراءة الأولى، على تمديد أمر يمنح الجيش وجهاز الأمن العام (الشاباك) صلاحيات اختراق المواد الحاسوبية المشغلة لكاميرات ثابتة لمدة عام إضافي، في خطوة مثيرة للجدل تشمل مراقبة الفلسطينيين والدول العربية، بحسب مراقبين.
ويتيح القانون للجيش والشاباك التدخل تقنيًا في أنظمة تشغيل الكاميرات، والتحكم بالمواد المصورة أو منع الوصول إليها، بذريعة الحفاظ على “استمرارية العمل العملياتي” وتنفيذ “المهام الأمنية”، ويمنح هذا القرار أجهزة الأمن الإسرائيلية نفاذًا واسعًا إلى فضاءات خاصة دون رقابة قضائية كافية أو إخطار أصحاب الأنظمة.
ويحذر حقوقيون وخبراء من أن القانون المؤقت قد يتحول إلى تشريع دائم، خاصة في ظل التمديد المتكرر لصلاحيات أُقرت أصلاً كاستثناءات ظرفية خلال أوقات الحرب، مؤكدين أن هذا النهج يحول الاستثناء إلى قاعدة ويتيح مراقبة جماعية مؤسّسة بالقانون.
وحذرت منظمات حقوق رقمية فلسطينية من أن أنماط المراقبة الإسرائيلية تركز تاريخيًا على الفلسطينيين، سواء داخل الخط الأخضر أو في الضفة الغربية وقطاع غزة، ما يجعل القانون أداة قابلة للتسييس والقمع، ويقيّد حرية التعبير والعمل الصحفي والنشاط المدني.
دوليًا، تتقاطع هذه الخطوة مع تحذيرات منظمة العفو الدولية بشأن الاستخدام غير المنضبط لتقنيات المراقبة، حيث توظف بعض الحكومات هذه التقنيات لقمع المعارضين والصحفيين والأقليات، في انتهاك واضح للقانون الدولي لحقوق الإنسان، كما تشير دراسات تقنية حديثة إلى أن أدوات الاختراق المتقدمة تهدد الخصوصية والأمن الرقمي حتى في دول تصنف “ديمقراطية”، بسبب غياب الضوابط والشفافية واتساع دائرة الاستهداف لتشمل أبرياء.
ويأتي تمديد القانون في سياق تنامي منظومة التجسس الإسرائيلية، في وقت أطلقت فيه شركتا غوغل وآبل تحذيرات أمنية واسعة لملايين المستخدمين في أكثر من 150 دولة، بينها مصر والسعودية، من هجمات “مدعومة من دول” باستخدام برمجيات تجسس متقدمة مرتبطة بشركات إسرائيلية، استخدمت في استهداف نشطاء وصحفيين، ما دفع الولايات المتحدة إلى فرض عقوبات على بعض الشركات العاملة في هذا المجال.
ويشير مراقبون إلى أن الجمع بين تشريع اختراق الكاميرات داخليًا واستمرار تصدير تقنيات التجسس خارجيًا يؤكد توجه إسرائيل نحو تطبيع المراقبة الرقمية كأداة سياسية وأمنية، ليس فقط ضد الفلسطينيين، بل ضمن شبكة تجسس عابرة للحدود.
السلم والثعبان2 يتصدر شباك التذاكر في السينمات السعودية .. تفاصيل