لماذا استغرق الغرب وقتًا طويلًا للاعتراف بالدولة الفلسطينية؟

ترجمة: بدر بن خميس الظفري - 

لم يكن من السهل على الحكومات الغربية أن تعيد النظر في سياستها المتواطئة مع إسرائيل، ولم يحدث ذلك إلا بعد أن بلغت المجازر في غزة حدّ الإبادة الجماعية، فتكشّف زيف الحديث عن "حل الدولتين" الذي ظل لسنوات مجرد ستار للتهرّب من الموقف الحقيقي.

اليوم، وبعد أن أعلنت فرنسا وبريطانيا، وهما من الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن ومن مجموعة السبع، استعدادهما للاعتراف بالدولة الفلسطينية، تهاوى السدّ الذي طالما حال دون هذا الاعتراف.

وفي يوم الخميس، كشف رئيس الوزراء الكندي مارك كارني عن نية حكومته اتخاذ الخطوة ذاتها خلال الدورة المقبلة للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، في وقت بدأت فيه دول غربية أخرى بتبنّي هذا التوجه أو التمهيد له.

رغم ذلك، لا يوجد ما يضمن تنفيذ هذه النوايا، إذ أرفقت بعض الحكومات موقفها بشروط مسبقة، تتيح لها التراجع متى شاءت. ومع أن "حل الدولتين" ظلّ شعارًا رسميًا للغرب لعقود، إلا أن السؤال الجوهري يبقى: ما الذي أخّرهم كل هذا الوقت عن الاعتراف بالدولة التي لا يمكن أن يتحقق الحل المزعوم بدونها؟ خاصة أن معظم دول العالم كانت قد اعترفت بفلسطين منذ سنوات طويلة.

جزء من الجواب يكمن في التوازنات السياسية الداخلية لهذه الدول، وفي التحول العميق الذي شهدته توجهات الرأي العام فيها. هذا التحوّل لم يأتِ فجأة، بل هو ثمرة لجهود دؤوبة ومتواصلة بذلها آلاف الأفراد والمنظمات لكسر حاجز الصمت وتعديل مسار السياسات الرسمية.

بفضل هذه الحملات، جاء تأثير مجازر غزة على الرأي العام الغربي واسعًا وسريعًا. ويمكن القول بثقة إن هذا التغير في المزاج العام قد أصبح الآن غير قابل للرجوع، تمامًا كما حدث في جنوب أفريقيا عقب مجزرة شاربفيل عام 1960.

ضغط الشارع

في مواجهة أزمة إنسانية متفاقمة في غزة، ومع تزايد الضغط الشعبي، وجدت الحكومات الغربية نفسها مضطرة إلى اتخاذ موقف ما. فاكتفى معظمها بخطوة رمزية لا تكلّف الكثير: الاعتراف بفلسطين.

الهدف من هذه الخطوة، في كثير من الحالات، كان تجنّب اتخاذ إجراءات فعليّة مثل حظر السلاح، أو فرض عقوبات تجارية، أو العزل الدبلوماسي. ومع ذلك، فقد أثبت هذا التوجه أن الضغوط الشعبية، إذا استمرت وطالت، يمكنها أن تُحدث فرقًا وتجبر الحكومات على تعديل بوصلتها.

لهذا، فإن استمرار هذه الحملات الشعبية وتعزيزها بات ضرورة ملحّة، من أجل دفع الحكومات إلى خطوات حقيقية لإنهاء تواطئها مع الجرائم الإسرائيلية، والعمل على وقفها، واستبدال سياسة الحصانة بسياسة المحاسبة الفعلية.

من جهة أخرى، فإن تحركات بعض هذه الحكومات لم تأتِ فقط تحت ضغط الرأي العام، بل نتيجة ما تورطت فيه إسرائيل نفسها من تصريحات وإجراءات أحرجت داعميها الغربيين ودفعتهم إلى زاوية ضيّقة لا مجال للمناورة فيها.

فعلى مدى سنوات، تعاملت الدول الغربية مع مفهومي "حل الدولتين" و"الدولة الفلسطينية" كأدوات خطابية وليست كسياسات تحتاج إلى خطوات ملموسة. وقد سمح هذا الغطاء السياسي لإسرائيل بتكثيف جهودها في ضم الأراضي الفلسطينية وتشريد سكانها، بهدف واضح هو القضاء نهائيًا على فكرة الدولة الفلسطينية.

