اقتصاد دبي ينمو 4% خلال الربع الأول من 2025
تاريخ النشر: 14th, August 2025 GMT
نما اقتصاد دبي بنسبة 4 بالمئة خلال الربع الأول من العام 2025 مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، حيث وصل إجمالي الناتج المحلي إلى 119.7 مليار درهم (حوالي 32.6 مليار دولار)، وذلك في إنجاز يعكس استدامة زخم النمو الاقتصادي في إمارة دبي، مدفوعاً برؤية القيادة الرشيدة والتكامل الفعّال بين مختلف القطاعات الحيوية.
ووفقا لمؤسسة دبي للبيانات والإحصاء، فإن النمو في الناتج المحلي المتحقق خلال الربع الأول من العام الجاري، يأتي نتيجة للتقدم المتحقق في أداء مختلف القطاعات الحيوية التي تشكل الركائز الأساسية لمنظومة الاقتصاد في الإمارة، حيث حققت الأنشطة في مجال صحة الإنسان والعمل الاجتماعي أعلى نسبة نمو وقدرها 26 بالمئة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
كما حققت الأنشطة العقارية نسبة نمو 7.8 بالمئة، والأنشطة المالية وأنشطة التأمين 5.9 بالمئة، أما أنشطة خدمات الإقامة والطعام فحققت نموا نسبته 3.4 بالمئة وأنشطة النقل والتخزين 2 بالمئة.
ويمثل النمو في أداء الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول من العام الجاري استمراراً للنجاح الذي تحقق خلال العام 2024، حيث نما اقتصاد الإمارة بالأسعار الجارية بمعدل 5.8 بالمئة محققاً 541 مليار درهم ونمواً بالأسعار الثابتة بمعدل 3.2 بالمئة محققاً 443 مليار درهم، مدفوعاً بأداء متميز لأنشطة التجارة والعقارات والخدمات المالية والنقل والصناعة حيث أسهمت الأنشطة بما يقارب 78 بالمئة من النمو المتحقق خلال العام.
وقال يونس آل ناصر، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للبيانات والإحصاء، إنه في عصر التكنولوجيا الرقمية والذكاء الاصطناعي، تمثل البيانات والإحصاءات مرآة صادقة للواقع وأداة فعالة لاستشراف المستقبل.
وأضاف أنه في هذا السياق تمثل نتائج الربع الأول من عام 2025 أصدق تعبير عن مدى التطور الشامل الذي تشهده إمارة دبي في مختلف القطاعات الحيوية، إذ تقدم صورة دقيقة عن المسار الاقتصادي بما يساعد صناع القرار والباحثين والمهتمين في رسم سياساتهم المستقبلية واتخاذ القرارات ذات الصلة.
وأوضح أنه في إطار مسؤولية مؤسسة دبي للبيانات والإحصاء التابعة لهيئة دبي الرقمية، تحرص المؤسسة على تعزيز تعاونها وتكاملها مع الجهات ذات العلاقة لضمان أن تكون البيانات في خدمة الجميع على المستويات كافة، مدركين أهمية ذلك في تحقيق الأهداف العليا للحكومة والتوجهات المستقبلية لقيادتنا الرشيدة.
من جانبه، قال هادي بدري، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتنمية الاقتصادية، ذراع التنمية الاقتصادية لدائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، إن دبي تواصل تعزيز نموها الاقتصادي المستدام والمتنوع وترسيخ جاذبيتها العالمية، في الوقت الذي يبحث فيه رواد الأعمال والمستثمرون والشركات عن بيئة أعمال تتسم بالاستقرار والشفافية.
وأضاف أن أداء دبي خلال عام 2024 وصولاً إلى الربع الأول من عام 2025 يعكس الزخم المتواصل لتحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، وذلك بفضل الرؤية الاستشرافية للقيادة الحكيمة والتعاون القوي والناجح ما بين القطاعين العام والخاص.
وقال إنه مع تطلعنا إلى تسريع وتيرة النمو، نركز على تنفيذ مزيدٍ من المبادرات الإستراتيجية وبناء شراكات محلية ودولية، بما يفتح لنا آفاقاً جديدة ويدعم سبل الابتكار، فضلاً عن تحويل الأفكار والخطط إلى قصص نجاح مميزة.
وبلغت قيمة الأنشطة في مجال صحة الإنسان والعمل الاجتماعي 1.9 مليار درهم خلال الربع الأول من العام الجاري محققةً نمواً بنسبة 26 بالمئة مقارنة بالربع الأول من العام الماضي، ومساهمة بنسبة 1.5 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي للإمارة ودافعةً النمو بمقدار 0.3 نقطة مئوية.
