كانت الحكومة السلوفينية قد فرضت، في تموز/يوليو الماضي، حظرًا على تجارة الأسلحة مع إسرائيل، في أعقاب الحرب الجارية بين الجيش الإسرائيلي وحركة حماس في قطاع غزة. اعلان

أعلنت الحكومة السلوفينية، يوم الأربعاء، فرض حظر على استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية المقامة في الضفة الغربية المحتلة، ووصفت هذه الخطوة بأنها رد على ما اعتبرته "سياسات إسرائيلية تقوّض فرص تحقيق سلام دائم".

ووفق ما ورد في بيان رسمي للحكومة، فإن القرار يأتي على خلفية "الانتهاكات الخطيرة والمتكررة للقانون الإنساني الدولي" التي تُنسب إلى إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، لا سيما في ما يتعلق بالبناء الاستيطاني، ومصادرة الأراضي، وعمليات التهجير.

وجاء في البيان أن سلوفينيا "لا يمكن أن تكون جزءًا من سلسلة تغض الطرف عن هذه الانتهاكات"، معتبرة أن حظر استيراد المنتجات من المستوطنات يمثّل "رد فعل واضحًا على سياسة الحكومة الإسرائيلية".

Related للمرة الأولى في الإتحاد الأوروبي.. سلوفينيا تمنع وزيرين إسرائيليين من دخول أراضيهاسلوفينيا تتّجه لحظر التبادل العسكري مع إسرائيل.. وبرلين: الكارثة الإنسانية في غزة تفوق الخيالخريجو المدارس الثانوية في سلوفينيا وصربيا يحولون الساحات إلى حلبة رقص في الهواء الطلق

وأضافت الحكومة أنها تدرس أيضًا فرض قيود على تصدير بضائع إلى المستوطنات غير القانونية، بما يشمل المعدات الطبية والأدوية، وأنها بصدد اتخاذ إجراءات إضافية في وقت لاحق.

ونقلت وكالة الأنباء السلوفينية عن بيانات حكومية أن سلوفينيا لم تستورد أي منتجات من مستوطنات الضفة الغربية خلال عامي 2022 و2024، بينما بلغت قيمة الواردات في عام 2023 نحو ألفي يورو فقط.

وكانت الحكومة السلوفينية قد فرضت، في تموز/يوليو الماضي، حظرًا على تجارة الأسلحة مع إسرائيل، في أعقاب الحرب الجارية بين الجيش الإسرائيلي وحركة حماس في قطاع غزة. وأشارت في حينه إلى أنها اتخذت هذا الإجراء بشكل أحادي بعدما خلصت إلى أن الاتحاد الأوروبي غير قادر على تبني قرار مماثل.

كما منعت ليوبليانا، العضو في كل من الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، وزيرين إسرائيليين من اليمين المتطرف من دخول أراضيها، متهمة إياهما بإطلاق "تصريحات تحرض على الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين"، وفق ما ورد في البيان الحكومي.

انتقل إلى اختصارات الوصول شارك هذا المقال محادثة

المصدر: euronews

كلمات دلالية: إسرائيل دونالد ترامب الصراع الإسرائيلي الفلسطيني الصحة فلاديمير بوتين دراسة إسرائيل دونالد ترامب الصراع الإسرائيلي الفلسطيني الصحة فلاديمير بوتين دراسة سلوفينيا غزة إسرائيل أوروبا الصراع الإسرائيلي الفلسطيني إسرائيل دونالد ترامب الصراع الإسرائيلي الفلسطيني الصحة فلاديمير بوتين دراسة إسبانيا روسيا فرنسا قطاع غزة غزة بنيامين نتنياهو

إقرأ أيضاً:

الحكومة الإسرائيلية تصوت بالإجماع على إقالة النائب العام غالي بهاراف ميارا

(CNN)-- صوّتت الحكومة الإسرائيلية بالإجماع، الاثنين، على إقالة النائب العام غالي بهاراف ميارا.

وصرح المتحدث باسم ليفين قائلاً: "وافقت الحكومة بالإجماع على اقتراح نائب رئيس الوزراء ووزير العدل ياريف ليفين بإنهاء ولاية النائبة العامة غالي بهاراف ميارا فورًا".

وتعرضت بهاراف ميارا لانتقادات متكررة من حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، التي اتهمتها بإساءة استخدام سلطتها لتقويض سياسات الحكومة وزعزعة سيادة القانون في إسرائيل.

لطالما دعا سياسيون إسرائيليون يمينيون إلى إقالتها.

أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية، الاثنين، أمرًا قضائيًا بوقف إقالة بهاراف ميارا. وقد أثارت خطوة ليفين في مارس/آذار ببدء إجراءات إقالتها انتقادات شديدة وتحديًا قانونيًا.

يتمتع دور النائب العام في إسرائيل بسلطة فريدة، حيث يعمل كمستشار قانوني للحكومة ومراقب عام. هذا المنصب ليس تعيينًا سياسيًا مرتبطًا بالائتلاف الحاكم - وهو الأمر الذي تحاول الحكومة تغييره كجزء من إصلاحها القضائي المثير للجدل.

نشر الاثنين، 04 اغسطس / آب 2025تابعونا عبرسياسة الخصوصيةشروط الخدمةملفات تعريف الارتباطخيارات الإعلاناتCNN الاقتصاديةمن نحنالأرشيف© 2025 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.

مقالات مشابهة

  • سلوفينيا تفرض حظرا على الواردات من المغتصبات الإسرائيلية
  • سلوفينيا تفرض حظرا على الواردات من المستوطنات الإسرائيلية
  • سلوفينيا: تحظر الاستيراد من المستوطنات الإسرائيلية
  • سلوفينيا تحظر الاستيراد من المستوطنات الإسرائيلية
  • سلوفينيا: حظر استيراد بضائع المستوطنات ردًا على الوضع الإنساني في غزة
  • زيمبابوي تحظر استيراد الملابس المستعملة والبيع في الشوارع
  • الحكومة الإسرائيلية تصدّق على إقالة المستشارة القضائية
  • الحكومة الإسرائيلية تصوت بالإجماع على إقالة النائب العام غالي بهاراف ميارا
  • الحكومة الإسرائيلية تصادق بالإجماع على إقالة المستشارة القضائية