موسم دراسى ساخن جداً

أزمات الأسر المصرية مع كل عام دراسى جديد أصبحت حدوتة مصرية تتلخص فيما يواجهه أولياء الأمور، من صعوبات كبيرة فى مواجهة أعباء المدارس وبدء العام الدراسى.

الكراسات والأقلام والأدوات الهندسية، وصولًا إلى الحقائب الدراسية ارتفعت بشكل مبالغ فيه، ليصل سعر أقل حقيبة إلى ٣٠٠ جنيه وصولًا إلى ٢٠٠٠ جنيه.

يضاف لذلك إعلانات الدروس الخصوصية على عينك يا تاجر واللى عجبه ومصاريف المدارس الخاصة التى أصبحت تتحدى الدولة بأكملها دون رادع أو رقيب أو امتثال لقوانين، وإجبارهم لأولياء الأمور على شراء الزى المدرسى بأسعار باهظة وجودة دون المستوى سواء من المدرسة نفسها أو من متاجر بعينها.

فوجئ أولياء الأمور بالارتفاع الكبير فى أسعار المستلزمات الدراسية، متأثرة بارتفاع سعر صرف الدولار، ما شكل أعباء إضافية عليهم، خاصة أن جميع المستلزمات الدراسية يتم استيرادها بالعملة الصعبة من الخارج.

لكن أكبر المعوقات أمام أولياء الأمور تتمثل فى «الزى المدرسى» والذى شغل الحيز الأكبر من اهتمام أولياء الأمور لما يمثله من أهمية كبيرة ومطلب ضرورى لا يستطيع التخلف عنه حتى لو تضاعف سعره مرتين أو ثلاث مرات.

المدارس الخاصة واللغات وبعض المدارس الحكومية أصبح الزى المدرسى فيها «بيزنس» كبير وليس بجديد من سنوات مضت بل وتوحش ما بين تصميمات ومواصفات معينة وألوان محددة ومشروطة يتم تغييرها كل عام لصالح أصحاب المصالح والبيزنس العالى ومافيا الزى المدرسى.

ويقوم أصحاب المدارس الخاصة واللغات كل عام بالاتفاق مع أصحاب مصانع الملابس والمحال لإنتاج الزى المدرسى الذى يتم تغييره لإجبار أولياء الأمور على شراء الزى الجديد من أماكن معلومة وموحدة تجد فيها كل طلباتك وهو ما يزيد حجم المبيعات.

وتحفظ إدارة المدرسة حقها ونسبتها من قيمة المبيعات الإجمالية لأصحاب شركات توريد هذا الزى أو «اليونيفيرم»، بينما يتعرض أولياء الأمور لأعباء وضغوط مالية تحوله إلى «بيزنس» وتجارة رائجة، وقد زادت الأسعار هذا العام بمعدل ٢٠٪ -٤٠% مقارنة بأسعار العام الماضى، وهو ما خلق حالة من الاستياء بين أولياء الأمور.

فأسعار الزى المدرسى ما بين المدارس الخاصة ومدارس اللغات.. فى مناطق الدقى وفيصل ومصر الجديدة والقاهرة الجديدة تتراوح للزى الكامل الصيفى والشتوى لكل طالب على اختلاف المراحل ما بين 3 - 6 آلاف جنيه.

وفى طلب مناقشة تقدمت به النائبة ريهام عفيفى إلى رئيس مجلس الشيوخ ووزير التربية والتعليم قالت إن عددًا كبيرًا من الشكاوى وصلت لها من أولياء الأمور بشأن إجبار المدارس الخاصة لهم على شراء الزى المدرسى الجديد لطلاب المدرسة.

وأشارت إلى أن «بيزنس» الزى المدرسى للمدارس أصبح أزمة تواجه كثيرًا من الأسر المصرية سنويًا، مشيرة إلى أنه من الضروى التخلى عن فكرة الزى المدرسى فى ظل الظروف الحياتية التى تواجهها الأسر بسبب ارتفاع الأسعار.

وناشدت النائبة ريهام عفيفى، وزير التربية والتعليم الدكتور رضا حجازى بالتدخل لحل أزمة الزى المدرسى المتكررة سنويا والتى تستهدف تخصيص جزء من ميزانية المنزل لشرائه وضرورة وضع ضوابط حاكمة تلزم تلك المدارس بعدم الخروج عنها.

وتابعت: «الاهتمام بالعملية التعليمية داخل المدارس أهم بكثير من اختيار زى مدرسى جديد مع بداية كل عام دراسي».

واقترحت تخصيص زى موحد للمدارس الخاصة مع تحديد لون وشكل «البادج» لكل مدرسة، ونفس الحال للمدارس «الناشيونال» طالما الزى فى حالة جيدة.

 

 

المصدر: بوابة الوفد