كاتب عدل في الأنبار يستولي على رواتب نساء فاقدات للأهلية العقلية

8 أغسطس، 2025

بغداد/المسلة: وقعت الجريمة في صمتٍ طويل لا تصنعه البنادق بل تُدوّنه الأقلام الرسمية، حين استغل كاتب عدل في الأنبار ثلاث نساء يعانين من تخلف عقلي شديد، واستحوذ على رواتبهن عبر وكالة رسمية تم تبصيمهن عليها، بلا وعي أو دراية، مستغلًا سذاجة الفهم وغياب الحماية.

وصرح ذوو النساء الثلاث أن الضحايا يتيمات الأبوين، وأن من سهّل توقيعهن على الوكالة هو أحد الأقارب، وسط غياب تام لأي رقابة اجتماعية أو رسمية.

وأكدوا أن التقارير الطبية المرفقة بالقضية تثبت بشكل قاطع أن النساء لا يمتلكن الأهلية العقلية للتوقيع أو التوكيل، وهو ما يزيد الفعل جرمًا مضاعفًا.

ووثقت الشكوى الرسمية المقدّمة إلى وزارة العدل ومجلس القضاء الأعلى المطالبة بفتح تحقيق عاجل، وإعادة الحقوق المالية والمعنوية للضحايا، وسط مطالبات على المنصات الاجتماعية بسن تشريعات أكثر صرامة لحماية ذوي الاحتياجات الذهنية.

وغرد المحامي “زيد الجميلي” عبر منصة X: “هذه ليست خيانة مهنية فحسب، بل خيانة إنسانية تسقط فيها كل مساحيق القانون أمام قبح الجشع”، فيما نشر الناشط حسين الطائي صورة من الوثائق المسربة مرفقة بتعليق: “كاتب عدل بلا عدل.. والناس النائمة لا تعرف متى تصحو”.

وأحدثت الحادثة ضجةً متصاعدة، خصوصًا بعد تداول هاشتاغ #عدالة_لنساء_الأنبار الذي تجاوز 27 ألف تغريدة خلال 48 ساعة، وتحول إلى منصة فضح لكثير من الانتهاكات المماثلة التي لا يُبلغ عنها لأسباب عشائرية أو اجتماعية.

وتمخض النقاش العام عن سؤال أكثر وجعًا: لماذا يُترك أصحاب الإعاقة الذهنية دون وكلاء قانونيين رسميين يخضعون لإشراف الدولة؟ ولماذا يُسمح بتوقيع وكالات في مكاتب العدول من دون عرض الموكلين على لجنة طبية مختصة؟

واستندت منظمات محلية مثل “المظلة القانونية” إلى المادة 107 من القانون المدني العراقي التي تمنع الأفراد من التوكيل إذا كانوا فاقدي الأهلية، ما يجعل الوكالة الموقعة باطلة أصلًا، ويحمّل المسؤولية الجنائية على الطرف المُستغِل.

وحذرت “هيومن رايتس ووتش” في تقارير سابقة من أن العراق يفتقر إلى  حماية الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية، خصوصًا في الأرياف، حيث تسود أعراف تتغاضى عن الانتهاكات بداعي “الستر” أو الخوف من العيب الاجتماعي.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author Admin

See author's posts

المصدر: المسلة