الملكية الفكرية ركيزة أساسية لدعم التنمية المستدامة والابتكار
تاريخ النشر: 8th, August 2025 GMT
انضمت للعمل في المنظمة العالمية للملكية الفكرية "الويبو" كأول عمانية وخليجية وذلك بعد منافسة مع نخبة من الكفاءات العالمية، واجتازت بجدارة واقتدار عدد من الاختبارات والمقابلات وتميزت بأداء استثنائي، مما يُبرز تميز الكفاءات العمانية والخليجية وقدرتها على المنافسة دوليًا.
إنها لمياء بنت صالح بن هلال السعدية التي أكدت في حوار مع "عمان" على أن نظام الملكية الفكرية يعد أحد الركائز الأساسية التي تدعم التنمية المستدامة والابتكار في العالم المعاصر، كونه يوفّر الحماية القانونية لحقوق المبدعين والمخترعين، مما يُشجعهم على تقديم أفكار جديدة ومبتكرة بثقة، إذ يضمن لهم حقوقهم ويحمّي إبداعاتهم من السرقة أو التقليد غير المشروع، فبدون وجود إطار فعال لحماية حقوق الملكية الفكرية، يواجه المبدعون مخاطر فقدان حقوقهم، مما يثبط عزيمتهم ويُعيق نمو المجتمع الاقتصادي والإبداعي، وأكدت أن نظام الملكية الفكرية يعزز بيئة الأعمال من خلال تشجيع الاستثمار في الأفكار الجديدة، ويحفز الشركات على الابتكار وتطوير منتجات وخدمات فريدة.
أما عن الخبرة المستفادة التي يمكن تطبيقها لتعزيز الوعي بالملكية الفكرية في سلطنة عُمان ودول الخليج، قالت: من خلال تجربتي في تأسيس وتطوير أكاديميات ومراكز التدريب في مجال الملكية الفكرية في عدة دول، تبين أن نجاح هذه المبادرات يعتمد على عدة عوامل مهمة أولًا، ضرورة إشراك جميع فئات المجتمع، بدءًا من صناع القرار، مرورًا برواد الأعمال، المبتكرين، والطلاب، لبناء ثقافة احترام وحماية الحقوق الفكرية. ثانيًا، أن البرامج التي تتماشى مع احتياجات السوق والواقع الاقتصادي تكون أكثر فاعلية، حيث تُمكن المشاركين من تطبيق ما يتعلمونه مباشرة على مشروعاتهم وأعمالهم، مضيفة بأن تعزيز التعاون بين المؤسسات الحكومية، والقطاع الخاص، والقطاع الأكاديمي، يُسهم في تقديم برامج تدريبية عملية وواقعية، تربط بين مفهوم الملكية الفكرية والتنمية الاقتصادية، وتُشجع على الابتكار والإبداع المستدام.
كما أكدت لمياء على أهمية تأسيس مؤسسة للتدريب على الملكية الفكرية في سلطنة عمان بالتعاون مع المنظمة، موضحة بأن إقامة مؤسسة تدريبية متخصصة في مجال الملكية الفكرية، بالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو) تعد خطوة استراتيجية مهمة لدعم قدرات الكوادر الوطنية. حيث يشمل التعاون برامج تدريب متخصصة للمدربين، وخطة عمل واضحة للمركز، وموارد تعليمية حديثة، تُمكن المؤسسة من تقديم خدمات تدريبية عالية الجودة للفئات المستهدفة، وتعتبر هذه الخطوة ضرورية لتعزيز الوعي، وتطوير المهارات، وتحفيز الابتكار على المستوى الوطني، بما يتماشى مع "رؤية عمان 2040" والتي تؤكد على أهمية الابتكار والمعرفة كمحرك رئيسي للتنمية المستدامة، وتعزيز مكانة سلطنة عمان في مؤشر الابتكار العالمي.
ونصحت لمياء بتطوير برامج تدريبية تركز على الجوانب التطبيقية لتمكين الشباب والكفاءات في المنطقة من فهم واستغلال حقوق الملكية الفكرية بشكل فعال، ومن هذه البرامج الملكية الفكرية وريادة الأعمال لتعريف الشباب بكيفية حماية أفكارهم وتحويلها إلى مشروعات تجارية ناجحة، وبراءات الاختراع والابتكار التقني لفهم آليات البحث، والتسجيل، والحماية القانونية للابتكارات التكنولوجية، كذلك برامج استخدام الملكية الفكرية كأداة تسويقية لتعزيز العلامات التجارية، وتطوير استراتيجيات التسويق لحقوق الملكية، وبرامج الملكية الفكرية في البيئة الرقمية لمواكبة التطورات الحديثة في التجارة الإلكترونية، وحقوق المحتوى الرقمي، وحقوق النشر في العالم الرقمي، هذه البرامج تُمكّن الشباب من الاستفادة القصوى من إبداعاتهم، وتساعدهم على دخول السوق بثقة، وتحقيق النجاح المستدام.
