ظاهرة الاستعانة بالمرتزقة في الحروب ظاهرة قديمة تأريخياً، عرفتها المجتمعات القديمة حيث لم تكن الجيوش النظامية قد تكونت، واستمرت في الوجود والانتشار والتطور أيضاً، بعض المجتمعات تقبلتها والبعض لم يتقبلها، إلى أن جاءت الثورة الفرنسية عام 1789م وكان يعلق على أبواب المطاعم والفنادق (ممنوع دخول المرتزقة) وذلك لأن سلوكهم (غير المسؤول) جعل منهم عناصر غير مرغوب فيها.
في أواخر القرن العشرين ظهر المرتزقة ك (ظاهرة) فرضت نفسها ك (مهنة) احترافية جذبت الكثيرين الطامحين في الثروات المنهوبة والساعين وراء الكسب المادي بأية وسيلة.
المرتزق شخص يشارك في الأعمال العدائية مقابل أجر مادي وهو شخص ليس له أي انتماء أو ولاء أو علاقة أو طرف في النزاع ، هو فقط يسعى للكسب المادي.
القانون الدولي لا يمنح (المرتزق) صفة (مقاتل) ولا يتمتع بالحماية الدولية لأسرى الحرب، هو شخص يجند بغرض المشاركة في قتال للإطاحة بحكومة أو تقويض نظام دستوري للدولة أو مساندة تمرد بغرض تحقيق مكاسب مادية ومالية.
انتبه العالم لخطر المرتزقة وعقدت على المستوى الأفريقي “اتفاقية الاتحاد الأفريقي بشأن القضاء على المرتزقة في أفريقيا”، والتي اعتمدت في دولة الغابون في العام 1977م ودخلت حيز التنفيذ في أبريل 1985م .
على المستوى العالمي نجد المادة 47 من البرتوكول الأول المضاف إلى اتفاقيات جنيف الأربع الذي اعتمد عام 1977م ، والذي نص على ” لا يجوز للمرتزق التمتع بوضع المقاتل أو أسير الحرب ، وهو الذي يجند خصيصاً محلياً أو خارجياً ليشارك في نزاع مسلح ويشارك في الأعمال العدائية بغرض الحصول علي المال، وليس من رعايا أي طرف من أطراف النزاع ، وليس عضوا في القوات المسلحة، وليس موفدا في مهمة رسمية من قبل دولة ليست طرفا في النزاع بوصفه عضوا في قواتها المسلحة، وليس من رعايا الدولة التي يوجه ضدها العمل العدائي ولا من المقيمين فيها ” .
كما اعتمد العالم الاتفاقية الدولية لمناهضة تجنيد المرتزقة واستخدامهم و تمويلهم و تدريبهم في العام 1989م ، وهي تتفق مع الاتفاقية الأفريقية للقضاء على المرتزقة 1977م.
إن أهم ما نصت عليه الاتفاقية
ورد في المادة (2) حيث نصت على ” كل شخص يقوم بتجنيد أو استخدام أو تمويل أو رعاية أو تدريب المرتزقة وفقاً لتعريفهم السابق ، فإنه يعد مرتكبا لجريمة بموجب هذه الاتفاقية “.
“كل شخص يشترك اشتراكاً مباشراً في أعمال عدائية أو أعمال العنف المنصوص عليها في الاتفاقية أو يشترك في الشروع لارتكاب جرائم حرب هو يرتكب جريمة دولية”.
الشروع في ارتكاب هذه الجرائم يعد جريمة في حد ذاته، وقد توسعت الاتفاقية بحيث شملت الأشخاص الذين يقومون بالأفعال الاجرامية (المرتزقة) الذين يشتركون اشتراكا مباشرا في هذه الأفعال كما تطرقت للشروع في ارتكاب الجرائم ؛ أي شروع (المرتزق) في ارتكاب جرائم تشكل جرائم حرب.
الاتفاقية الدولية لمناهضة تجنيد المرتزقة واستخدامهم وتمويلهم وتدريبهم 1989م ، بالإضافة إلى ميثاق الأمم المتحدة الذي يحظر (استخدام القوة) ضد سلامة أراضي أو الاستقلال السياسي لأية دولة بأي شكل ، وكذلك اتفاقيات جنيف التي تنص على أن المرتزقة لا يتم الإعتراف بهم ك (مقاتلين شرعيين) ولا يحب منحهم حماية قانونية ك (أسرى حرب) وهم مسؤولون عن الجرائم الدولية التي يرتكبونها ، كل ما سبق يجرم مشاركة (المرتزقة) سواء كانوا كولمبيين أو أفارقة مع المليشيا ويجرم جلب الإمارات لهم .
متى تنتبه دويلة الشر إلى أنها مهما جمعت من مرتزقة (من أمريكا اللاتينية أو أفريقيا) ومهما دعمت وساندت ومولت واشترت أسلحة وذخائر حتى لو كانت (أسلحة متطورة) فإنها لن تستطيع أن تنال شبراً من أرضنا، حيث كشفت منظمة العفو الدولية في تقريرها الصادر في الربع الأول من العام 2025 م و الذي اتهمت فيه الإمارات بأنها تزود المليشيا الإرهابية باسلحة صينية متطورة تشمل قنابل GB 50 A الموجهة ، ومدافع ميدانية وقذائف AH-4 عيار 155ملم تم رصدها في الخرطوم ودارفور ، مع ملاحظة أنها بذلك تنتهك أيضا حظر الأسلحة المفروض على دارفور منذ العام 2004م.
وبعد تحرير الخرطوم من أوباش المليشيا تم تحليل صور مخلفات وهجمات المليشيا وحصر المعلومات حولها من معهد ستوكهولم لأبحاث السلام الذي أكد أن الإمارات هي الدولة (الوحيدة) التي استوردت تلك الاسلحة وأعادت تصديرها للمليشيا !!!
ليست هذه المرة الأولى التي تدعم فيها الإمارات المليشيا بالسلاح والذخائر ولا المرة الأولى التي تستجلب لهم مرتزقة من كولمبيا ومن دول أفريقية (مجاورة) لتقاتل مع المليشيا المهزومة، لكنها المرة الأولى التي تعزز فيه الاتهامات بتقارير منظمات حقوقية دولية وامتلاك السودان لوثائق وأدلة دامغة وصور تثبت تورط دويلة الشر برعاية وتمويل (المرتزقة) دعما للمليشيا ، وتضع نظام أبوظبي في مواجهة اتهام بحماية ودعم وتمويل الارهاب !!
رغم ذلك لا زالت دويلة الشر في ضلالها القديم تمد المليشيا بالمرتزقة والسلاح، لكن هذه المرة سلاح الجو السوداني (نسور الجو) رد التحية – بطريقته الفريدة – بضربة جوية نوعية دقيقة استهدفت طائرة (خاصة) فور وصولها مطار نيالا بولاية جنوب دارفور ، مما أدى إلى مقتل (مرتزقة كولمبيين) فور وصولهم يوم أمس الأربعاء ،
الخبر أشار إلى أن الطائرة (الخاصة) قد أقلعت من احدى القواعد الجوية في منطقة الخليج !!
خطر وجود (المرتزقة) بهذه الأعداد الكبيرة ليس على السودان فقط، بل على كل الدول المجاورة خاصة الدول التي تعاني من نزاعات داخلية أو حركات مسلحة أو هشاشة أمنية، قد يكون وجود (المرتزقة) حطباً يزيد إشعال الحروب في المنطقة كلها.
مهما حشدت دويلة الشر من مرتزقة، ومهما دعمت المليشا بالسلاح ، فإنها لن تنال من عزيمة شعب حر أبي وإرادة أمة حضارتها تفوق سبعة الألف سنة، نحن من بدأ التأريخ ، ونحن من يصنع التاريخ ، ونحن من يكتب التاريخ الآن ، وعلى من يعادينا أن يقرأ تأريخنا حتى وإن كان تأريخه (هو) في سفر التاريخ (سطرين)!!!
د. إيناس محمد أحمد
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
غضب واسع بالسودان بعد ضبط مرتزقة كولومبيين يقاتلون مع الدعم السريع
شهدت منصات التواصل الاجتماعي السودانية غضبا واسعا، عقب ما كشفته القوات المسلحة السودانية عن وجود مرتزقة أجانب يقاتلون إلى جانب قوات الدعم السريع، من بينهم مقاتلون من كولومبيا، في معارك مدينة الفاشر الأخيرة، عاصمة ولاية شمال دارفور.
وبحسب وسائل إعلام سودانية محلية، أظهرت المقاطع المصورة التي عثر عليها في أحد هواتف المرتزقة الكولومبيين، وجود مجموعات أجنبية تقاتل إلى جانب مليشيا الدعم السريع في عدة مواقع، منها محيط مطار نيالا بولاية جنوب دارفور، والذي أعادت قوات الدعم السريع تشغيله لاستخدامه في تهريب الذهب والماشية وإيصال الإمدادات العسكرية.
وأشارت القوات المسلحة إلى أن الأجهزة التي ضبطت بحوزة المرتزقة تحتوي على مواد مرئية ومسموعة تثبت تورطهم وتكشف حجم المؤامرة والدول التي تقف خلفها، في ظل صمت دولي مريب تجاه تصعيد خطير يهدد الأمن والسلم في السودان والمنطقة.
من جانبها، أكدت وزارة الخارجية السودانية، أمس الاثنين، أنها تملك كافة الوثائق والمستندات التي تثبت تورط مرتزقة من كولومبيا ومئات الآلاف من المرتزقة من دول الجوار، برعاية وتمويل جهات خارجية، مشيرة إلى أن بعثة السودان الدائمة في الأمم المتحدة قدمت هذه الوثائق رسميا إلى مجلس الأمن الدولي.
وأضافت الوزارة، أن هذا المنحى الخطِر في مسار الحرب يشكل تهديدا للأمن والسلم الإقليميين والدوليين ويغير من مسار الحرب، كي تصبح حربا إرهابية عابرة الحدود، تدار بالوكالة وتفرض واقعا جديدا يهدد سيادة الدول وينتهك حرماتها.
وفي السياق نفسه، دعا ناشطون سودانيون إلى عقد مؤتمر صحفي يبث على كافة القنوات المحلية والعربية، يتم خلاله عرض الأدلة والمقاطع والمكالمات التي وجدت في هواتف المرتزقة الكولومبيين، وتسليم نسخة منها إلى مجلس الأمن الدولي والمنظمات الحقوقية العالمية.
وكتب أحد النشطاء: "مثل هذه الأدلة والبراهين يجب أن تستخدم في مخاطبة العالم وتدعيم خطاب الحكومة السودانية أمام المجتمع الدولي".
إعلانورأى مدونون أن صور المرتزقة الكولومبيين وهم يدربون قوات الدعم السريع، ويشرفون على القصف المدفعي العشوائي على أحياء مأهولة بالمدنيين الجوعى المحاصرين، تمثل فضيحة أخلاقية وإنسانية يجب أن تحاسب عليها الدول المتورطة.
وأشار عدد منهم إلى أن المرتزقة كانوا يستخدمون الخرائط والإحداثيات العسكرية لتنفيذ ضربات موجهة على الأحياء من داخل حي المصانع بمدينة الفاشر، ما يؤكد تورطهم الميداني المباشر في القتل والتدمير.
واتهم مغردون المرتزقة الأجانب، خصوصا من كولومبيا، بتهريب أسلحة محرمة دوليا إلى السودان، وتقديمها لقوات الدعم السريع، وفاقم هذا من تدهور الأوضاع الإنسانية، لا سيما في دارفور.
كما أشار مغردون آخرون إلى أن العديد من المرتزقة المشاركين في القتال لديهم سوابق جنائية ومطلوبون في قضايا تتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان، وهم مسؤولون بشكل مباشر عن عمليات تدمير القرى، وقصف المرافق الصحية والمدارس.
وقال أحدهم: "فضيحة المرتزقة الكولومبيين ليست قضية داخلية فحسب، بل ملف دولي يجب أن يفتح على مصراعيه في أروقة مجلس الأمن ومنظمات حقوق الإنسان".
ودعا ناشطون المجتمع الدولي إلى تحرك عاجل لإدانة استخدام المرتزقة في الحرب ضد المدنيين في السودان، وطالبوا الدول التي ينتمي إليها هؤلاء المرتزقة، وعلى رأسها كولومبيا، بإعلان موقف رسمي يرفض تورط رعاياها في جرائم الحرب والانتهاكات المرتكبة بحق الشعب السوداني.
وقد اتهمت القوة المشتركة لحركات دارفور المسلحة الموقعة على اتفاق سلام مع الحكومة، الأحد الماضي، قوات الدعم السريع بالاستعانة بقوات مرتزقة من 5 دول في الهجوم الأخير على مدينة الفاشر.
ومنذ العاشر من مايو/أيار 2024، تشهد الفاشر اشتباكات بين الجيش و"الدعم السريع"، رغم تحذيرات دولية من المعارك في المدينة التي تعد مركز العمليات الإنسانية لولايات دارفور الخمس. وتتهم الحكومة السودانية قوات الدعم السريع بالاستعانة بمرتزقة من كولومبيا ودول إقليمية، من دون تعليق من الدعم السريع.
وفي الثالث من ديسمبر/كانون الأول 2024، أعلنت الخارجية السودانية تلقيها اعتذارا من كولومبيا على مشاركة بعض مواطنيها في القتال إلى جانب "الدعم السريع".
ويخوض الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منذ منتصف أبريل/نيسان 2023 حربا أسفرت عن مقتل أكثر من 20 ألف شخص ونزوح ولجوء نحو 15 مليونا، بحسب الأمم المتحدة والسلطات المحلية، بينما قدّرت دراسة أعدتها جامعات أميركية عدد القتلى بنحو 130 ألفا.
قرارات إزالة لمخالفات بناء بمدينة غرب بورسعيد والساحل الشمالي الغربي