آخر تحديث: 5 غشت 2025 - 9:54 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- رغم الوعود الحكومية المتكررة، يدخل العراق مجددًا ذروة الصيف بأزمة كهرباء خانقة، تكشف هشاشة التخطيط وضعف التنفيذ في واحد من أكثر الملفات حساسية وارتباطًا بحياة المواطنين. وبينما تتجاوز درجات الحرارة 50 درجة مئوية في بعض المحافظات، يبقى العجز في إنتاج الكهرباء رقمًا ثابتًا في المعادلة، تتغيّر حوله التصريحات والمبررات دون أن يطرأ تحسّن ملموس على أرض الواقع.

الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، وفي منشور له على صفحته الرسمية في “فيسبوك”، أكد أن الوعود الحكومية في ملف الكهرباء لم تتحقق هذا العام، متحدثًا عن فجوة هائلة في الإنتاج، ومشاريع متأخرة، وإجراءات بقيت حبيسة الورق.وأوضح أن القدرة الفعلية المتاحة حاليًّا في منظومة الكهرباء الوطنية تبلغ نحو 25 ألف ميغاواط، في وقت يُقدَّر فيه الطلب خلال أوقات الذروة بأكثر من 48 ألف ميغاواط، مما يعني أن العجز يقارب 23 ألف ميغاواط، بنسبة تتجاوز 48% من إجمالي الطلب. هذا الواقع، برأيه، يعكس إخفاقًا متكررًا في سد الفجوة المزمنة رغم الخطط المعلنة. وبيّن أن ميناء خور الزبير ما زال غير مهيأ لاستقبال سفن الغاز المسال، بسبب عدم اكتمال أعمال مدّ أنبوب بطول 40 كيلومترًا لربط المنصة العائمة بشبكة الغاز الوطنية قرب شط البصرة، وهو مشروع يحتاج إلى شهرين إضافيين على الأقل.كما أشار إلى أن العراق لم يستورد حتى الآن منصة عائمة لتحويل الغاز السائل، ولا سفينة تغويز متخصصة، مشددًا على أن تجهيز هذه الوحدات يستلزم وقتًا طويلًا وإجراءات فنية وتعاقدية معقدة. وفي ما يتعلق باتفاق الغاز مع تركمانستان، ذكر أنه لا يزال خارج نطاق التنفيذ، وأن المفاوضات جارية لاختيار شركة وسيطة لضمان إيصال الغاز بشكل منتظم، وسط استمرار الترتيبات المالية داخل المصرف العراقي للتجارة، دون وجود موعد مؤكد لبدء الضخ. وفي ملف المحطات العائمة، قال إن العراق لم يستفد حتى الآن من خيار البواخر التوليدية مثل بوارج “كارباورشيب” التركية التي يمكن أن تضيف 590 ميغاواط للشبكة خلال أشهر الصيف، معتبرًا ذلك تقصيرًا واضحًا في اللجوء إلى الحلول السريعة. كما نوّه إلى أن استخدام الطاقة الشمسية المنزلية ما زال محدودًا رغم تراجع أسعار الألواح عالميًا، مشيرًا إلى أن الكلفة ما تزال مرتفعة بالنسبة لشريحة واسعة من المستهلكين، ما يجعل هذه التقنية خيارًا نظريًا في ظل غياب الدعم الحكومي الكافي.وبحسب مراقبين، أزمة الكهرباء في العراق لم تعد مسألة فنية أو لوجستية فحسب، بل تحوّلت إلى معضلة مزمنة تتكرر كل صيف، وتضع ملايين المواطنين أمام واقع يومي قاسٍ. فحين تتوالى الخطط من دون تنفيذ، وتبقى المشاريع معلّقة بين الوعود والإجراءات، يصبح الانتظار هو الثابت الوحيد. ومع دخول العراق ذروة الاستهلاك، تبدو الحاجة إلى قرارات سريعة وفعالة أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى، لأن الصيف لا ينتظر، والناس لم تعد تطيق العيش في الظلام.

المصدر: شبكة اخبار العراق

إقرأ أيضاً:

خبير اقتصادي يوضح كيف يسهم رفع الأجور في تحسين معيشة المواطن

في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها الدول اليوم، لا سيما مع تصاعد معدلات التضخم وغلاء المعيشة، يبرز قرار رفع الحد الأدنى للأجور كإجراء طال انتظاره، ولذلك تخطو الدولة خطوة تبدو إيجابية على طريق تحسين الأوضاع المعيشية للموظفين والعاملين، وذلك عن طريق رفع الحد الأدني للأجور. 

