متخصصة: جريمة قتل محمد القاسم جنائية بغض النظر عن الجنسية والديانة..فيديو
تاريخ النشر: 8th, August 2025 GMT
الرياض
أكدت الدكتورة عبير العبيدي، أستاذة القانون الدولي بجامعة الطائف، أن جريمة مقتل الطالب المغدور محمد القاسم تُعد جريمة قتل عمد، ولا يمكن اعتبارها دفاعًا عن النفس، نظرًا لاستخدام الجاني للسلاح الأبيض وتعمده الطعن في منطقة الرقبة، وهي منطقة قاتلة في الجسم.
وأوضحت العبيدي، خلال مداخلة هاتفية على قناة “الإخبارية”، أن “تصريح الحكومة البريطانية بأن نوع الجريمة هو قتل عمد، يستند إلى تحليل مجريات القضية، خاصة أن القاتل استخدم سلاحًا أبيضًا ووجه طعناته إلى منطقة حساسة في جسد الضحية، ما يؤكد أنها جريمة متعمدة”.
وأضافت أن عقوبة القتل العمد في القانون البريطاني هي السجن المؤبد، أي السجن مدى الحياة، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن دفاع المتهم قد يسعى لإثبات أن الجريمة تمت بدافع الدفاع عن النفس .
وكما لفتت إلى أن القضية تخضع للقانون الجنائي البريطاني لعام 1861، والذي لا يزال معمولًا به حتى الآن، مؤكدة أن هذه جريمة جنائية بحتة بغض النظر عن جنسية أو ديانة الجاني والضحية.
https://cp.slaati.com//wp-content/uploads/2025/08/X2Twitter.com_JPIF47bMAcAlK9JZ_720p.mp4المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: جريمة محمد القاسم
إقرأ أيضاً:
إغلاقٌ جماعيٌّ لمحالٍّ تجاريةٍ في محافظة الدائر.. قرارات تُثير الجدل وتساؤلات قانونية وتنموية.. فيديو
خاص
شهدت محافظة الدائر بني مالك التابعة لمنطقة جازان، صباح اليوم الخميس، تنفيذ قرار إغلاق جماعي لأكثر من خمسين محلًا تجاريًا، جميعها تقع في وسط المحافظة، وتحديدًا في مواقع تاريخية قديمة مثل وادي جورا وهراين، التي يعود عمر أسواقها إلى أكثر من اثنين وستين عامًا.
البلدية علّقت على هذه الإجراءات بأنها جاءت نتيجة وجود مخالفات نظامية، من بينها قصور في اشتراطات الدفاع المدني والرخص التجارية، كما أوضحت ذلك على الملصقات الرسمية الموضوعة على واجهات المحال.
لكن المفارقة التي رصدتها صحيفة صدى الإلكترونية، أن عددًا من هذه المحال المغلقة كانت تحمل رخصًا نظامية وسارية المفعول من جهات رسمية، منها بلدية الدائر نفسها، وكذلك الدفاع المدني، وقد قدّم بعض المتضررين نسخًا رسمية من هذه الرخص.
ورغم محاولة الصحيفة الحصول على توضيح رسمي من البلدية، إلا أن مصادر مطلعة أفادت بأن التوجيه صدر مباشرة من أمانة منطقة جازان، دون صدور بيان توضيحي حتى اللحظة.
المواطنون المتضررون من هذا القرار أبدوا استغرابهم من تغليب خيار الإغلاق الكامل بدلًا من معالجة الموقع حضريًا أو تطويره، خاصة أن السوق يُعد موقعًا تراثيًا ذا قيمة اجتماعية واقتصادية.
وبالعودة إلى تجارب مماثلة في مناطق المملكة، فقد تعاملت أمانات مناطق مثل حائل وعسير مع الأحياء والمحال القريبة من مجاري الأودية بطريقة تطويرية، عبر إنشاء مماشي وحدائق عامة، وإعادة تأهيل الموقع دون الإضرار بالممتلكات الخاصة.
ويُعد مشروع تهذيب وادي لصمان في أبها نموذجًا حيًا على ذلك، حيث جرى تطوير الوادي وحمايته بجسور، مع الحفاظ على الملكيات المحيطة.
بعض المواطنين المتضررين ناشدوا عبر صحيفة صدى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز آل سعود، أمير منطقة جازان، للنظر في القضية، واتخاذ ما يراه في المصلحة العامة.
وفي ختام المشهد… تساؤل تنموي مشروع:
على غرار ما قامت به أمانات المناطق، نجد في العالم اليوم نماذج حضارية تُجسّد التعايش مع الطبيعة لا مقاومتها.
من جزر البندقية، التي بُنيت وسط الماء، وتحولت إلى رمز حضاري وسياحي عالمي، إلى مشاريع نيوم وذا لاين، التي تمثل رؤية المملكة الحديثة في تطويع التضاريس لخدمة الإنسان والبيئة معًا.
فهل تنجح أمانة منطقة جازان في استثمار الطبيعة الخلابة لمحافظة الدائر، بدلًا من إقصائها؟
وهل يكون مهرجان البن الذي يُقام على جنبات وادي جورا، بداية لتفكير جديد… يوازن بين التراث والتطوير؟
الجواب بيد صُنّاع القرار.
وزير الإعلام اللبناني: الحكومة تقر بسط سلطة الدولة وحصر السلاح تمهيدًا لترسيم الحدود مع إسرائيل