«الوطنية للطباعة» تُودع المبالغ الزائدة من الطرح العام في حسابات المستثمرين
تاريخ النشر: 5th, August 2025 GMT
أكد أحمد الشيخ، رئيس مجلس إدارة البورصة، أن البورصة نسقت مع شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي، لرد المبالغ المودعة بالزيادة عن قيمة الكمية التي تم تخصيصها في الطرح العام للشركة الوطنية للطباعة، إلى حسابات شركات السمسرة في يوم العمل التالي مباشرة لانتهاء فترة تلقي الطلبات.
جاء ذلك خلال افتتاح البورصة المصرية، اليوم الثلاثاء، التداول على أسهم الشركة الوطنية للطباعة، في السوق الرئيسي بالبورصة المصرية، وذلك في ضوء جهود البورصة المتواصلة لزيادة عدد الشركات المقيدة وتنويع القطاعات الممثلة بالسوق.
وأكد الشيخ، أن البورصة المصرية تواصل استراتيجيتها في تشجيع قيد الشركات وتطوير أدواتها المالية وزيادة جاذبيتها أمام المستثمرين المحليين والدوليين، وفقا لقواعد القيد بالبورصة ووفقا لنشرات الطرح المعتمدة من الهيئة العامة للرقابة المالية، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز دور سوق المال في دعم النمو الاقتصادي المستدام.
كما لفت رئيس البورصة المصرية إلى أن بدء التداول على أسهم اي شركة جديدة يعتبر خطوة إضافية نحو تعميق سوق الأوراق المالية المصري، ويعكس ثقة المستثمرين المتزايدة في السوق، كما يسهم في توسيع قاعدة المستثمرين، ونأمل أن تمثل هذه الخطوة حافزًا لمزيد من الشركات على اتخاذ خطوة القيد في البورصة المصرية.
اقرأ أيضاً3 أغسطس.. البورصة تُطلق مؤشر قياس الأسهم منخفضة التقلبات «EGX35-LV»
390 مليون جنيه صافي أرباح بنك saib الفصلية
بـ 0.52 دولار.. بنك SAIB يحدد سعر صرف السهم لتوزيعات الأرباح حتى 14 إبريل
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البورصة المصرية مؤشرات البورصة المصرية الاقتصاد اليوم تداولات البورصة المصرية الاقتصاد الآن أسهم البورصة المصرية أحمد الشيخ رئيس البورصة المصرية أسعار أسهم البورصة المصرية أسعار البورصة المصرية الشركة الوطنية للطباعة البورصة المصریة
إقرأ أيضاً:
الدبيبة: منظومة «راتبك لحظي» خطوة وطنية لحماية المال العام وإنصاف الموظفين الفعليين
أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، أن اعتماد منظومة “راتبك لحظي” في إدارة المرتبات يمثل تحولًا استراتيجيًا يتجاوز كونه خيارًا تقنيًا، ليصبح ضرورة وطنية تهدف إلى حماية المال العام، وإنصاف العاملين الفعليين في مؤسسات الدولة.
وأوضح الدبيبة أن هذه الخطوة تأتي ضمن الإصلاحات المالية التي تقودها الحكومة بالتعاون بين وزارة المالية ومصرف ليبيا المركزي، لمعالجة أحد أكبر بنود الإنفاق العام، وهو باب المرتبات، الذي يشكل 55% من ميزانية الدولة.
وأشار إلى أن الالتزام بصرف المرتبات في موعدها يظل أولوية لا تراجع عنها، لكنه شدد في المقابل على ضرورة وقف التجاوزات المتمثلة في صرف مرتبات لغير العاملين، أو استخدام بند المرتبات لتغطية نفقات لا تمت للتوظيف بصلة، ما يُسهم في استمرار منظومة الهدر المالي المتراكمة منذ عقود.
وبيّن أن اعتماد المنظومة الجديدة سيمكن الدولة من تسريع إجراءات الإفراج عن المرتبات المستحقة للموظفين الجدد، وتحقيق قدر أعلى من العدالة في التوظيف، والرقابة على الإنفاق العام.
وأشاد الدبيبة بدور مصرف ليبيا المركزي في إنجاح هذا المشروع، مؤكدًا أن الحكومة ماضية في تنفيذه بكل حزم، ومطالبًا الجهات الاعتبارية بالإدخال الدقيق والفوري لبيانات موظفيها، محمّلًا إياها المسؤولية الكاملة عن أي تأخير أو تلاعب.
كما دعا رئيس الحكومة كلاً من ديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية إلى دعم منظومة “راتبك لحظي”، لتعزيز الشفافية والرقابة المباشرة على التوظيف الفعلي والإنفاق العام المرتبط به.
حكم شراء الكتب الخارجية المستعملة لأبنائي لأن سعرها أرخص.. الإفتاء تجيب