ترحيب فلسطيني بقرار سلوفينيا حظر استيراد وتصدير السلع مع المستوطنات الإسرائيلية
تاريخ النشر: 7th, August 2025 GMT
رحبت دولة فلسطين بقرار حكومة جمهورية سلوفينيا بشأن حظر استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية وتصدير السلع إليها، بالإضافة إلى الحظر الكامل على تصدير واستيراد وعبور الأسلحة من وإلى إسرائيل.
وأكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية - في بيان نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" اليوم، الخميس، أن هذه الخطوة تجسد التزام سلوفينيا بالقانون الدولي الإنساني، وتمثل موقفًا واضحًا ضد انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي، خاصة ما يتعلق بالاستيطان غير الشرعي، والاستيلاء على الأراضي الفلسطينية، وعمليات التهجير القسري.
وثمنت الوزارة إعلان سلوفينيا تقديم مساعدات إنسانية جديدة لقطاع غزة، في ظل استمرار الكارثة الإنسانية المتفاقمة، معتبرة أن هذه المواقف تعكس التزامًا أخلاقيًا وإنسانيًا متقدمًا، ورسالة واضحة بأن القيم والمبادئ يجب أن تتصدر الاعتبارات السياسية.
ودعت الخارجية الفلسطينية جميع دول العالم إلى اتخاذ خطوات مماثلة، والانحياز إلى القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لإنهاء الظلم التاريخي الواقع على الشعب الفلسطيني، بما يضمن له حقه في الأمن والسلام والحرية والكرامة، شأنه شأن باقي شعوب العالم.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المستوطنات الإسرائيلية السلع ترحيب فلسطيني
إقرأ أيضاً:
فلسطين: الاقتحامات الإسرائيلية للضفة تهدد فرصة تطبيق حل الدولتين
أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية بأشد العبارات الاقتحام الاستفزازي لوزير إسرائيلي برفقة ما يسمى رئيس مجلس المستوطنات وعدد من المستوطنين لموقع ترسلة جنوب جنين في الضفة الغربية، بهدف إحياء مستوطنات أخليت منذ 20 عامًا من جنين، مشددة على أنه يهدد فرصة تطبيق مبدأ حل الدولتين.
وأكدت أن هذه الخطوات الإسرائيلية تُعمق من مصادرة المزيد من أراضي الفلسطينيين لصالح توسيع المستوطنات.
أخبار متعلقة العطش يفتك بسكان غزة وسط تلوث المياه الجوفية وانهيار البنية التحتيةسكان غزة يناشدون العالم التحرك لمنع احتلال إسرائيل الكامل للقطاعوشددت على خطورة اقتحام المسؤولين الإسرائيليين للضفة الغربية المحتلة، الذي يندرج في إطار المخططات الهادفة لتكريس الضم التدريجي المعلن وغير المعلن للضفة، مهددًا فرصة تطبيق مبدأ حل الدولتين.
وطالبت خارجية فلسطين الدول والمجتمع الدولي بتحمّل مسؤولياتهم القانونية والسياسية لإجبار الحكومة الإسرائيلية على وقف تنفيذ جرائم الإبادة والتهجير والضم ضد الشعب الفلسطيني.