حق الصرف للسفر للخارج ..بنك الجزائر يحذر من هذا الأمر
تاريخ النشر: 7th, August 2025 GMT
حذر بنك الجزائر من تداول محتويات عبر شبكات التواصل الاجتماعي تروّج لأنشطة رحلات منظمة إلى الخارج، تتضمن بعض الممارسات المخالفة للتنظيم الساري المفعول في مجال الصرف ومكافحة تبييض الأموال.
وذكر بنك الجزائر أن أحكام التعليمة رقم 05-2025، المتعلقة بحق الصرف من أجل السفر إلى الخارج، لاسيّما المادة 10 منها، تنصّ صراحةً على منع أي تصرف يهدف إلى تحويل وجهة استخدام مبلغ حق الصرف الممنوح من أجل السفر إلى الخارج، وتُعرض مثل هذه التصرفات أصحابها للعقوبات المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول
ويلفت بنك الجزائر إلى عناية المواطنين أن المبلغ الممنوح في إطار حق الصرف لتمويل السفر إلى الخارج يُعدّ حقًا شخصيًا يُخصص حصريًا للمستفيد منه، ولا يجوز بأي حال من الأحوال تسليمه لطرف ثالث تحت طائلة المتابعات القضائية.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: بنک الجزائر إلى الخارج حق الصرف
إقرأ أيضاً:
وزارة الخارجية: من الآن فصاعدا التأشيرات التي تُمنح لحاملي جوازات السفر الفرنسية الدبلوماسية ستخضع لنفس الشروط التي تفرضها فرنسا
أكدت وزارة الخارجية أنه ” من الآن فصاعداً، فإنّ التأشيرات التي تُمنح لحاملي جوازات السفر الفرنسية، الدبلوماسية منها ولمهمة، ستخضع، من كافة النواحي، لنفس الشروط التي تفرضها السلطات الفرنسية على نظرائهم الجزائريين.
وفيما يتعلق بإعلان تفعيل أداة “التأشيرة مقابل الترحيل”. فإن الحكومة الجزائرية تعتبر أن هذا الإجراء ينتهك بشكل صارخ كلا من الاتفاق الجزائري-الفرنسي لعام 1968 والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان لعام 1950. كما تؤكد الجزائر بأنها ستواصل اضطلاعها. بواجب الحماية القنصلية لفائدة مواطنيها بفرنسا. وستعمل على مساعدتهم في الدفاع عن حقوقهم، وضمان الاحترام الكامل لما تكفله لهم التشريعات الفرنسية والأوروبية من حماية ضد كافة أشكال التعسف والانتهاك.
من جانب آخر، تُقدّم الرسالة التي وجّهها رئيس الدولة الفرنسي إلى وزيره الأول، عرضًا مُجانبًا للواقع بخصوص مسألة اعتماد الأعوان الدبلوماسيين والقنصليين بين البلدين. فمنذ أكثر من عامين، كانت فرنسا هي من بادرت بالامتناع عن منح هذه الاعتمادات للأعوان القنصليين الجزائريين، بما في ذلك ثلاثة قناصل عامين وخمسة قناصل.
وفي هذه المسألة، كما في غيرها، لم تقم الجزائر سوى بتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل. ومتى رفعت فرنسا عراقيلها. سترد الجزائر بإجراءات مماثلة. وقد تم إبلاغ السلطات الفرنسية رسميًا بهذا الموقف الجزائري الذي لا يزال ساري المفعول.
وفي فقراتها الختامية، تذكر رسالة رئيس الدولة الفرنسي إلى وزيره الأول عددًا من الخلافات الثنائية التي ينبغي العمل على تسويتها. ومن جهتها. تعتزم الجزائر، عبر القنوات الدبلوماسية، طرح خلافات أخرى مع الطرف الفرنسي، ينبغي أن تخضع بدورها لنفس المسعى الرامي إلى إيجاد تسويات لها.
وزير الشئون النيابية: منصة لتلقي طلبات المتضررين من قانون الإيجار القديم