وكلما ادعت إسرائيل أنها تسعى إلى السلام، وأصدرت تصريحات شكلية عن دعمها لحل الدولتين، استخدمت الحكومات الغربية ذلك ذريعة لتجنّب أي مواجهة مع سياساتها الاستيطانية. وكان الادّعاء السائد أن الضغط على إسرائيل قد ينسف عملية السلام ويعرقل الوصول إلى الحل السياسي المنشود. وهكذا، تحوّل "حل الدولتين" في الواقع إلى أداة لإجهاضه.

محاصرون بسياسات إسرائيل

مع انزياح إسرائيل المتواصل نحو أقصى اليمين، أصبح من الصعب جدًا على الحكومات الغربية الاستمرار في التظاهر بأن هناك عملية تفاوض حقيقية. وبعد المجازر في غزة، لم يعد من الممكن الاستمرار في هذا الوهم.

اليوم، يتحدث القادة الإسرائيليون، جميعهم دون استثناء، بشكل علني عن نواياهم لطرد الفلسطينيين الذين لم يُقتلوا بعد من قطاع غزة، وضم الضفة الغربية، وضمان ألا تقوم دولة فلسطينية في يوم من الأيام. لقد أصبح هذا التوجه سياسة معلنة للحكومة الإسرائيلية.

في تبريره لتغيير موقف كندا، أشار رئيس الوزراء مارك كارني صراحةً إلى سلوك إسرائيل، ليس فقط في غزة، بل على وجه الخصوص في الضفة الغربية، معتبرًا أن ما يجري هناك يمثل مسوّغات كافية لإعادة النظر. ومن بين هذه السلوكيات: التسارع الكبير في بناء المستوطنات في أنحاء الضفة الغربية والقدس الشرقية، ومشروع "إي 1" الاستيطاني، وتصويت الكنيست هذا الشهر لصالح ضم الضفة الغربية، بالإضافة إلى التصاعد الحاد في إرهاب المستوطنين.

ومثلما هو الحال في دول غربية أخرى، أدركت كندا أن مواصلة الترويج لحل الدولتين والاعتراف بالدولة الفلسطينية، دون إجراءات فعلية، لم يعد له أي معنى، بل أصبح موقفًا عبثيًا مكلفًا من الناحية السياسية. ومع هذا التطرف الإسرائيلي الصريح، لم يعد أمام أوتاوا وعواصم غربية أخرى سوى خيارين لا ثالث لهما: الاعتراف بفلسطين، أو القبول رسميًا بضم إسرائيل للأراضي المحتلة.

وإلى جانب هذه الأسباب، فإن الرأي الاستشاري الذي أصدرته محكمة العدل الدولية العام الماضي، والذي أكد عدم شرعية استمرار الاحتلال الإسرائيلي وضرورة إنهائه بأسرع وقت ممكن، جعل من الصعب على أي دولة أن تبرّر خطوة منح الشرعية لعملية الضم.

فشل البديل الأمريكي

ومن بين دوافع هذا التوجّه نحو الاعتراف بالدولة الفلسطينية، فشل البديل الذي تبنّته إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، والمتمثّل في تطبيع العلاقات العربية الإسرائيلية كبديل عن حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم.

فبدلاً من أن يُقدّم التطبيع كخطوة لاحقة بعد تحقيق حل الدولتين، جاءت اتفاقيات "أبراهام"، بما تحمله من صيغ براقة، لتُستخدم كأداة لعزل الفلسطينيين، وتهميش قضيتهم، وإخراجها من الأجندتين الإقليمية والدولية بموافقة عربية رسمية.

وقد أتاح هذا المسار لإسرائيل أن تتصرّف بشكل أحادي فيما يتعلّق بالقضية الفلسطينية، وفق رؤيتها الخاصة، دون أن تواجه أي اعتراض فعلي. حصلت على الوقت والمساحة اللازمين لتدفع بالفلسطينيين إلى هوامش التاريخ، بينما كان العالم يشيح بنظره عن المشهد.

لكن هذه الجهود انهارت بالكامل في 7 أكتوبر 2023. ورغم أن الادعاءات بأن حركة حماس قامت بهجومها في ذلك اليوم بهدف إفشال اتفاق وشيك بين السعودية وإسرائيل كانت محل تشكيك، إلا أن التطورات التي تلت أثبتت أن أي صفقة تطبيع لا تتضمن الاعتراف بحق الفلسطينيين في إقامة دولتهم لم تعد ممكنة بحلول عام 2025. وبعد مرور قرابة عامين، لا تزال فلسطين تتصدّر عناوين الأخبار.