ويعد القطاع العقاري ركيزة أساسية في منظومة اقتصاد الإمارة حيث حقق نمواً نسبته 7.8 بالمئة خلال الربع الأول من 2025، وبنسبة مساهمة في الناتج المحلي للإمارة 7.5 بالمئة وبقيمة إجمالية قدرها 9.0 مليار درهم ، دافعاً النمو الاقتصادي بمقدار 0.6 نقطة مئوية.
وحقق القطاع المالي نمواً حقيقياً بنسبة 5.9 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي لتبلغ قيمته 16 مليار درهم، مقارنة بمبلغ 15.12 مليار درهم خلال الربع الأول من العام السابق مساهماً بنسبة 13.4 بالمئة من مجمل اقتصاد الإمارة، دافعاً النمو الاقتصادي بمقدار 0.8 نقطة مئوية.
وقد استطاعت أنشطة خدمات الإقامة والطعام تحقيق نسبة نمو قدرها 3.4 بالمئة، لتبلغ قيمته 4.9 مليار درهم، ولتصل نسبة مساهمته في الناتج المحلي إلى 4.1 بالمئة دافعة النمو الاقتصادي بمقدار 0.14 نقطة مئوية.
ونما نشاط المعلومات والاتصالات بنسبة 3.2 بالمئة لتبلغ قيمته 5.3 مليار درهم دافعاً النمو الاقتصادي بمقدار 0.14 نقطة مئوية، حيث أسهم بنسبة 4.4 بالمئة في الناتج المحلي للإمارة.
وأسهم قطاع تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 23 بالمئة بقيمة بلغت 27.5 مليار درهم مقابل 26.3 مليار درهم للفترة نفسها من عام 2024 وبنمو نسبته 4.5 بالمئة مما دفع مجمل النمو في اقتصاد الإمارة بمقدار 1.03 نقطة مئوية.
ويدعم نشاط التجارة كافة القطاعات الأخرى في الاقتصاد من خلال توفير السلع المتنوعة التي تخدم الأغراض المختلفة سواء كانت المدخلات أو الوسيط أو الاستهلاك النهائي أو لغايات التكوين الرأسمالي.
وحقق نشاط الصناعات التحويلية نسبة نمو قدرها 3.3 بالمئة لتصل إجمالي قيمته إلى 8.7 مليار درهم خلال الربع الأول من العام الجاري مقارنة بقيمة قدرها 8.4 مليار درهم إماراتي خلال الربع الأول من العام الماضي، وبلغت نسبة مساهمته في الناتج المحلي للإمارة 7.3 بالمئة، دافعاً النمو الاقتصادي في الإمارة خلال الربع الأول من العام 2025 بمقدار 0.24 نقطة مئوية.
وحقق قطاع النقل والتخزين نمواً قدره 2 بالمئة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي وبلغت قيمته 15.7 مليار درهم مقارنة بـ 15.4 مليار درهم من الربع الأول لعام 2024، وبلغت نسبة مساهمته في اقتصاد الإمارة 13 بالمئة دافعاً النمو الاقتصادي بمقدار 0.27 نقطة مئوية.
ويشمل هذا القطاع جميع الأنشطة المتعلقة بخدمات النقل البري والمائي والجوي للأفراد والبضائع وأنشطة المناولة والتخزين وأنشطة البريد.
ويُعتبر نشاط النقل الجوي النشاط الأكثر مساهمة في قطاع النقل والتخزين نظراً لحجم إنتاجه.
وأسهمت بقية الأنشطة بنسبة 26 بالمئة من الناتج المحلي خلال الربع الأول من عام 2025 محققا نمو بنسبة 1.9 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق ودافعاً النمو بمقدار 0.5 نقطة مئوية.
من الجدير بالذكر أن مؤسسة دبي للبيانات والإحصاء تعكف حالياً على توسيع قاعدة المسح، وإعادة تقدير السلسلة الزمنية للناتج المحلي الإجمالي والمؤشرات الاقتصادية الأخرى، وذلك ضمن خطة التحول لتبني التصنيفات الدولية المحدّثة، وتطبيق التوصيات الدولية بما يعزز تلبية احتياجات مستخدمي البيانات.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات دبي للبيانات والإحصاء القطاعات الحيوية الأنشطة العقارية المالية التأمين خدمات الإقامة دبي المعلومات الجملة التجارة الصناعات التحويلية قطاع النقل اقتصاد دبي نمو اقتصاد دبي دبي للبيانات والإحصاء القطاعات الحيوية الأنشطة العقارية المالية التأمين خدمات الإقامة دبي المعلومات الجملة التجارة الصناعات التحويلية قطاع النقل اقتصاد
إقرأ أيضاً:
5.7% نمواً في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للإمارات خلال النصف الأول
دبي (الاتحاد)
أعلن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء عن تسجيل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات نمواً بنسبة 4.2% بقيمة بلغت 929 مليار درهم خلال النصف الأول من عام 2025، مقارنةً بالفترة ذاتها من عام 2024، فيما حقق الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي نمواً بنسبة 5.7% بقيمة بلغت 720 مليار درهم، وبلغت نسبة مساهمة الأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 77.5%، فيما ساهمت الأنشطة النفطية بنسبة 22.5% خلال النصف الأول من عام 2025.
وأكد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، أن دولة الإمارات بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة، تبنت نهجاً استباقياً قائماً على مواكبة المتغيرات والاتجاهات الاقتصادية محلياً وإقليمياً وعالمياً، تجلى في تطوير استراتيجيات وتشريعات اقتصادية تنافسية، وتعزيز الانفتاح الاقتصادي على العالم، وخلق بيئة أعمال محفّزة لمشاركة القطاع الخاص في نمو القطاعات غير النفطية، إضافة إلى توطين التكنولوجيا والتحول الرقمي في القطاعات الاقتصادية الحيوية والمتقدمة، ما أسهم في تقديم الإمارات نموذجاً رائداً يُحتذى في التنويع الاقتصادي، ويخدم رؤيتها المستقبلية في التحول إلى مركز عالمي للاقتصاد الجديد بحلول العقد المقبل.
وقال معاليه: «تعكس النتائج الإيجابية المحققة للاقتصاد الوطني خلال النصف الأول من عام 2025، وفي مقدمتها نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 5.7%، قوة وتنافسية الأداء الاقتصادي للدولة، وكفاءة السياسات الاقتصادية التي تتبعها حكومة الإمارات، كما تؤكد ثبات خطواتنا نحو تقليص الاعتماد على النفط، وتعزيز الصناعات الوطنية غير النفطية، وتحقيق المستهدفات الاقتصادية لرؤية (نحن الإمارات 2031)».
من جهتها، أكدت حنان منصور أهلي، مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء أن نتائج الأداء القوي للناتج المحلي الإجمالي خلال النصف الأول من عام 2025، والبالغ 929 مليار درهم، تعكس متانة الاقتصاد الوطني لدولة الإمارات، واستمرارية زخم النمو الذي تقوده الأنشطة غير النفطية مثل التجارة والصناعات التحويلية التشييد والبناء.
وقالت إن «ارتفاع مساهمة القطاعات غير النفطية إلى 77.5% يؤكد نجاح سياسات التنويع الاقتصادي التي تنتهجها الدولة، وقدرتها على خلق بيئة إنتاجية مرنة ومستدامة ترتكز على المعرفة والابتكار، وتواكب توجهات الدولة نحو بناء اقتصاد المستقبل».
الأكثر نمواً
وتصدرت أنشطة المالية والتأمين بقية الأنشطة الاقتصادية من حيث معدل النمو خلال النصف الأول من العام الجاري مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، حيث شهدت نمواً بنسبة 8.3%، متبوعة بقطاع التشييد والبناء الذي حقق نمواً بنسبة 7.9%، فيما نمت الصناعات التحويلية بنسبة 7.0%، والأنشطة العقارية بنسبة 6.5%.
وفي مجال الأنشطة الاقتصادية الأكثر مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي خلال النصف الأول من عام 2025، احتل قطاع التجارة المرتبة الأولى بنسبة مساهمة بلغت 16.1%، وجاء قطاع المالية والتأمين في المرتبة الثانية بمساهمة نسبتها 14.0%، متبوعاً بالصناعات التحويلية بنسبة 13.8%، فيما بلغت مساهمة قطاع التشييد والبناء 11.8%، والأنشطة العقارية 7.8%.
الجدير بالذكر، أن اقتصادات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية شهدت نمواً إيجابياً خلال النصف الأول من عام 2025، وتصدرت دولة الإمارات معدلات النمو مدعومة بالقطاعات غير النفطية، ما يعكس نتائج المبادرات والسياسات الاستراتيجية الرامية إلى تعزيز التنويع الاقتصادي في دولة الإمارات، والمساهمة في دعم المسار الخليجي الاقتصادي المشترك بما يعكس تقدماً متوازناً يعزز الاستقرار الاقتصادي في المنطقة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