حظرت سلوفينيا أمس الأربعاء استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، في خطوة وضعتها في إطار الرد على سياسة الحكومة الإسرائيلية التي تقوض فرص السلام الدائم.

وقالت الحكومة السلوفينية -في بيان- إنه بناء على طلب رئيس الوزراء روبرت غولوب، تقرر فرض حظر كامل على استيراد المنتجات من المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وشدد البيان على أن إسرائيل تنتهك القانون الإنساني الدولي بشكل جسيم ومتكرر، مضيفا أن هذه الانتهاكات لا تهدد فقط حياة وكرامة الشعب الفلسطيني، بل تقوض أيضا أسس النظام الدولي.

ولفت إلى أن سلوفينيا بصفتها عضوا مسؤولا في المجتمع الدولي، لن تكون جزءا من سلسلة تسمح بمثل هذه الممارسات أو تتغاضى عنها.

وفي البيان ذاته، أعلنت الحكومة السلوفينية أيضا أنها ستقدم مساعدات مادية في شكل أغذية وبطانيات، تقدر قيمتها بما يزيد عن 879 ألف يورو للفلسطينيين في قطاع غزة.

استجابة عاجلة

بدورها، أفادت وزيرة الخارجية السلوفينية تانيا فايون، في منشور عبر منصة إكس، أن القرار جاء كاستجابة عاجلة للوضع الإنساني والأمني المتدهور في قطاع غزة.

واعتبرت فايون القرار خطوة رمزية لكنها تحمل رسالة واضحة بشأن اتخاذ تدابير اقتصادية.

كذلك شددت على ضرورة اتخاذ تدابير من شأنها وقف استمرار الحرب وتحقيق الاستقرار في المنطقة.

لا استيراد

من جهتها، نقلت وكالة الأنباء السلوفينية عن بيانات حكومية صادرة في يناير/كانون الثاني أنه خلال العامين 2022 و2024 لم تستورد سلوفينيا أي منتج من المستوطنات الإسرائيلية التي يعتبرها القانون الدولي غير شرعية.

أما في عام 2023 فبلغت قيمة كل ما استوردته سلوفينيا من المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية ألفي يورو فقط.

وبالنسبة إلى الصادرات السلوفينية المرسلة إلى مستوطنات الضفة فهي تشمل معدات طبية وأدوية.

حظر تجارة الأسلحة

وسبق لليوبليانا أن فرضت في يوليو/تموز الماضي حظرا على تجارة الأسلحة مع إسرائيل جراء حربها المستمرة على قطاع غزة.

إعلان

وقرّرت سلوفينيا القيام بتلك الخطوة الأحادية بعدما خلصت إلى أن الاتحاد الأوروبي غير قادر على اتخاذ هكذا إجراء.

كذلك منعت وزيري المالية بتسلئيل سموتريتش والأمن القومي إيتمار بن غفير الإسرائيليين من دخول أراضيها، متهمة إياهما بإطلاق تصريحات تدعو لتنفيذ إبادة جماعية بحق الفلسطينيين.

يذكر أنه في يوليو/تموز 2024 اعترفت سلوفينيا بدولة فلسطينية.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: حريات دراسات من المستوطنات الإسرائیلیة

إقرأ أيضاً:

الحكومة الإسرائيلية تصوت بالإجماع على إقالة النائب العام غالي بهاراف ميارا

(CNN)-- صوّتت الحكومة الإسرائيلية بالإجماع، الاثنين، على إقالة النائب العام غالي بهاراف ميارا.

وصرح المتحدث باسم ليفين قائلاً: "وافقت الحكومة بالإجماع على اقتراح نائب رئيس الوزراء ووزير العدل ياريف ليفين بإنهاء ولاية النائبة العامة غالي بهاراف ميارا فورًا".

وتعرضت بهاراف ميارا لانتقادات متكررة من حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، التي اتهمتها بإساءة استخدام سلطتها لتقويض سياسات الحكومة وزعزعة سيادة القانون في إسرائيل.

لطالما دعا سياسيون إسرائيليون يمينيون إلى إقالتها.

أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية، الاثنين، أمرًا قضائيًا بوقف إقالة بهاراف ميارا. وقد أثارت خطوة ليفين في مارس/آذار ببدء إجراءات إقالتها انتقادات شديدة وتحديًا قانونيًا.

يتمتع دور النائب العام في إسرائيل بسلطة فريدة، حيث يعمل كمستشار قانوني للحكومة ومراقب عام. هذا المنصب ليس تعيينًا سياسيًا مرتبطًا بالائتلاف الحاكم - وهو الأمر الذي تحاول الحكومة تغييره كجزء من إصلاحها القضائي المثير للجدل.

نشر الاثنين، 04 اغسطس / آب 2025تابعونا عبرسياسة الخصوصيةشروط الخدمةملفات تعريف الارتباطخيارات الإعلاناتCNN الاقتصاديةمن نحنالأرشيف© 2025 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.

مقالات مشابهة

  • سلوفينيا تفرض حظرا على الواردات من المغتصبات الإسرائيلية
  • سلوفينيا تفرض حظرا على الواردات من المستوطنات الإسرائيلية
  • الأهلية الفلسطينية: الحرب الإسرائيلية على غزة كشفت عن تسييس صارخ للقانون الدولي
  • سلوفينيا: حظر استيراد بضائع المستوطنات ردًا على الوضع الإنساني في غزة
  • بيان فلسطيني غاضب بعد زيارة رئيس مجلس النواب الأميركي لمستوطنة إسرائيلية بالضفة الغربية
  • الحكومة الإسرائيلية تصدّق على إقالة المستشارة القضائية
  • الحكومة الإسرائيلية تصوت بالإجماع على إقالة النائب العام غالي بهاراف ميارا
  • الحكومة الإسرائيلية تصادق بالإجماع على إقالة المستشارة القضائية