مفكر سياسي : اعتراف دول غربية بالدولة الفلسطينية تطور إيجابي
تاريخ النشر: 8th, August 2025 GMT
قال المفكر السياسي الدكتور عبد المنعم سعيد إن اعتراف بعض الدول الغربية بالدولة الفلسطينية يُعد تطورًا إيجابيًا على المستوى الرمزي والدبلوماسي، لكنه لن يُفضي إلى قيام دولة حقيقية ما لم يتم تأسيس الكيان الفلسطيني على الأرض بوحدة داخلية ومؤسسات فاعلة.
وخلال لقائه ببرنامج "ثم ماذا حدث" الذي يقدمه الإعلامي جمال عنايت على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أكد سعيد أن الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي لا يزال قائمًا ولم يُحسم بعد، مشيرًا إلى أن موجة الاعترافات الغربية جاءت بفعل ضغوط محلية داخل تلك الدول، خاصة من حركات الشباب والمتعاطفين مع القضية.
وشدد الدكتور سعيد على أن الاعتراف الخارجي لا يكفي لإنشاء دولة، ما لم يترافق مع إرادة فلسطينية موحدة لبناء المؤسسات، وإنهاء الانقسام السياسي. وأضاف: "كل الدول تُبنى من الداخل، ولا تُمنح من الخارج"، داعيًا الأطراف الفلسطينية إلى التخلي عن الصراعات والانقسامات التي تُقوّض أي فرصة لإنجاز حقيقي على الأرض.
انقسامات داخلية ورؤية ضبابية للمستقبلوصف عبد المنعم سعيد المشهد الفلسطيني الحالي بأنه "لا يبعث على التفاؤل"، مشيرًا إلى استمرار هيمنة الفصائل المسلحة على القرار الفلسطيني دون وجود رؤية سياسية ناضجة، معتبرًا أن غياب التجديد في الفكر السياسي الفلسطيني يُسهم في إضعاف القضية بدلًا من دعمها.
"حماس لا تريد دولة.. بل مشروعًا أمميًا أوسع"وأشار المفكر السياسي إلى أن أحد التحديات الكبرى يتمثل في وجود فصائل فلسطينية ترفض فكرة الدولة القومية من الأساس، وقال: "حماس، على سبيل المثال، لا تعترف بالدولة الوطنية وتسعى لتحقيق مشروع أكبر، مثل الخلافة الإسلامية"، مؤكدًا أن تصريحات قادتها تُظهر تعاملهم مع فلسطين كجزء صغير من مشروع أممي ديني، لا كدولة مستقلة بذاتها.
واختتم الدكتور عبد المنعم سعيد حديثه بالتأكيد على أن المشهد معقد ومركّب، فبينما تُصرّ إسرائيل على رفض الدولة الفلسطينية، يظل الفلسطينيون أيضًا مطالبين بإعادة ترتيب بيتهم الداخلي وتقديم نموذج سياسي موحد يُقنع العالم بجدوى الدولة واستحقاقهم لها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدولة الفلسطينية الكيان الفلسطيني القاهرة الإخبارية الدولة الفلسطینیة
إقرأ أيضاً:
آسيان تؤكد حرصها على تعزيز التعاون السياسي والاقتصادي مع دولة قطر
أكدت رابطة دول جنوب شرق آسيا "آسيان" حرصها على استمرار تعزيز التعاون السياسي الوثيق مع دولة قطر، مشيرة إلى أن هذه الرغبة المشتركة تجسدت بوضوح في مشاركة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، في القمة الثانية لرابطة آسيان ومجلس التعاون الخليجي، التي استضافتها ماليزيا في مايو 2025.
وتعد هذه المشاركة محطة بارزة في مسار العلاقات بين الجانبين؛ إذ عكست حرص حضرة صاحب السمو على ترسيخ أواصر التعاون الثنائي من خلال عقد سلسلة من الاجتماعات رفيعة المستوى مع عدد من قادة دول آسيان، من بينهم دولة السيد أنور إبراهيم رئيس وزراء ماليزيا، ودولة السيد لورانس وونغ رئيس وزراء جمهورية سنغافورة.
وقد تعزز هذا التوجه أيضا من خلال زيارات رسمية قام بها عدد من قادة دول آسيان إلى دولة قطر خلال الفترة الماضية، حيث استقبلت الدوحة في أكتوبر من العام الماضي دولة السيدة باتونجتارن شيناواترا رئيسة وزراء مملكة تايلاند لحضور قمة حوار التعاون الآسيوي الثالثة، إلى جانب زيارة دولة السيد فام مينه تشينه، رئيس وزراء جمهورية فيتنام الاشتراكية في الشهر نفسه، في حين قام فخامة الرئيس برابوو سوبيانتو رئيس جمهورية إندونيسيا أيضا بزيارة رسمية إلى دولة قطر في أبريل 2025.
كما نوهت الرابطة في بيان صادر عن لجنتها بالدوحة أيضا بالعلاقات الاقتصادية بين دولة قطر ورابطة آسيان، والتي شهدت نموا مطردا خلال العام الماضي، حيث بلغ حجم التجارة الثنائي الآن حوالي 15 مليار دولار أمريكي سنويا.