الذاكرة الانتقائية

لم يكن ردّ إسرائيل ومؤيّديها على موجة الاعترافات الغربية بالدولة الفلسطينية إلا نوبة من الغضب العارم، كما كان متوقعًا. فقد انفجر بركان "هاسبارا"، آلة الدعاية الإسرائيلية، بأعلى درجات الصخب، في مشهد يكاد يكون غير مسبوق.

من بين المزاعم التي ردّدها المسؤولون الإسرائيليون وحلفاؤهم أن الاعتراف يمثل "مكافأة للإرهاب"، و"جائزة لحماس"، بل وذهب بعضهم إلى القول إنه يشجع الحركة على التصلّب في مفاوضاتها لإنهاء ما يجري في غزة.

لكن المتأمل في مسار التاريخ يدرك أن الأزمات السياسية والنزاعات المسلحة كثيرًا ما تؤدي إلى تحولات جوهرية في السياسات الدولية. فلو كانت الأمور تسير بغير هذا المنطق، لبقي اسم سايغون على حاله كمجرد ملحق ترفيهي للجنود الأمريكيين، ولكانت زيمبابوي حتى الآن تُعرف بروديسيا. وكل هذه الأمثلة، وغيرها كثير، تُظهر أن من سُمّوا "إرهابيين" في زمانهم، صاروا بعد ذلك رموزًا للتحرر، ونُظر إلى إنجازاتهم على أنها انتصار للعدالة.

وما تفعله آلة الدعاية الإسرائيلية اليوم لا يخرج عن هذا السياق، وإن كانت ضجيجها يفوق ما عرفه التاريخ من أمثالها. الغريب في الأمر، أن هذه الآلة تتجاهل تمامًا أن هذا النمط نفسه قد خدم المشروع الصهيوني في الماضي. فبعد أن قمعت بريطانيا الثورة الفلسطينية الكبرى بين عامي 1936 و1939، وساندت خلالها الميليشيات الصهيونية لتلعب دور المساندة في حملتها ضد الثوار، تحوّلت تلك الميليشيات سريعًا لتهاجم البريطانيين أنفسهم.

ففي أربعينيات القرن الماضي، نفّذت المجموعات الصهيونية المسلحة سلسلة من العمليات ضد القوات البريطانية، من بينها اغتيال مسؤولين، وتفجير فندق الملك داوود في القدس عام 1946، حيث قُتل نحو مائة شخص، وكان الفندق حينها مقرًا لحكومة الانتداب.

ومن المفارقات أن اثنين من قادة هذه العمليات، مناحيم بيغن وإسحق شامير، أصبحا لاحقًا رئيسين لحكومة إسرائيل، بعد أن كانت السلطات البريطانية تصنّفهما ضمن قائمة "الإرهابيين المطلوبين".

وقد أسهمت هذه الحملة المسلحة في قرار بريطانيا بإنهاء الانتداب، وهي الخطوة التي فتحت الطريق أمام قيام إسرائيل. ومع ذلك، اعتُبر هذا "إرهابًا مشروعًا".

الابتزاز السياسي

في حالة فلسطين تحديدًا، فإن معظم الدول التي أعلنت مؤخرًا نيتها للاعتراف بها كانت تؤيد هذه الفكرة على الورق منذ عقود. بل إن الاعتراف بدولة فلسطينية في الأراضي المحتلة يشكل، منذ خمسين عامًا، جزءًا من التوافق الدولي حول حل النزاع العربي الإسرائيلي.

أما حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، فقد أُقرّ بوصفه حقًا غير قابل للتصرف منذ سبعينيات القرن العشرين. وفي خطوة قانونية حاسمة، أصدرت محكمة العدل الدولية في عام 2024 رأيًا يؤكد أن إسرائيل لا تملك أي حق قانوني في بسط سلطتها حتى على أصغر شبر من الأراضي الفلسطينية.

السؤال الحقيقي إذًا: لماذا كان لا بد من مجازر غزة وتسارع خطوات الضم الرسمي حتى تبدأ هذه الدول، متأخرة، خطوات الاعتراف؟

لماذا أمضت الحكومات الغربية عقودًا وهي تُرضي إسرائيل عند كل منعطف، وتتهرّب من مواجهة جرائمها وانتهاكاتها؟ ولماذا لم ترافق بيانات الاعتراف أي تدابير عملية وملموسة تعزز هذا الاعتراف على أرض الواقع؟

الحقيقة التي لا يمكن إنكارها أن إسرائيل، عامًا بعد عام، حصدت المكافآت على سياساتها غير القانونية، وظلت تُمنَح فرصًا جديدة رغم ما ارتكبته من جرائم.

