الإمارات تؤكد التزامها بمكافحة تغيّر المناخ من خلال تعزيز الثقافة
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
فاراناسي في 30 أغسطس/ وام / أكد معالي الشيخ سالم بن خالد القاسمي، وزير الثقافة والشباب ، في كلمة خلال مشاركته في اجتماع وزراء الثقافة لمجموعة العشرين الذي عُقد في مدينة فاراناسي بالهند.. أهمية مواصلة التعاون المشترك بين جميع الأطراف، وتعزيز مكانة الثقافة لمواجهة التحديات المناخية.
وتناول معاليه التزام دولة الإمارات بأولويات مجموعة العشرين، ولا سيما في الحد من الفوارق وتعزيز التعاون بين دول الجنوب، مشيدا بالجهود المشتركة التي تبذلها مجموعة العمل المعنية بالثقافة في مجموعة العشرين في هذا الصدد.
كما أكد معاليه أهمية الثقافة في تعزيز الشراكة والتعاون بين الدول، والتي سيتم التركيز عليها خلال الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28 الذي ستستضيفه الإمارات في نوفمبر المقبل.
وخلال حديثه عن التغير المناخي وتأثيره على جميع مناحي الحياة، قال معاليه " اليوم، يتعرض التراث الثقافي للخطر بسبب تغير المناخ في جميع أنحاء العالم، فتلك الأماكن التاريخية كنوز لا تقدّر بثمن للشعوب ويجب حمايتها وصونها كونها تذكّر بالهويات الأصيلة للمجتمعات، وعلينا الاهتمام بتلك المقدرات التي تتعرّض للمخاطر مع مرور الوقت الأمر الذي يؤثّر سلباً على التراث الإنساني الحيّ ويحدّ من تناقله عبر الأجيال".
ولفت معاليه إلى الجهود والالتزامات التي تقدّمها دولة الإمارات بما يتعلّق بحماية التراث الإنساني، مثل شراكتها الأخيرة مع صندوق التراث العالمي الأفريقي لدعم الحفاظ على التراث الثقافي والطبيعي الذي يحظى بقيمة عالمية استثنائية في القارّة الأفريقية وحمايته حيث تركز هذه الشراكة على المواقع المتأثرة بتغير المناخ وبرامج بناء القدرات لأفراد المجتمع.
وشدد معاليه على أهمية دعم الرؤية العالمية لمستقبل مستدام قائم على التنوع والشمول وتحدث عن دور الثقافة والإبداع في صياغة حلول هادفة للتحديات العالمية وجهود دولة الإمارات في دعم الاستفادة من قوة المؤسسات الإبداعية من خلال تعزيز نظام بيئي ثقافي وإبداعي قوي في الدولة.
وقال " إن الاستراتيجية الوطنية للصناعات الثقافية والإبداعية لدولة الإمارات تعد الأولى من نوعها في المنطقة العربية والخليجية، وتهدف إلى تعزيز نمو قطاع الصناعات الثقافية والإبداعية وزيادة مساهمته إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي الوطني بحلول العام 2031."
وسلّط معاليه الضوء على شراكة دولة الإمارات مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية “الويبو” للاستفادة من منهجيتها لقياس المساهمة الاقتصادية للصناعات القائمة على حق المؤلف في الاقتصاد الإبداعي لقياس أدائه، ومساهمته في الناتج المحلي الإجمالي بدقة.
وأضاف أن برنامج المنح الوطنية للإبداع والثقافة الذي تم إطلاقه حديثًا يمكن المبدعين والشركات الصغيرة والمتوسطة من فرص دعم المهارات واستدامتها وتنميتها مشيرا معاليه أيضاً إلى التعاون دولة الإمارات مع اليونسكو لإعادة إعمار وتأهيل المواقع التراثية في مدينة الموصل بالعراق، ودوره الرئيسي في التحالف الدولي لحماية التراث في مناطق النزاع "ألِف" الذي مول نحو 180 مشروعاً حتى الآن.
وأكد معاليه أنه تماشياً مع أولوية رئاسة مجموعة العشرين فإن دولة الإمارات تركّز وبشكل كبير على تعزيز وتمكين رواد الثقافة.
وتناول الحديث عن أهمية التعليم باعتباره أداة حيوية تضمن نقل الثقافة والتراث عبر الأجيال والتي تلعب دوراً فاعلاً في تزويد المتعلمين بالمعرفة والمهارات التي يحتاجونها. وفي ختام كلمته قال معاليه " مع اقترابنا من انعقاد الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28 الذي ستستضيفه الدولة في نوفمبر المقبل ، بمدينة إكسبو دبي، نتطلع للقائكم مرة أخرى لنحقق الطموحات المشتركة في مجموعة العمل المعنية بالثقافة واتخاذ إجراءات جماعية تسلّط الضوء على الشراكة بين الثقافة والمناخ والتغير المناخي، والدور الذي تلعبه الصناعة الإبداعية في معالجة العديد من القضايا المناخية.
عبد الناصر منعم/ ريم الهاجريالمصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: مجموعة العشرین دولة الإمارات ر المناخ
إقرأ أيضاً:
وزارة التنمية المحلية تؤكد أهمية الدور المحوري الذي يلعبه جهاز تنظيم إدارة المخلفات
أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والمُكلفة بتسيير أعمال وزارة البيئة، أهمية الدور المحوري الذي يلعبه جهاز تنظيم إدارة المخلفات، باعتباره الجهة المسؤولة عن التخطيط والتنظيم والرقابة والتطوير لأنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته وزيرة التنمية المحلية، اليوم الاثنين، مع رئيس جهاز تنظيم وإدارة المخلفات ياسر عبد الله، بحضور وزيرة البيئة السابقة الدكتورة ياسمين فؤاد، لاستعراض أبرز السياسات والمشروعات المتعلقة بالمنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات.
