وكيل موازنة النواب: خط الرورو يساهم في وصول الصادرات المصرية الطازجة إلى إيطاليا
تاريخ النشر: 1st, December 2025 GMT
قال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب إن إطلاق خط الرورو المصري - الإيطالي كان من أحلام المصدرين، بأن يتم تشغيل هذا الخط.
وأشار عمر في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن إطلاق خط الرورو المصري - الإيطالي مهم جدا، لأنه سيساهم في وصول الصادرات المصرية الطازجة إلى إيطاليا خلال حوالي 5 ساعات.
كما أوضح وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن تشغيل هذ الخط سيساهم في زيادة حجم الصادرات المصرية، وسيجعل تكلفة الشحن أقل من المطارات، كما أنه سيساهم في توفير العملة الصعبة.
وكانت قد دعت وزارة النقل، في بيان إعلامي ، اتحاد الصناعات المصرية واتحاد الغرف التجارية والمجالس التصديرية وكافة المصدرين والمستوردين ورجال الأعمال، إلى الاستفادة من المميزات الكبيرة التي يوفرها الخط الملاحي «الرورو» بين ميناء دمياط وميناء تريستا الإيطالي، لنقل الحاصلات الزراعية والمنتجات سريعة التلف والسلع المصرية إلى أوروبا، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز الصادرات ودعم الاقتصاد القومي.
أكدت الوزارة أن تشغيل الخط، الذي انطلقت أولى رحلاته في 28 نوفمبر الماضي، يمثل ممرًا أخضر بين مصر وإيطاليا، يسهم في خفض تكاليف الشحن وتقليل زمن وصول البضائع، بما يعزز قدرة المنتجات المصرية على النفاذ المباشر للأسواق الأوروبية، ويدعم تنافسيتها، إضافة إلى خلق فرص عمل تتجاوز 2000 فرصة للسائقين المصريين إلى جانب فرص أخرى لشركات النقل والشحن والوكلاء الملاحيين.
أوضح البيان أن الخط يتمتع بمبدأ المعاملة بالمثل في الميناءين، ويستفيد من خصومات كبيرة في الرسوم وصلت إلى 88%، حيث انخفضت رسوم الموانئ من (26050 دولار) إلى (3250 دولار) للرحلة، مع تخصيص مساحة 35 ألف متر مربع لصالح المشروع، وتوفير الخدمات اللوجستية اللازمة، وتخصيص جهاز أشعة X-RAY للجمارك.
وأشار البيان إلى أن الربط الآلي بين ميناء دمياط وميناء تريستا تم عبر تطوير منصات متكاملة لتبادل البيانات المتعلقة بالشاحنات والبضائع وربط الجمارك المصرية والإيطالية، بما يشمل تبادل المستندات الرسمية والشهادات الصحية وسلامة الغذاء، واستخدام تقنية RFID للتحقق من حالة الأختام الإلكترونية للحاويات.
كما أكد البيان أن الخط مدعوم بتعاون جمركي واسع بين الجانبين المصري والإيطالي، يشمل اعتماد أقفال إلكترونية للحاويات المبردة مزودة بنظام إنذار، والحصول على منحة من الاتحاد الأوروبي لتوأمة الجمارك بين البلدين. وتم كذلك حل جميع معوقات اللوحات المعدنية بعد انضمام مصر لاتفاقية فيينا 1968، وتخفيض رسوم مرور الشاحنات على الطرق المصرية إلى (100 دولار) فقط بدلًا من (300–350 دولار) لكل تريلا.
وتضمن البيان الإشارة إلى أن إضافة ميناء دمياط إلى القرار الوزاري رقم 682 لسنة 2007 الخاص باللجان الجمركية المتخصصة يتيح سهولة الإفراج عن البضائع المنقولة على الخط، بما يدعم التشغيل الاقتصادي للرحلات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: خط الرورو المصري الإيطالي المصدرين الصادرات المصرية الطازجة إيطاليا المطارات الصادرات المصریة خط الرورو
إقرأ أيضاً:
الشركات والمصانع المصرية تساهم بـ 63% في هيكل صادرات الملابس
نجحت الشركات المصرية في الحفاظ على موقعها المهيمن داخل هيكل الصادرات، حيث استقرت حصتها السنوية بين 62% و63% من إجمالي الصادرات، مقابل 37% و38% للشركات الأجنبية العاملة في البلاد.
هذه البيانات تؤكد على الدور المحوري للصناعة المحلية في دعم النمو التصديري وتعزيز التواجد المصري في سلاسل الإمداد العالمية على مدار السنوات الماضية، بدعم كبير من الحكومة المصرية من خلال وزارات الصناعة بقيادة الفريق كامل الوزير الذي يولي أهمية كبيرة لصناعة الملابس المحلية ودعمها بتوفير الأراضي المرفقة، وكذلك وزارة المالية والتي لا تدخر جهدا في التسهيل على مصانع الملابس الجاهزة و وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية التي تدفع نحو استدامة النشاط التصديري عبر برنامج قوي لتنمية الصادرات.
استقرار الهيكل النسبي للصادرات المصرية والذي يكشف تصدر الشركات والمصانع المصرية المشهد وبقوة بنسبة تفوق 60% يؤكد تكامل الاستثمارات المحلية والأجنبية داخل القطاع التصديري وتكشف عن استدامة المسار الصعودي القوي للصادرات المصرية، مدفوع بالنمو السريع للشركات المصرية بجانب مساهمة الشركات الأجنبية، بما يعزز مكانة مصر كمركز موثوق وتنافسي لتوريد الملابس الجاهزة إلى الأسواق العالمية.
ويشهد قطاع الملابس الجاهزة في مصر طفرة واضحة في هيكل المصدّرين وأداء الصادرات خلال الفترة 2023–2025، مدفوعًا بتوسع غير مسبوق في الاستثمارات المحلية بجانب استمرار دور الاستثمارات الأجنبية في تعزيز القدرات الإنتاجية والتنافسية داخل السوق العالمي.
و ارتفع عدد الشركات المصدّرة من 960 شركة في عام 2023 إلى 1266 شركة في عام 2025، بمعدل نمو تراكمي بلغ 32% خلال عامين فقط، وهو ما يعكس زيادة دخول الشركات المصرية إلى أسواق التصدير.
وبحسب بيانات المجلس التصديري للملابس الجاهزة ، فإن النمو الأبرز في الشركات المصرية، التي ارتفع عددها من 867 إلى 1160 شركة خلال الفترة ذاتها، بنسبة نمو قوية بلغت 34%، مما يعكس توسع الطاقة الإنتاجية وارتفاع القدرة على الوصول للمشترين الدوليين.
( نمو عدد الشركات الأجنبية 14%)
وفي المقابل، ارتفع عدد الشركات الأجنبية من 93 إلى 106 شركة بمعدل نمو تراكمي بلغ 14%، الأمر الذي يعكس استمرار الثقة الاستثمارية في السوق المصري بوتيرة أبطأ من النمو المحلي.
( صادرات الشركات المصرية )
أما على مستوى أداء الصادرات، فقد حققت الشركات المصرية زيادة ملحوظة، إذ ارتفعت صادراتها من 1.07 مليار دولار في 2023 إلى 1.60 مليار دولار في 2025، محققة ارتفاع تراكمي بلغ 50% خلال عامين.
وفي ذات السياق، سجلت الشركات الأجنبية ارتفاع مماثل في إجمالي صادراتها، حيث ارتفعت من 655 مليون دولار إلى 979 مليون دولار بنسبة تراكمية بلغت 50%.