اقتصاد دبي ينمو 4% خلال الربع الأول من 2025

نما اقتصاد دبي بنسبة 4 بالمئة خلال الربع الأول من العام 2025 مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، حيث وصل إجمالي الناتج المحلي إلى 119.7 مليار درهم (حوالي 32.6 مليار دولار)، وذلك في إنجاز يعكس استدامة زخم النمو الاقتصادي في إمارة دبي، مدفوعاً برؤية القيادة الرشيدة والتكامل الفعّال بين مختلف القطاعات الحيوية.

ووفقا لمؤسسة دبي للبيانات والإحصاء، فإن النمو في الناتج المحلي المتحقق خلال الربع الأول من العام الجاري، يأتي نتيجة للتقدم المتحقق في أداء مختلف القطاعات الحيوية التي تشكل الركائز الأساسية لمنظومة الاقتصاد في الإمارة، حيث حققت الأنشطة في مجال صحة الإنسان والعمل الاجتماعي أعلى نسبة نمو وقدرها 26 بالمئة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

كما حققت الأنشطة العقارية نسبة نمو 7.8 بالمئة، والأنشطة المالية وأنشطة التأمين 5.9 بالمئة، أما أنشطة خدمات الإقامة والطعام فحققت نموا نسبته 3.4 بالمئة وأنشطة النقل والتخزين 2 بالمئة.

ويمثل النمو في أداء الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول من العام الجاري استمراراً للنجاح الذي تحقق خلال العام 2024، حيث نما اقتصاد الإمارة بالأسعار الجارية بمعدل 5.8 بالمئة محققاً 541 مليار درهم ونمواً بالأسعار الثابتة بمعدل 3.2 بالمئة محققاً 443 مليار درهم، مدفوعاً بأداء متميز لأنشطة التجارة والعقارات والخدمات المالية والنقل والصناعة حيث أسهمت الأنشطة بما يقارب 78 بالمئة من النمو المتحقق خلال العام.

وقال يونس آل ناصر، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للبيانات والإحصاء، إنه في عصر التكنولوجيا الرقمية والذكاء الاصطناعي، تمثل البيانات والإحصاءات مرآة صادقة للواقع وأداة فعالة لاستشراف المستقبل.

وأضاف أنه في هذا السياق تمثل نتائج الربع الأول من عام 2025 أصدق تعبير عن مدى التطور الشامل الذي تشهده إمارة دبي في مختلف القطاعات الحيوية، إذ تقدم صورة دقيقة عن المسار الاقتصادي بما يساعد صناع القرار والباحثين والمهتمين في رسم سياساتهم المستقبلية واتخاذ القرارات ذات الصلة.

وأوضح أنه في إطار مسؤولية مؤسسة دبي للبيانات والإحصاء التابعة لهيئة دبي الرقمية، تحرص المؤسسة على تعزيز تعاونها وتكاملها مع الجهات ذات العلاقة لضمان أن تكون البيانات في خدمة الجميع على المستويات كافة، مدركين أهمية ذلك في تحقيق الأهداف العليا للحكومة والتوجهات المستقبلية لقيادتنا الرشيدة.

من جانبه، قال هادي بدري، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتنمية الاقتصادية، ذراع التنمية الاقتصادية لدائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، إن دبي تواصل تعزيز نموها الاقتصادي المستدام والمتنوع وترسيخ جاذبيتها العالمية، في الوقت الذي يبحث فيه رواد الأعمال والمستثمرون والشركات عن بيئة أعمال تتسم بالاستقرار والشفافية.

وأضاف أن أداء دبي خلال عام 2024 وصولاً إلى الربع الأول من عام 2025 يعكس الزخم المتواصل لتحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، وذلك بفضل الرؤية الاستشرافية للقيادة الحكيمة والتعاون القوي والناجح ما بين القطاعين العام والخاص.

وقال إنه مع تطلعنا إلى تسريع وتيرة النمو، نركز على تنفيذ مزيدٍ من المبادرات الإستراتيجية وبناء شراكات محلية ودولية، بما يفتح لنا آفاقاً جديدة ويدعم سبل الابتكار، فضلاً عن تحويل الأفكار والخطط إلى قصص نجاح مميزة.

وبلغت قيمة الأنشطة في مجال صحة الإنسان والعمل الاجتماعي 1.9 مليار درهم خلال الربع الأول من العام الجاري محققةً نمواً بنسبة 26 بالمئة مقارنة بالربع الأول من العام الماضي، ومساهمة بنسبة 1.5 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي للإمارة ودافعةً النمو بمقدار 0.3 نقطة مئوية.

ويعد القطاع العقاري ركيزة أساسية في منظومة اقتصاد الإمارة حيث حقق نمواً نسبته 7.8 بالمئة خلال الربع الأول من 2025، وبنسبة مساهمة في الناتج المحلي للإمارة 7.5 بالمئة وبقيمة إجمالية قدرها 9.0 مليار درهم ، دافعاً النمو الاقتصادي بمقدار 0.6 نقطة مئوية.

وحقق القطاع المالي نمواً حقيقياً بنسبة 5.9 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي لتبلغ قيمته 16 مليار درهم، مقارنة بمبلغ 15.12 مليار درهم خلال الربع الأول من العام السابق مساهماً بنسبة 13.4 بالمئة من مجمل اقتصاد الإمارة، دافعاً النمو الاقتصادي بمقدار 0.8 نقطة مئوية.

وقد استطاعت أنشطة خدمات الإقامة والطعام تحقيق نسبة نمو قدرها 3.4 بالمئة، لتبلغ قيمته 4.9 مليار درهم، ولتصل نسبة مساهمته في الناتج المحلي إلى 4.1 بالمئة دافعة النمو الاقتصادي بمقدار 0.14 نقطة مئوية.

ونما نشاط المعلومات والاتصالات بنسبة 3.2 بالمئة لتبلغ قيمته 5.3 مليار درهم دافعاً النمو الاقتصادي بمقدار 0.14 نقطة مئوية، حيث أسهم بنسبة 4.4 بالمئة في الناتج المحلي للإمارة.

وأسهم قطاع تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 23 بالمئة بقيمة بلغت 27.5 مليار درهم مقابل 26.3 مليار درهم للفترة نفسها من عام 2024 وبنمو نسبته 4.5 بالمئة مما دفع مجمل النمو في اقتصاد الإمارة بمقدار 1.03 نقطة مئوية.

ويدعم نشاط التجارة كافة القطاعات الأخرى في الاقتصاد من خلال توفير السلع المتنوعة التي تخدم الأغراض المختلفة سواء كانت المدخلات أو الوسيط أو الاستهلاك النهائي أو لغايات التكوين الرأسمالي.

وحقق نشاط الصناعات التحويلية نسبة نمو قدرها 3.3 بالمئة لتصل إجمالي قيمته إلى 8.7 مليار درهم خلال الربع الأول من العام الجاري مقارنة بقيمة قدرها 8.4 مليار درهم إماراتي خلال الربع الأول من العام الماضي، وبلغت نسبة مساهمته في الناتج المحلي للإمارة 7.3 بالمئة، دافعاً النمو الاقتصادي في الإمارة خلال الربع الأول من العام 2025 بمقدار 0.24 نقطة مئوية.

وحقق قطاع النقل والتخزين نمواً قدره 2 بالمئة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي وبلغت قيمته 15.7 مليار درهم مقارنة بـ 15.4 مليار درهم من الربع الأول لعام 2024، وبلغت نسبة مساهمته في اقتصاد الإمارة 13 بالمئة دافعاً النمو الاقتصادي بمقدار 0.27 نقطة مئوية.

ويشمل هذا القطاع جميع الأنشطة المتعلقة بخدمات النقل البري والمائي والجوي للأفراد والبضائع وأنشطة المناولة والتخزين وأنشطة البريد.

ويُعتبر نشاط النقل الجوي النشاط الأكثر مساهمة في قطاع النقل والتخزين نظراً لحجم إنتاجه.
وأسهمت بقية الأنشطة بنسبة 26 بالمئة من الناتج المحلي خلال الربع الأول من عام 2025 محققا نمو بنسبة 1.9 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق ودافعاً النمو بمقدار 0.5 نقطة مئوية.

من الجدير بالذكر أن مؤسسة دبي للبيانات والإحصاء تعكف حالياً على توسيع قاعدة المسح، وإعادة تقدير السلسلة الزمنية للناتج المحلي الإجمالي والمؤشرات الاقتصادية الأخرى، وذلك ضمن خطة التحول لتبني التصنيفات الدولية المحدّثة، وتطبيق التوصيات الدولية بما يعزز تلبية احتياجات مستخدمي البيانات.

المصدر: سكاي نيوز عربية