أكثر من 11 ألف ضحية للكراهية في 2024.. من يحمي الفئات المستهدفة في أمريكا؟
تاريخ النشر: 6th, August 2025 GMT
كشفت بيانات جديدة صادرة عن قاعدة معلومات FBI Crime Data Explorer أن الولايات المتحدة سجلت خلال عام 2024 ثاني أعلى معدل لجرائم الكراهية منذ أن بدأت وكالة التحقيقات الفيدرالية (FBI) توثيق هذا النوع من الاعتداءات، في مؤشر خطير على أن ظاهرة الكراهية والعنف القائم على التمييز لا تزال تشكّل تهديداً واسع النطاق للنسيج الاجتماعي الأميركي.
ووفقاً للإحصائيات، أبلغت وكالات إنفاذ القانون في جميع أنحاء البلاد عن 11,679 جريمة كراهية خلال العام الماضي، بانخفاض طفيف نسبته 1.5% فقط عن الرقم القياسي المسجل في عام 2023، والذي بلغ 11,862 جريمة، وفق تحليل أجرته منصة أكسيوس، كما تم تسجيل 13,683 جريمة أخرى بدوافع تتعلق بالعرق أو الإثنية أو الدين أو التوجه الجنسي أو الهوية الجندرية أو الإعاقة أو النوع الاجتماعي.
الفئات الأكثر استهدافاً
الأميركيون من أصول إفريقية تصدروا قائمة الفئات الأكثر تعرضاً لجرائم الكراهية. اليهود الأميركيون جاءوا في المرتبة الثانية، في ظل تصاعد لافت في الاعتداءات المعادية للسامية. الرجال المثليون احتلوا المرتبة الثالثة، بينما شكلت الجرائم المتعلقة بالتوجه الجنسي نحو 17% من إجمالي جرائم الكراهية. كما سُجّلت اعتداءات ملحوظة ضد المسلمين وأتباع الديانة السيخية، الذين جاؤوا في المرتبة الثالثة بين أكثر الفئات الدينية استهدافاً.وقال جوناثان غرينبلات، الرئيس التنفيذي لرابطة مكافحة التشهير (ADL): “العدد القياسي لحوادث الكراهية ضد اليهود الذي سجلته الـFBI عام 2024 يتوافق تماماً مع تقاريرنا، نحن نشهد انفجاراً في المشاعر المعادية للسامية على الأرض وفي الفضاء الرقمي، أما آمي سباتلنيك، المديرة التنفيذية لمجلس الشؤون العامة اليهودي، فوصفت الوضع بـ”أزمة كراهية وتطرف تهدد الجميع وتمس جوهر الديمقراطية الأميركية”.
وفي السياق ذاته، شددت مايا بيري، المديرة التنفيذية لمعهد العرب الأميركيين، على أن المشكلة ليست جديدة، قائلة: “لقد دق العرب الأميركيون، والآسيويون، والأفارقة الأميركيون، واليهود، واللاتينيون، ومجتمع الميم، والمهاجرون ناقوس الخطر منذ زمن طويل. هذا العنف ليس وليد اليوم، لكنه مستمر من دون معالجة منهجية”.
وفي ضوء هذه المؤشرات الخطيرة، يتصاعد الضغط على الكونغرس الأميركي للمصادقة على مشروع قانون IRPHA (قانون تحسين الإبلاغ لمنع الكراهية)، وهو مشروع يحظى بدعم من الحزبين، يهدف إلى: إلزام وكالات إنفاذ القانون المحلية بتوثيق وتوسيع قاعدة بيانات جرائم الكراهية، تعزيز برامج التوعية ضد الكراهية والعنصرية، تمكين الضحايا وضمان شمولية الحماية القانونية لجميع الفئات المستهدفة.
ترامب يهدد بفرض السيطرة الفيدرالية على واشنطن بسبب تصاعد معدلات الجريمة
هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتولي الحكومة الفيدرالية السيطرة على العاصمة واشنطن إذا لم تتخذ الحكومة المحلية إجراءات سريعة وفعالة لتحسين الأوضاع الأمنية المتدهورة.
وجاء ذلك في منشور على منصة “تروث سوشيال”، حيث وصف ترامب الوضع الأمني في واشنطن بأنه “خارج السيطرة تمامًا”، مشيرًا إلى تصاعد جرائم العنف التي يرتكبها شباب محليون وأعضاء عصابات تتراوح أعمارهم بين الرابعة عشرة والسادسة عشرة، حيث يقومون بسرقة وإيذاء وإطلاق النار على المواطنين الأبرياء، مع توقعهم الإفلات من العقاب بسبب ضعف تنفيذ القانون.