وفي هذا الصدد، أصدر مدبولي قرارا جديدا يحمل رقم 2594 لعام 2025، يتضمن تعديلات على قرار سابق صدر عام 2019 بشأن الحد الأدنى الأجور العاملين بأجهزة الدولة والهيئات العامة الاقتصادية.

ومن جانبه، يقول الدكتور عادل عامر، الخبير الاقتصادي، إن القرار برفع الحد الأدنى للأجور بداية من 1 يوليو 2025 خطوة إيجابية من حيث المبدأ، لأنه يعكس رغبة الدولة في تحسين المستوى المعيشي للموظفين والعاملين ومواجهة التضخم وارتفاع الأسعار.

وأضاف عامر- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن هذا القرار تقييمه يحتاج النظر لعدة جوانب، ومنها الإيجابيات:
1. تحسين القوة الشرائية للموظفين، خاصة الفئات الدنيا من الدرجات الوظيفية.
2. تضييق الفجوة بين الدرجات حيث الفوارق أصبحت أقل نسبيا.
3. تحفيز الكفاءات على البقاء في الجهاز الإداري للدولة بدلا من البحث عن فرص خارجية.
4. ينسجم مع سياسات الحماية الاجتماعية التي تتبناها الحكومة.

وتابع عامر: "أما عن التحديات الذي قد يعالجها هذا القرار":   
1. معدل التضخم الحالي قد يمتص جزءا كبيرا من الزيادة، مما يقلل من أثرها الفعلي.

2. أعباء الموازنة العامة سترتفع، خاصة إذا لم يكن هناك زيادة موازية في الإنتاجية أو الإيرادات.

3. بعض الفئات خارج الجهاز الإداري (القطاع الخاص أو العمالة غير المنتظمة) قد تشعر بغياب المساواة إذا لم تُطبق زيادات موازية.

4. ضرورة ربط الزيادة بآليات رقابة الأسعار حتى لا تتحول إلى مجرد زيادة شكلية تتبعها موجة غلاء جديدة.

هل تفتقد الخشوع في الصلاة؟.. 5 عوامل تساعدك لتنال الأجر كاملاالقصير: استقرار مصر مسئولية الجميع.. والدولة تتعرض لهجوم ممنهج مدفوع الأجر

واختتم: "القرار في جوهره خطوة جيدة، لكنه يحتاج أن يكون جزءا من حزمة إصلاح اقتصادي شامل تشمل ضبط الأسعار، وتحفيز الإنتاج، وتحسين بيئة العمل، حتى تتحول هذه الزيادات إلى تحسين حقيقي في معيشة المواطن، لا مجرد تعديل أرقام الرواتب على الورق".

أفضل 3 عبادات يعادل ثوابها صلاة قيام الليل.. لا تفوت أجرهارسميًا.. الجريدة الرسمية تنشر قرارًا حكوميًا بتعديل الحد الأدنى لأجور موظفي الدولة طباعة شارك الأجور المرتبات الحد الأدني للأجور مجلس الوزراء التحديات الاقتصادية الاقتصاد الوطني

مقالات مشابهة

  • خبير اقتصادي: سوق الأسهم بمناطق إيجابية بعد انتهاء الضغوط
  • نائب:الرئاسة البرلمانية غير صادقة بوعودها
  • خبير اقتصادي:العراق ضمن الدول الأغلى عربيًا في أسعار البنزين
  • خبير اقتصادي يكشف السبب الحقيقي لتخفيض صندوق النقد توقعات نمو الاقتصاد المصري
  • حضرموت.. مظاهرات شعبية في سيئون تطالب بتحسين الخدمات وتوفير الكهرباء
  • خبير اقتصادي يوضح كيف يسهم رفع الأجور في تحسين معيشة المواطن
  • نائب:تظاهرات مقبلة لإقالة حكومة السوداني التي باعت السيادة العراقية
  • وزارة لم تف بوعودها.. إنتاج الكهرباء لا يسد الحاجة والسوداني يفتتح خطوطاً ناقلة
  • خبير اقتصادي: تراجع الدولار لم يخفّض الأسعار.. والمواطن لا يشعر بتحسن اقتصادي