ردا على العقوبات ضد روسيا.. بكين تفرض عقوبات على مؤسستين أوروبيتين
تاريخ النشر: 14th, August 2025 GMT
الصين – قامت السلطات الصينية بفرض قيود على مؤسستين ماليتين تابعتين للاتحاد الأوروبي كإجراء مضاد للعقوبات الأوروبية المضادة لروسيا.
ووفقا للبيان الصادر عن وزارة التجارة الصينية، فإن الإجراءات الصينية تستهدف بنكين أوروبيين هما UAB Urbo Bankas و AB Mano Bankas.
وأوضح البيان أن هذه الإجراءات تم اتخاذها وفقا للقانون الصيني حول مواجهة العقوبات الأجنبية وبموافقة آلية التنسيق الحكومية الصينية المختصة.
وأشار البيان إلى أن العقوبات الأوروبية المضادة لروسيا، والتي أثرت على مؤسسات صينية، تمثل “انتهاكا جسيما للقانون الدولي والأعراف الأساسية للعلاقات الدولية، وتلحق ضررا كبيرا بالحقوق والمصالح المشروعة للشركات الصينية”.
وفي منتصف يوليو، أعلن الاتحاد الأوروبي عن فرض الحزمة 18 من العقوبات المضادة لروسيا، والتي شملت عدة مؤسسات صينية، من بينها مؤسستان ماليتان صينيتان.
كما اتهم الجانب الأوروبي هذه المؤسسات بالضلوع في عمليات للالتفاف على القيود التي تفرضها بروكسل. وقد قدمت الصين احتجاجا شديد اللهجة للاتحاد الأوروبي ووعدت باتخاذ إجراءات مضادة حاسمة.
المصدر: تاس، وزارة التجارة الصينية
المصدر
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة الاتحادية ومكتب المدعي العام لروسيا الاتحادية يعقدان الاجتماع الثالث لفريق العمل المشترك في موسكو
عقد فريق العمل المشترك بين النيابة العامة الاتحادية للدولة، ومكتب المدعي العام لروسيا الاتحادية، اجتماعه الثالث في موسكو، تحت عنوان “استعراض آليات التحقيق واسترداد الأصول في جرائم الاحتيال السيبراني العابر للحدود”، وذلك تفعيلًا للبروتوكول الموقع بأبوظبي في 15 أبريل 2025، اللاحق لمذكرة التفاهم المبرمة بين الجانبين.
وتبادل الجانبان الخبرات في استرداد الأصول العابرة للحدود في جرائم الاحتيال السيبراني، وآليات التحقيق في الأصول الافتراضية وتتبعها وحجزها وتجميدها وتنظيمها التشريعي في الدولة، إضافة إلى متابعة طلبات المساعدة القانونية المتبادلة وطلبات التسليم ذات الصلة بالجانبين.
ويجسد الاجتماع توجهات النيابة العامة الاتحادية في مكافحة الجرائم المالية وجرائم غسل الأموال، كما ينسجم مع مستهدفات الإستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح 2024–2027 في تعزيز التعاون الدولي وتتبع الأصول وتجميدها ومصادرتها واستردادها.
ترأس وفد الدولة، المحامي العام أحمد عبدالله الحمادي، رئيس نيابة الأموال العامة الاتحادية، رئيس فريق العمل، بعضوية المحامي العام خالد المدحاني، رئيس نيابة الشائعات والجرائم الإلكترونية، ورئيس النيابة الدكتور مروان جاسم محمد، مدير النيابة الاتحادية للجرائم الاقتصادية وغسل الأموال بإمارة عجمان، ووكيل النيابة محمد يوسف الحمادي، عضو نيابة أمن الدولة، فيما ترأس الجانب الروسي وكيل النائب العام لروسيا الاتحادية غورودوف بيوتر بيوتروفيتش.
واختتم الجانبان الاجتماع بالتأكيد على مواصلة تعزيز التعاون في استرداد الأصول ومتابعة طلبات المساعدة القانونية المتبادلة، واستمرار عقد اجتماعات الفريق بين البلدين.