والمفارقة المؤلمة أن إعادة النظر في هذا الوضع لم تحدث إلا بعد مجازر موثقة ومستمرة، وبعد مرور عامين على اندلاعها.

هذه هي الفضيحة الحقيقية

أما الحديث عن تأثير الاعتراف بالدولة الفلسطينية على موقف حماس التفاوضي، فلا يستند إلى منطق واضح. فكيف يمكن لإجراء رمزي، قد يُنفّذ أو لا يُنفّذ خلال أسابيع، أن يؤثر على حسابات الحركة في مفاوضات تُجرى حاليًا لإنهاء حملة عسكرية إباديّة أدّت أيضًا إلى تفشي المجاعة في غزة؟

ما يجري هنا إما هستيريا سياسية، أو ابتزاز مكشوف، أو محاولة لصناعة مبرّر إضافي يُستخدم لإفشال مساعي وقف إطلاق النار.

وجدير بالذكر أن أغلب الحكومات التي أعلنت نيتها الاعتراف بالدولة الفلسطينية، ربطت ذلك بشرط إخراج حركة حماس من السلطة في قطاع غزة، وفي بعض الحالات، كما في كندا، جرى الحديث عن استبعاد حماس من أي انتخابات مستقبلية للسلطة الفلسطينية.

الخوف الحقيقي لإسرائيل

لم تَدخل إسرائيل يومًا في مفاوضات بحسن نيّة تهدف إلى إنهاء الاحتلال الذي بدأ عام 1967 بشكل نهائي، ففي كل جولة تفاوضية، كانت تصرّ، دون استثناء، على الاحتفاظ بجزء من الأراضي المحتلة، بما يضمن بقاء الغالبية العظمى من المستوطنات والمستوطنين غير الشرعيين في أماكنهم.

الأراضي التي سعت إسرائيل إلى ضمّها كانت تُفتّت أي كيان فلسطيني محتمل، وتمنحها في الوقت ذاته السيطرة الفعلية على الحدود الخارجية للدولة الفلسطينية.

ما كانت إسرائيل تعرضه على الفلسطينيين لم يكن دولة بالمعنى الحقيقي، بل كيانًا منزوع السيادة، أقرب إلى محمية إسرائيلية، كما وصفه بدقة رئيس الوزراء الفلسطيني الأسبق سلام فياض بـ"دولة ميكي ماوس".

أما اليوم، فقد تجاوزت إسرائيل مجرد رفض التفاوض، وأصبحت ترى إنهاء الاحتلال مرفوضًا من حيث المبدأ. وقد جاء قرار محكمة العدل الدولية ليجعل الحديث عن المفاوضات بلا قيمة، إذ نصّ بوضوح على عدم شرعية الاحتلال بكل أشكاله، وأوجب على إسرائيل الانسحاب إلى حدود عام 1967 دون أن يكون ذلك مشروطًا بتنازلات فلسطينية، باستثناء تعديلات طفيفة ومتفق عليها.

ومن اللافت في هذا السياق أن البيان الختامي للمؤتمر الدولي رفيع المستوى بشأن فلسطين، الذي عُقد مؤخرًا في مقر الأمم المتحدة بنيويورك بمشاركة 19 دولة وبرعاية فرنسية-سعودية مشتركة، تحدّث مرارًا عن تنفيذ حل الدولتين دون أن يذكر كلمة "مفاوضات" ولو مرة واحدة.

الانهيار الإسرائيلي أمام موجة الاعترافات الغربية بالدولة الفلسطينية لا يعود إلى مسألة الاعتراف في حدّ ذاته، بل إلى ما يخفيه من تحوّل عميق.

فإسرائيل تخشى أن السدّ قد انكسر، وأن الحكومات الغربية بدأت تستجيب لضغوط شعوبها المطالبة بتغيير النهج تجاه القضية الفلسطينية، والواضح أن هذا التغيير لن يتوقف عند خطوات رمزية، وإسرائيل تدرك ذلك أكثر من غيرها.

فمع تلاشي نموذج "حل الدولتين"، واستبعاد خيار الاعتراف بضم الأراضي المحتلة، يلوح في الأفق مأزق وجودي أمام نظام الأبارتايد الذي يمارس سياسات الإبادة الجماعية.

ـ معين ربّاني باحث ومحلل متخصص في الشأن الفلسطيني، والصراع العربي الإسرائيلي، وقضايا الشرق الأوسط المعاصر.

ـ الترجمة عن ميدل إيست آي

المصدر: لجريدة عمان