وأكد ترامب ضرورة تعديل القوانين لمقاضاة هؤلاء القاصرين كبالغين، وفرض عقوبات سجن طويلة تبدأ من سن الرابعة عشرة، مشددًا على أن “واشنطن يجب أن تكون آمنة ونظيفة وجميلة لكل الأمريكيين، ولتكون مثالًا يُحتذى به أمام العالم”.
وحذر الرئيس من أنه إذا لم تستعد العاصمة أمنها سريعًا، فسيُجبر على استخدام صلاحياته لفرض حكم فيدرالي مباشر على المدينة، قائلاً: “ربما كان يجب القيام بذلك منذ زمن بعيد… لنجعل أمريكا عظيمة من جديد!”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: أمريكا ارتفاع معدل جرائم القتل الكراهية جرائم القتل في أمريكا حماية الأقليات خطاب الكراهية نشر الكراهية
إقرأ أيضاً:
طبول الحرب تقرع في الكاريبي: 3 مؤشرات لاقتراب المواجهة بين أمريكا وفنزويلا
أفادت مجلة نيوزويك بأن إقدام إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب على نشر سفن حربية قبالة السواحل الفنزويلية، إلى جانب تصعيد الضغوط السياسية والاقتصادية على حكومة الرئيس نيكولاس مادورو، يشكل مؤشرات متزايدة على اقتراب مواجهة عسكرية محتملة بين الولايات المتحدة وفنزويلا.
وأوضحت المجلة أن هذه الخطوات تندرج ضمن توجه أميركي أوسع لإعادة فرض النفوذ في نصف الكرة الغربي، مع تأكيد واشنطن التزامها بإحياء وتفعيل مبدأ جيمس مونرو الذي يعتبر المنطقة مجال نفوذ تقليدياً للولايات المتحدة.
وبحسب التقرير، هناك ثلاثة مؤشرات رئيسية توحي بأن اندلاع حرب بين الطرفين قد يصبح وشيكاً في أي لحظة، يتمثل أولها في انتقال الولايات المتحدة من سياسة العقوبات الاقتصادية إلى مصادرة ناقلات نفط فنزويلية، ما تسبب في توتر حاد داخل قطاع الشحن البحري، وهو ما وصفه الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو بأعمال قرصنة دولية.
أما المؤشر الثاني، فيكمن في تكثيف واشنطن عملياتها العسكرية في البحر الكاريبي تحت ذريعة مكافحة تهريب المخدرات، وهي عمليات أسفرت عن سقوط عشرات القتلى وأثارت انتقادات حقوقية واسعة، في حين تؤكد الإدارة الأميركية أنها تستهدف نظاماً تتهمه بإغراق الولايات المتحدة بالمخدرات، وفق ما نقلته المجلة.
وسجلت نيوزويك في الوقت ذاته زيادة لافتة في حركة الطيران والانتشار الجوي والبحري الأميركي قرب السواحل الفنزويلية، شملت مقاتلات متطورة وقاذفات إستراتيجية وحاملات طائرات، إضافة إلى مناورات تحاكي تنفيذ ضربات داخل الأراضي الفنزويلية، في انتشار يعد من الأكبر في المنطقة منذ سنوات.
ويرى مراقبون أن هذا الحشد العسكري يعكس تراجع صبر واشنطن تجاه مادورو والاقتراب من خيارات أكثر تشدداً، حيث كتب رئيس مجلس العلاقات الخارجية مايكل فورمان في تحليل حديث أن تسامح الإدارة الأميركية مع الرئيس الفنزويلي يبدو في طريقه إلى النفاد.
في المقابل، أكدت القيادة الفنزويلية استعدادها للدفاع عن سيادة البلاد ومواردها الطبيعية، وأعلنت تعزيز قدرات الجيش، وهو ما اعتبرته المجلة مؤشراً ثالثاً على تصاعد احتمالات المواجهة العسكرية.
وشددت فنزويلا على أن الهدف الحقيقي للتحركات الأميركية يتمثل في إسقاط الحكومة والسيطرة على النفط الفنزويلي، في ظل تبادل متصاعد للتهديدات والتصعيد السياسي والعسكري، الأمر الذي يثير مخاوف متزايدة من انزلاق الأزمة إلى مواجهة مفتوحة قد تترك تداعيات خطيرة على أمن واستقرار أميركا اللاتينية.
© 2000 - 2025 البوابة (www.albawaba.com)
انضممت لأسرة البوابة عام 2023 حيث أعمل كمحرر مختص بتغطية الشؤون المحلية والإقليمية والدولية.
الأحدثترنداشترك في النشرة الإخبارية لدينا للحصول على تحديثات حصرية والمحتوى المحسن
اقرأ ايضاًاشترك الآن