البحيرة.. ضبط محطتي وقود استوليا على 25ألف لتر سولار وبنزين في رشيد
تاريخ النشر: 13th, August 2025 GMT
نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة، حملة موسعة بمركز رشيد، أسفرت عن ضبط محطات وقود لقيامها بالتصرف بالمواد البترولية، وتهريبها للسوق السوداء.
تأتي الحملات في إطار توجيهات الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، بتكثيف الرقابة على محطات الوقود والمخابز والأسواق والبدالين التموينيين، لضبط وردع المخالفين.
وخلال مرور الحملة التي جاءت بإشراف محمد رجب هدية، مدير المديرية، ومتابعة سهير زعتر، وكيل المديرية، والسيد الوكيل، مدير عام التجارة الداخلية، فرحات بريك، مدير إدارة المعاملات والغرف التجارية، على عدد من محطات تموين السيارات، تم إجراء الجرد الفعلي للمواد البترولية باستخدام العدادات السرية ومطابقة الإخطار الشهري، وأسفر ذلك عن تحرير محضر تصرف في 14069 لتر سولار بإحدى المحطات، ومحضر آخر لتصرف في 7180 لتر سولار و3746 لتر بنزين 92 بمحطة أخرى.
هذا وتؤكد مديرية التموين بالبحيرة استمرار الحملات الرقابية لضبط الأسواق ومنع التلاعب بالدعم، واتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة ضد المخالفين، حفاظًا على حقوق المواطنين وضمان وصول الدعم لمستحقيه.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الإدارة العامة للتجارة الداخلية البحيرة الرقابة التموينية الرقابة التموينية على الأسواق بنزين 92 تموين البحيرة حملات تموينية حملات تموينية بالبحيرة دعم المواد البترولية سولار ضبط الأسواق محطات الوقود مخالفات تموينية مركز رشيد
إقرأ أيضاً:
بيساعد فى سرقة ذهب مصر.. حبس شبح تهريب المواد البترولية فى الصعيد
قررت جهات التحقيق المختصة حبس شبح تهريب المواد البترولية فى الصعيد علي ذمة التحقيقات.
تفاصيل الواقعة
تمكنت إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الأقصر بالتنسيق مع قطاع الأمن العام من ضبط سائق - مقيم بالقليوبية حال قيادته سيارة نقل " تنك بمقطورة - سارية التراخيص " محملة بمواد بترولية تحتوى على 53 ألف لتر سولار بالطريق الصحراوى الشرقى بدائرة مركز شرطة طيبة بالأقصر بدون أوراق أو مستندات.
وبمواجهته اعترف بجمعه المواد البترولية من أحد مسئولى محطة وقود جار ضبطه لبيعها بالسوق السوداء للعاملين بمجال التنقيب العشوائى عن خام الذهب بالمناطق الجبلية بدائرة مركز شرطة أدفو بأسوان.
عقوبة تهريب البضائعونص قانون الجمارك الجديد على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب كل من قام بالتهريب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وطبقا لقانون الجمارك الجديد، إذا كان التهريب بقصد الاتجار كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن خمسة وعشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائتين وخمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وفي جميع الأحوال، يحكم على الفاعلين والشركاء وممثلي الأشخاص الاعتبارية المسئولين عن الإدارة الفعلية التي تم ارتكاب الجريمة لصالحها متضامنين بتعويض يعادل مثلي الضريبة الجمركية المتهرب منها، فإذا كانت البضائع موضوع الجريمة من البضائع الممنوعة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبتعويض يعادل مثلي قيمتها أو مثلي الضريبة المستحقة أيهما أكبر، وفي هذه الحالة يحكم بمصادرة البضائع موضوع التهريب فإذا لم تضبط حكم بما يعادل قيمتها.
وينص قانون الجمارك الجديد على أنه يجوز للمحكمة الحكم بمصادرة البضائع المضبوطة إذا لم تكن من البضائع الممنوعة، وكذا وسائل النقل والأدوات والمواد التي استعملت في التهريب وذلك فيما عدا السفن والطائرات ما لم تكن أعدت أو أجرت بمعرفة مالكيها لهذا الغرض.
بدرية طلبة تنفي اتهامات القتل وتجارة الأعضاء وتؤكد نيتها اللجوء إلى القضاء