مولودية الجزائر تكتفي بالتعادل أمام حمام الأنف في تربص تونس
تاريخ النشر: 7th, August 2025 GMT
خاض فريق مولودية الجزائر، مساء اليوم، ثاني مبارياته الودية ضمن تربصه التحضيري الجاري بمدينة عين دراهم التونسية، حيث واجه النادي الرياضي لحمام الأنف، في لقاء انتهى على نتيجة التعادل الإيجابي 1-1.
ودخل المدرب رولاني موكوينا المباراة بنية تجريب بعض الخطط التكتيكية وإعطاء الفرصة لعدد من اللاعبين. إذ جاءت مجريات اللقاء متوازنة بين الفريقين، وتمكن مروان خليف من توقيع هدف المولودية، مؤكّدًا جاهزيته لبداية الموسم.
هذه المواجهة الودية تندرج ضمن سلسلة التحضيرات المكثفة التي يجريها الفريق العاصمي في تونس. تحضيرًا للموسم الكروي الجديد، ويسعى الطاقم الفني للوقوف على مستوى اللاعبين، خاصة الجدد منهم. وتصحيح النقائص المسجلة خلال المباراة الودية الأولى التي جرت أمام سبورتينغ بن عروس.
ومن المنتظر أن تواصل المولودية برنامجها التحضيري بخوض مباريات ودية أخرى، قبل العودة إلى الجزائر والدخول في المرحلة النهائية من الاستعدادات لانطلاق منافسات البطولة.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
قيس سعيد: المحاسبة حق مشروع والطريق مسدود أمام من يسعى لإعادة الوصاية على تونس
استقبل الرئيس التونسي قيس سعيد، رئيسة الحكومة سارة الزعفراني في قصر قرطاج، حيث ناقش معها عددًا من الملفات المتعلقة بسير المرافق العمومية والوضع العام في البلاد.
وفي تصريحات نقلها موقع “تونس سكوب”، شدد سعيد على أن الشعب التونسي اليوم أمام خيارين: إما الاستمرار في دائرة الأنانية والمصالح الشخصية، وهي طريق مسدودة، أو استعادة روح الترابط الوطني التي ظهرت عام 2011، والمبنية على التكافل والتآزر.
وأشار الرئيس إلى أن قيم التضامن ضرورية في مواجهة الأزمات، مؤكدًا أن الشعب التونسي يواصل توجيه “الصفعات” إلى من وصفهم بـ”الخونة والعملاء وأذنابهم”.
وأضاف أن “الطريق مسدود لكل من يسعى لإعادة فرض الوصاية على تونس”، وأن الدولة مطالبة برفع المعاناة عن المواطنين وضمان حياة كريمة لهم.
كما جدد قيس سعيد تأكيده على أن المحاسبة حق مشروع، وأن الشعب سيسترد كامل حقوقه، محذرًا من أن أي محاولة لفرض أجندات خارجية أو تغيير المسار الوطني ستؤول إلى الفشل.
وتأتي هذه التصريحات في ظل تصاعد الجدل السياسي بعد صدور أحكام قضائية في 19 أبريل الماضي بحق عشرات من المعارضين والناشطين ورجال الأعمال، تراوحت بين 13 و66 عامًا سجنًا، ضمن ما يُعرف بقضية “التآمر على أمن الدولة”.
وبحسب وكالة “تونس إفريقيا” الرسمية، فإن القضية تضم قرابة 40 متهمًا من أبرز الشخصيات السياسية والاقتصادية، من بينهم عصام الشابي، غازي الشواشي، جوهر بن مبارك، عبد الحميد الجلاصي، وكمال الطيف، وتعود القضية إلى حملة اعتقالات نفذتها السلطات في 2023، بتهم تتعلق بتشكيل خلية إرهابية ومحاولة الانقلاب على الحكم، إضافة إلى قضايا فساد مالي.
ورغم الانتقادات التي تواجهه من المعارضة ومنظمات حقوقية تتهمه باستخدام القضاء لتصفية خصومه السياسيين، يؤكد سعيد أن القضاء مستقل، وأن الإجراءات الجارية تندرج ضمن حماية أمن الدولة من تهديدات داخلية وخارجية.
وتُعد هذه القضية من أبرز محطات التحول في المشهد السياسي التونسي، حيث يرى مراقبون أنها تعكس بوضوح التوجهات الجديدة التي يقودها الرئيس سعيد منذ بدء الحملة الأمنية عام 2023.
وزير الإعلام اللبناني: الحكومة تقر بسط سلطة الدولة وحصر السلاح تمهيدًا لترسيم الحدود مع إسرائيل