القومي للمرأة يطلق تقرير غرفة العمليات المركزية لمتابعة انتخابات مجلس الشيوخ
تاريخ النشر: 6th, August 2025 GMT
أطلق المجلس القومي للمرأة تقرير غرفة العمليات المركزية لمتابعة انتخابات مجلس الشيوخ ٢٠٢٥ برئاسة الأستاذة ايمان خليفة الأمين العام للمجلس، فى يومها الثانى.
و عبرت المستشارة أمل عمار، عن بالغ سعادتها وفخرها بتصدر المرأة المصرية للمشهد الانتخابي من جديد، مشيدة بحرص السيدات والفتيات على ممارسة حقهن الدستوري والمشاركة الفاعلة في العملية الانتخابية.
وأكدت رئيسة المجلس، أن هذا المشهد المتكرر عبر مختلف الاستحقاقات يعكس وعي المرأة المصرية ونضجها السياسي، وإيمانها العميق بأن صوتها أداة حقيقية للتغيير، وأن مشاركتها ليست فقط حقًا، بل مسؤولية وطنية تجاه مستقبل الوطن.
وأضافت أن المرأة المصرية، كما عهدناها دائمًا، تثبت في كل مرة أنها في الصفوف الأولى، تتحمل المسؤولية، وتلبي نداء الوطن بكل شجاعة وإيجابية.
فيما أوضحت الأستاذة ايزيس محمود المسؤولة بغرفة العمليات بالمجلس على أن الغرفة والغرف التابعة لها على مستوى المحافظات، قد بدأت عملها بعدد (1688) متابع ميداني قاموا بمتابعة (2064) لجنة انتخابية .
وقد جاءت المؤشرات الأولية لمتابعة فتح اللجان وفق تقارير المتابعين ، مؤكدة أنه بصفة عامة فقد أشارت تقارير المتابعة إلى اقبال السيدات على عملية التصويت باللجان التي تم متابعتها ميدانيا، وأن أكبر الفترات التي شهدت توافدا ملحوظات كانت فترة الصباح المبكر وتضاعف التواجد ما بعد فترة الراحة حتى نهاية اليوم، فيما شهدت فترة الظهيرة توافدا متوسطا.
وتمت عملية التصويت بشكل انسيابي وبسهولة وبسرعة ملائمة ، ولوحظ ان الفئة العمرية ما بين 20-40 عاما بصفة عامة هي الأكثر اقبالا على التصويت على مدار اليوم، في حين ترتفع قليلا نسبة الفئة العمرية من 40 لأعلى في الفترة الصباحية في حين تزدادا اعداد الرجال في الفترة المسائية.
وقد أظهر التقرير أيضًا وجود عدد كبير من اللجان التى ترأستها سيدات من عضوات هيئة النيابة الادارية وهيئة قضايا الدولة من اللجان التي تم متابعتها ميدانيا ، كما شاركت المرأة ضمن طاقم المعاونين بعدد من اللجان وشاركت في قوات تأمين اللجان .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القومي للمرأة المجلس القومي للمرأة أمل عمار انتخابات الشيوخ انتخابات مجلس الشيوخ القومی للمرأة
إقرأ أيضاً:
قبل انتخابات النواب.. الامتناع عن التصويت دون عذر يُعرض الناخب للغرامة
في إطار الاستعدادات المكثفة لخوض انتخابات مجلس النواب المقبلة، ألقى قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الضوء على مجموعة من العقوبات الصارمة التي تواجه كل من يتورط في جرائم انتخابية تهدد نزاهة العملية الديمقراطية، سواء كان ناخبًا أو مرشحًا أو أحد القائمين على إدارة الانتخابات.
ونصت المادة (56) من القانون على أنه لا يُخل توقيع العقوبات الواردة فيه بأي عقوبة أشد في قوانين أخرى، مؤكدًا أن المساس بسلامة إجراءات الانتخاب أو الاستفتاء يعد جريمة تمس أساس الشرعية الديمقراطية وتستوجب ردعًا قانونيًا حاسمًا.