وأشارت السعدية إلى أن الملكية الفكرية تعتبر أداة حاسمة في تعزيز التنويع الاقتصادي، من خلال حماية الابتكارات والإبداعات وتحويلها إلى أصول ذات قيمة سوقية عالية، فهي تُمكّن رواد الأعمال من حماية منتجاتهم، مما يُعطيهم ميزة تنافسية، ويُعزز قدرتهم على التوسع إقليميًا ودوليًا، كما أن حماية الحقوق الفكرية تُشجع على المزيد من الاستثمارات في البحث والتطوير، وتُسهل الحصول على التمويل، وتُسهم في خلق بيئة مواتية للابتكار. وفي ظل التوجه نحو اقتصاد المعرفة، تُعتبر الملكية الفكرية المحرك الأساسي لتطوير الصناعات الإبداعية والتكنولوجية، وتحقيق الاستدامة الاقتصادية، وتقليل الاعتمادية على الموارد التقليدية.
وقدمت السعدية عدة توصيات للجهات الحكومية والخاصة في دول مجلس التعاون الخليجي لتعزيز منظومة الملكية الفكرية بما يخدم أهداف التنمية المستدامة، منها دمج حقوق الملكية الفكرية في الاستراتيجيات الوطنية بحيث تكون جزءًا لا يتجزأ من خطط التنمية، مع ربطها بمشروعات الابتكار، والتعليم، والصناعة، ودعم البحث العلمي، وتسجيل براءات الاختراع من خلال تقديم حوافز مالية، وتيسير الإجراءات، وتطوير بيئة محفزة للابتكار، وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص: لتسويق الابتكارات، وتسهيل نقل التكنولوجيا، وتوفير التمويل والدعم للمبتكرين، ونشر الوعي الثقافي بحقوق الملكية الفكرية عبر حملات إعلامية وتثقيفية مستمرة، لتعزيز احترام حقوق الملكية الفكرية وتشجيع الابتكار، أيضا رقمنة خدمات الملكية الفكرية لتسهيل الوصول إليها، وتبسيط الإجراءات، ودعم ريادة الأعمال الصغيرة والمتوسطة.
وفي الختام حثت لمياء شباب الوطن على اغتنام الفرص المطروحة على المستوى الدولي، لما لها من أهمية في تطوير قدراتهم، واكتساب خبرات عالمية ليتمكنوا من تحقيق التأثير الإيجابي وليكونوا نماذج يُحتذى بها في المنطقة.
الجدير بالذكر أن لمياء السعدية تتمتع بخبرة مهنية متميزة في مجال الملكية الفكرية حيث شاركت في تأسيس عدد من أكاديميات ومؤسسات التدريب على الملكية الفكرية في الدول العربية وعدد من الدول الآسيوية منها على سبيل المثال أكاديمية الهيئة السعودية للملكية الفكرية، والأكاديمية الوطنية للملكية الفكرية في جمهورية مصر العربية، ومركز تدريب الملكية الفكرية في الجمهورية السورية، ومركز التدريب في فيتنام، وعدد من برامج التعاون الأخرى مع الدول العربية والآسيوية، وهي من الكفاءات الخليجية المشهود لها.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: حقوق الملکیة الفکریة الملکیة الفکریة فی للملکیة الفکریة من خلال
إقرأ أيضاً:
مركز "مدى" يطلق جائزة الابتكار 2025 لدعم الحلول التكنولوجية المبتكرة وتعزيز الشمول الرقمي للأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن
أعلن مركز التكنولوجيا المساعدة "مدى" عن إطلاق النسخة الجديدة من "جائزة مدى للابتكار 2025"، التي تهدف إلى دعم تطوير حلول تكنولوجية مبتكرة تسهم في تحسين جودة حياة الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن بالتركيز على تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وذلك بتمويل من صندوق دعم الأنشطة الاجتماعية والرياضية "دعم".
وتمثل الجائزة مبادرة استراتيجية هي الأولى من نوعها على مستوى المنطقة من حيث تركيزها على الابتكار في مجالي النفاذ الرقمي والتكنولوجيا المساعدة، إذ تهدف إلى تمكين الكيانات الناشئة ورواد الأعمال من تطوير حلول عملية قابلة للتنفيذ تلبي احتياجات الفئات المستفيدة، وتسهم في بناء بيئة رقمية شاملة.
وتمنح الجائزة هذا العام ضمن ثلاث فئات تمويلية جديدة تراعي مدى جاهزية المشروع ومستوى تأثيره، وهي: فئة الابتكارات الصاعدة، حيث تستهدف المشاريع المتقدمة التي أثبتت فعاليتها وتملك أثرا ملموسا، ويحصل الفائز بها على تمويل يتراوح بين 101 ألف و150 ألف يال قطري، وفئة الابتكارات الواعدة المخصصة للمشاريع متوسطة النضج، بهدف تسريع تنفيذها وتحويلها إلى تطبيقات عملية، وتمنح لمرشحين اثنين بقيمة تمويل تتراوح بين 71 ألفا و100 ألف ريال قطري، وفئة الابتكارات الناشئة الهادفة إلى دعم الأفكار الابتكارية في مراحلها الأولى التي تظهر إمكانات واعدة، وتمنح لمرشحين اثنين بقيمة تمويل تتراوح بين 50 ألفا و70 ألف ريال قطري.
ويتيح المركز التقديم للجائزة من خلال مسارين رئيسيين؛ الأول مسار المنح المباشرة ويستهدف المشاريع التي تمتلك "مفهوما مثبتا" لمنتج أو خدمة في مجال التكنولوجيا المساعدة، حيث يحصل المتأهلون على منحة مالية ضمن برنامج مدى للابتكار لتطوير منتجاتهم بما يتناسب مع احتياجات السوقين المحلي والعربي، أما المسار الثاني فهو مسار التعريب الذي يعنى بدعم الحلول الدولية القائمة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتكنولوجيا المساعدة، والتي تسعى إلى تعريب منتجاتها للغة العربية، بما يعزز النفاذ الرقمي في العالم العربي ويوائم الاحتياجات الثقافية والاجتماعية للمنطقة.
ويستمر استقبال الطلبات حتى 24 سبتمبر المقبل عبر الموقع الرسمي للجائزة award.mada.org.qa، ليبدأ بعدها تقييم الطلبات داخليا، ثم من قبل لجنة تحكيم مكونة من عشرة خبراء متخصصين في الابتكار والتكنولوجيا والإدماج، على أن يتم الإعلان عن أفضل 20 مشروعا للتأهل إلى مرحلة الإرشاد، حيث سيحصل المشاركون المتأهلون على دعم استشاري متخصص في خمسة مجالات ابتكارية قبل الانتقال إلى "يوم العرض النهائي"، الذي سيتم فيه استعراض المشاريع أمام لجنة التحكيم، ثم إعلان الفائزين، وبدء مرحلة تطوير المشاريع لمدة أربعة أشهر ونصف، يتلقى خلالها الفائزون دعما فنيا وتقنيا لازمين لتحويل ابتكاراتهم إلى حلول قابلة للتنفيذ والتوسع.
وتأتي جائزة مدى للابتكار 2025 انطلاقا من إيمان المركز الراسخ بدور التكنولوجيا في تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز استقلاليتهم، حيث يشكل الدعم المقدم من "صندوق دعم" دفعة قوية لهذه المبادرة، ويعكس ثقة الشركاء الاستراتيجيين في أهمية الابتكار لخدمة الفئات المستهدفة، كما ستسهم الجائزة في تسريع تبني الحلول التقنية القائمة على الذكاء الاصطناعي، وتوسيع نطاق الابتكارات باللغة العربية، بما يحقق الدمج الرقمي الشامل على المستويين المحلي والإقليمي.
يذكر أن مركز "مدى" تأسس عام 2010 كمبادرة وطنية تهدف إلى ترسيخ معاني الشمولية الرقمية والنفاذ إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للأشخاص ذوي الإعاقة، وقد حققت دولة قطر بفضل جهوده المركز الأول عالميا في مؤشر تقييم حقوق النفاذ الرقمي (DARE Index) لعام 2020، الصادر عن مبادرة الأمم المتحدة العالمية لتكنولوجيات المعلومات والاتصالات الشاملة (G3ict).
ويعمل المركز عبر شراكات استراتيجية ذكية على تمكين قطاع التعليم لضمان التعليم الشامل، وقطاع المجتمع ليصبح أكثر شمولا من خلال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وقطاع التوظيف لتعزيز فرص التوظيف والتطوير المهني وريادة الأعمال للأشخاص ذوي الإعاقة. ويحقق المركز أهدافه من خلال بناء قدرات الشركاء ودعم تطوير واعتماد المنصات الرقمية وفق المعايير العالمية للنفاذ الرقمي وتقديم الاستشارات، ورفع الوعي وزيادة عدد حلول التكنولوجيا المساعدة باللغة العربية عبر برنامج مدى للابتكار، وذلك لتمكين تكافؤ الفرص لمشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع الرقمي.