وذكرت اللجنة أن دولة قطر تعد من أبرز المستثمرين في دول آسيان، حيث تمتلك محفظة استثمارية متنوعة تشمل قطاعات حيوية مثل: الطاقة، والخدمات المالية، والعقارات، والاتصالات، والزراعة، والضيافة، والرعاية الصحية.
وأشارت إلى أن الشركات القطرية تتطلع إلى المزيد من التعاون في القطاعات الناشئة في منطقة آسيان، مثل الطاقة المتجددة والتحول الرقمي وحتى المركبات الكهربائية.
ولفت البيان إلى أن الرابطة تتجه هذا العام إلى إتمام المفاوضات الخاصة باتفاقية إطار الاقتصاد الرقمي، التي تهدف إلى تسريع حركة التجارة، وتعزيز النمو الاقتصادي، وتعزيز التوافق الرقمي في منطقة آسيان، معتبرة أن هذه الاتفاقية ستفتح فرصا أكبر أمام دولة قطر للاستفادة من التقنيات الرقمية المتقدمة والخدمات المالية في دول آسيان، مما يمكنها من أن تكون شريكا فاعلا في مسيرة التحول الرقمي المستمرة في المنطقة.
وأبرزت اللجنة أن استثمارات الدول الأعضاء في رابطة آسيان شهدت بدورها نموا مطردا في دولة قطر خلال العام الماضي، مما يعكس الاهتمام المستمر لهذه الدول وثقتها بالاقتصاد القطري.
وقال البيان في سياق متصل: إن استثمارات دول آسيان في التكنولوجيا المالية والمشاريع المشتركة المحتملة في مجال الطاقة المتجددة والنظيفة، بما في ذلك التقنيات الأساسية في دولة قطر، تعكس الاهتمام الكبير لهذه الدول لترسيخ حضورها في المشهد الاقتصادي.
وتوقعت اللجنة أن يسهم هذا التعاون والاستثمارات في تعميق وتوسيع الروابط الاقتصادية بين الرابطة ودولة قطر، إلى جانب دعم الأولويات التنموية الوطنية للدولة.
وأكد البيان أن التعاون والمشاركة المستمرة بين رابطة آسيان مع الشركاء الخارجيين مثل دولة قطر، لا سيما من خلال منصات رفيعة المستوى مثل قمة رابطة آسيان ومجلس التعاون الخليجي، يسهم في تعزيز الحوار الاستراتيجي وتقوية الثقة المتبادلة، وتعزيز النظام الإقليمي القائم على القواعد والتعاون العملي.
واعتبرت اللجنة أن قمة رابطة آسيان ومجلس التعاون الخليجي والصين التي عقدت في مايو 2025 في كوالالمبور شكلت علامة فارقة ومهمة في العلاقات الخارجية للرابطة.
ونوهت بأنه بالنظر إلى القمة المقبلة لرابطة آسيان ومجلس التعاون الخليجي في عام 2027، فإن كلا الجانبين متفقان في رؤيتهما لمستقبل أكثر تكاملا وازدهارا.
وأوضح البيان في هذا الصدد أنه بناء على المبادرات التي أطلقت في عام 2025، فإن الجانبين يهدفان إلى تحقيق تقدم ملموس في التعاون المشترك مع زيادة وتنويع تدفقات الاستثمار وإنشاء الاقتصادات الرقمية المترابطة، وتنفيذ مشاريع الطاقة المستدامة المشتركة.
يشار إلى أن قطر كانت قد انضمت إلى معاهدة الصداقة والتعاون لرابطة دول جنوب شرق آسيا "آسيان" في عام 2022.
ويصادف هذا العام الذكرى الثامنة والخمسين لتأسيس رابطة دول جنوب شرق آسيا "آسيان"، التي تضم عشر دول هي: بروناي دار السلام وكمبوديا وإندونيسيا وجمهورية لاوس الشعبية الديمقراطية وماليزيا وميانمار والفلبين وسنغافورة وتايلند وفيتنام.
وتترأس ماليزيا رابطة آسيان هذا العام تحت شعار: "الشمولية والاستدامة"، حيث يسلط هذا الشعار الضوء على التزام رابطة آسيان على تقليل فجوات التنمية، وتعزيز النمو العادل والمرونة على المدى الطويل.
وتعتبر منطقة جنوب شرق آسيا منطقة ديناميكية ومتنوعة تضم أكثر من 670 مليون نسمة، 60 في المائة منهم دون سن الـ35 عاما، وهي واحدة من أسرع المناطق نموا في العالم، حيث بلغ الناتج المحلي الإجمالي المجمع 3.8 تريليون دولار أمريكي في عام 2023، وهو رقم من المقرر أن يتضاعف خلال العقدين المقبلين، مما يضعها في المسار الصحيح، لتصبح رابع أكبر اقتصاد في العالم بحلول عام 2030.
سباق السيطرة في الفضاء يشتدّ.. الولايات المتحدة تستعد لإنشاء مفاعل نووي على القمر