وتنوعت العقوبات التي فرضها القانون بين الغرامات المالية، والحبس، والسجن، والعزل من الوظيفة، والحرمان من الترشح، وصولًا إلى السجن المؤبد في بعض الحالات التي ترتبط باستخدام العنف المفضي إلى الوفاة ضد أي من القائمين على العملية الانتخابية.
كما شدد القانون على معاقبة الشروع في ارتكاب أي من هذه الجرائم بالعقوبة ذاتها المقررة للجريمة التامة.
وبحسب القانون، يعاقب الناخب الذي يتخلف عن التصويت دون عذر بغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه، في حين يعاقب من يثبت تورطه في التلاعب بسير العملية الانتخابية، سواء من خلال تهديد أو عنف أو ترويع أو تقديم رشوة انتخابية، بعقوبات تصل إلى السجن لعدة سنوات، قد تُضاعف إذا اقترنت الجريمة بأفعال تمس السلامة الجسدية أو تؤدي إلى إبطال أو تشويه النتائج.
كما يتضمن القانون عقوبات خاصة بحق من ينشر أخبارًا كاذبة أو يسيء إلى أحد المترشحين بهدف التأثير في إرادة الناخبين، حيث تتراوح الغرامة بين عشرين ألفًا ومائتي ألف جنيه، وتُضاعف إذا تم النشر في توقيت لا يسمح بتصحيح المعلومات.
وإذا ثبت أن المرشح المستفيد كان على علم بذلك، يعاقب بذات العقوبة، ويحرم من الترشح للانتخابات النيابية لمدة خمس سنوات من تاريخ الحكم.
وفي واحدة من أقسى العقوبات، يعاقب القانون بالسجن كل من خطف أو عبث بصناديق الاقتراع أو أوراق التصويت، كما يفرض عقوبات على من يتورط في طباعة أوراق الاقتراع بدون إذن، أو التصويت أكثر من مرة، أو الإدلاء بصوته منتحلًا اسم غيره.
ويمنح القانون رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات الحق في إبطال الأصوات الناتجة عن أية جريمة انتخابية مثبتة. كما نص على أن النيابة العامة هي المختصة بالتحقيق في هذه الجرائم، ويجوز لها حبس المتهمين احتياطيًا، على أن تنظرها دوائر خاصة تُحددها الجمعيات العمومية لمحاكم الاستئناف والابتدائية للفصل فيها بسرعة.
وأكدت المادة (72) من القانون أن الجرائم الانتخابية لا تسقط بمرور الوقت، ولا تنقضي الدعوى الجنائية أو المدنية الناشئة عنها بالتقادم، وهو ما يعكس تشدد الدولة في مواجهة كل ما من شأنه الإخلال بنزاهة الاستحقاقات الدستورية.
ويأتي هذا التشريع في توقيت دقيق، بينما تتهيأ البلاد لاستحقاق نيابي مرتقب، في ظل دعوات واسعة إلى تعزيز الشفافية، وصيانة إرادة الناخب، وتحقيق مشاركة سياسية حرة وآمنة تضمن تمثيلًا عادلًا للمواطنين تحت مظلة القانون.
موعد انتخابات مجلس النوابوأعلن المستشار حازم بدوي، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إجراء انتخابات مجلس النواب داخل جمهورية مصر العربية في المرحلة الأولى يومي الاثنين والثلاثاء الموافقين ١٠ و١١ نوفمبر ٢٠٢٥.
وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن العملية الانتخابية ستُجرى على مرحلتين، تبدأ أولها خلال شهر نوفمبر المقبل، وتشمل ١٤ محافظة هي: الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، ومطروح.
ويأتي هذا قرار الهيئة الوطنية للانتخابات في إطار التحضير المبكر للانتخابات البرلمانية التي تعد إحدى المحطات الرئيسية في مسار الحياة النيابية المصرية، بما يضمن نزاهة وشفافية العملية الانتخابية، ويعكس حرص الدولة على ترسيخ قيم الديمقراطية والمشاركة الشعبية الفاعلة في اختيار ممثلي الأمة.
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات