اضطراب اقتصادي في مناطق حكومة عدن رغم تحسن الريال اليمني
تاريخ النشر: 8th, August 2025 GMT
الجديد برس| خاص| تشهد الأسواق في المناطق الخاضعة لحكومة عدن الموالية للتحالف حالة من الاضطراب، رغم التحسن المفاجئ في سعر صرف الريال اليمني الذي قفز بنحو 50% خلال أيام، ليتراجع الدولار من نحو 2900 ريال إلى حوالي 1600 ريال. ورغم هذا التحسن، يشتكي مواطنون في مدن عدة، بينها تعز، من استمرار ارتفاع الأسعار ورفض كثير من تجار الجملة البيع وفق التسعيرة الجديدة المرتبطة بسعر الصرف الحالي.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: أسعار الصرف التحالف حكومة عدن غلاء الأسعار
إقرأ أيضاً:
الريال يتعافى.. والمواطن ينهار؟ خبير اقتصادي يكشف المفارقة المؤلمة
انضم إلى قناتنا على واتساب
شمسان بوست / خاص:
أطلق الخبير الاقتصادي اليمني وحيد الفودعي تحذيرًا شديد اللهجة من كارثة معيشية صامتة بدأت تضرب شرائح واسعة من المجتمع اليمني، نتيجة الانخفاض الحاد والمفاجئ في أسعار صرف العملات الأجنبية، وعلى رأسها الدولار، مؤكدًا أن المتضررين الرئيسيين هم من لا علاقة لهم بالمضاربات أو الاحتكار.
وفي منشور عبر حسابه الرسمي على موقع “فيسبوك”، أوضح الفودعي أن أكثر من نصف السكان تضرروا بشكل مباشر من هذا الهبوط، في الوقت الذي يُروّج فيه لتحسن وهمي في الوضع الاقتصادي، مؤكدًا أن المتأثرين هم ممن يعتمدون على دخل خارجي مثل الحوالات أو الرواتب بالعملات الأجنبية، وليس على أنشطة تجارية أو ربحية.
وسلط الضوء على مثال واقعي لمواطن يتلقى حوالة شهرية من شقيقه في السعودية بقيمة 2,823 ريال سعودي، والتي كانت تُعادل سابقًا 2,146,000 ريال يمني عند سعر صرف 760 ريالًا للدولار. أما اليوم، وبعد تراجع الصرف إلى 430 ريالًا، أصبحت القيمة نفسها غير كافية، حيث تتطلب الاحتياجات الشهرية الآن 4,588 ريال سعودي، بفارق 1,765 ريال سعودي، أي خسارة تفوق 1.3 مليون ريال يمني شهريًا.
وأشار الفودعي إلى أن هذه الفئات، التي تمثل كتلة سكانية كبيرة، تم تجاهلها تمامًا، رغم أنها لم تشارك في عمليات المضاربة أو السوق السوداء، قائلًا:
> “لم يشاركوا في الاحتكار، ولم يستفيدوا من تقلبات السوق، ورغم ذلك يُحمّلون وحدهم ثمن الانهيار… وكأنهم غير مرئيين ولا صوت لهم.”
وانتقد الفودعي غياب أي استجابة حكومية حقيقية لتداعيات الانخفاض، مشيرًا إلى أن السلطات لم تتخذ أي إجراءات ملموسة لتخفيض أسعار السلع الأساسية، من الغذاء والوقود، إلى الإيجارات والرسوم الدراسية، كما لم تُفعّل أدوات رقابة فاعلة على السوق، ما زاد من اختلالات التوازن المعيشي.
واختتم الخبير الاقتصادي منشوره برسالة تحذيرية قال فيها:
> “ما يجري ليس إصلاحًا اقتصاديًا بل ترحيل للأزمة من جهة إلى أخرى. لقد تم إنقاذ فئة على حساب أخرى، مما يكشف عن اختلال خطير في فهم طبيعة الاقتصاد اليمني القائم على التدفقات الخارجية لا على الإنتاج المحلي أو الداخلي.”
سباق السيطرة في الفضاء يشتدّ.. الولايات المتحدة تستعد لإنشاء مفاعل نووي على القمر