وخلال الاجتماع.. استمعت وزيرة التنمية المحلية إلى شرح مفصل حول منظومة التراخيص والتصاريح والموافقات التي يصدرها الجهاز، والدور الذي تقوم به المنظومة الإلكترونية في تنظيم أنشطة المواد والمخلفات الخطرة وغير الخطرة، في إطار دعم جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وجذب الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي.
كما تم استعراض تاريخ نشأة جهاز تنظيم إدارة المخلفات.. حيث يعد هيئة اقتصادية، تم إنشاؤه في عام 2015 بقرار من رئيس مجلس الوزراء كهيئة خدمية، وتم تنظيمه لاحقًا وفقًا لقانون رقم 202 لسنة 2020، ويتم التنسيق مع وحدة المخلفات الصلبة بوزارة التنمية المحلية لمتابعة تنفيذ مشروعات البنية التحتية لمنظومة إدارة المخلفات في المحافظات.
واستمعت الدكتورة منال عوض، لشرح مفصل حول منظومة التراخيص والتصاريح والموافقات التي يصدرها جهاز تنظيم إدارة المخلفات لأنشطة الإدارة المتكاملة للمواد والمخلفات الخطرة وغير الخطرة، حيث يتم استقبال ودراسة كافة الطلبات من خلال الموقع الإلكتروني للتراخيص، وبلغ عدد التصاريح والتراخيص والموافقات حوالي 1742 اعتباراً من تاريخ تفعيل المنظومة الإلكترونية حتى الآن.
كما تم - خلال الاجتماع - استعراض السياسات والمخططات الاستراتيجية لإدارة الأنواع المختلفة للمخلفات سواء المخلفات غير الخطرة (مخلفات بلدية - زراعية - هدم وبناء - صناعية) حيث قام جهاز تنظيم إدارة المخلفات بإعداد نماذج كراسات الشروط والمواصفات الخاصة بتنفيذ خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات، وإعداد الأدلة الإرشادية لكافة مراحل التعاقد وتقديم الخدمات، وتم إعداد دلیل إرشادي لإدارة وتشغيل منشآت البنية التحتية (محطات وسيطة - منشآت معالجة - مدافن صحية ) والدليل الإرشادي لإغلاق المدافن الصحية والمقالب العشوائية.
وفي مجال المخلفات الزراعية والتي ينتج عن القطاع الزراعي في مصر ما يزيد عن 50-55 مليون طن سنوياً من المتبقيات الزراعية والمخلفات الحيوانية، تم العمل على بناء استراتيجية المتبقيات الزراعية التي تم صدورها عام 2020 وتم إعداد خطة عمل لتطبيقها، وإصدار قرار اللجنة العليا لاستخدام المتبقيات الزراعية في صناعة الأعلاف للمساهمة في سد الفجوة العلفية، إضافة إلى تقديم الدعم المالي بقيمة (30) مليون جنيه ) لمحافظة الوادي الجديد من مخلفات النخيل MDF الجديد لانشاء مصنع خشب، وتقديم الدعم الفنى لمحافظات الدلتا والصعيد عن كيفية الاستفادة من المتبقيات الزراعية، كما تم الانتهاء من تنفيذ عدد (1921) وحدة بيوجاز منزلية بعدد 19 محافظة، بإجمالي كمية غاز حيوي منتج من تلك الوحدات 2.1 مليون متر مكعب سنوياً يعادل 70.000 أسطوانة بوتاجاز، وتعالج مخلفات حيوانية بقدر 520.000 طن سنوياً.
وفى مجال مخلفات البناء والهدم، تم إعداد الاستراتيجية الوطنية وخطة العمل لإدارة مخلفات الهدم والبناء وتم اعتمادهم من مجلس إدارة الجهاز، وإصدار 16 مواصفة قياسية بالتنسيق مع المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء والهيئة العامة للتوحيد القياسي والجودة في شأن استخدام ناتج تدوير مخلفات الهدم والبناء لإنتاج منتجات خرسانية، ووضع الاشتراطات والمعايير الخاصة بمواقع تجميع مخلفات البناء والهدم لحين طرحها للقطاع الخاص وإنشاء مصانع لمعالجتها.
واطلعت الدكتورة منال عوض، على الجهود الحثيثة التي تبذلها وزارة البيئة منذ سنوات للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية ودعم اعتماد البدائل القابلة لإعادة الاستخدام وصديقة للبيئة، لخطورتها على البيئة والتنوع البيولوجي، حيث تم اتخاذ العديد من الإجراءات على مدار السنوات الماضية وتم العمل على رفع الوعي للمجتمع المصري للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية.
اقرأ أيضاًوزيرة التنمية المحلية: نسبة تنفيذ مشروع حضانة تجميع السيارات المخصصة لـ التكهين بلغت 30%
وزيرة التنمية المحلية تهنئ رئيس الوزراء بذكرى ثورة 23 يوليو المجيدة
وزيرة التنمية المحلية تبحث سبل التعاون في التحول الرقمي للمدن المصرية