«طاقة» تسجّل دخلاً صافياً بقيمة 3.7 مليار درهم خلال النصف الأول
تاريخ النشر: 14th, August 2025 GMT
أعلنت شركة أبوظبي الوطنية للطاقة «طاقة»، نتائجها المالية لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2025. وحققت الشركة نمواً في الإيرادات بنسبة 4.5% على أساس سنوي خلال النصف الأول من عام 2025، لتصل إلى 28.4 مليار درهم، ويعود هذا النموّ بشكل رئيسي إلى ارتفاع التكاليف التمريرية في أعمال النقل والتوزيع. وبلغت الأرباح المعدلة قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء على أساس سنوي 10.
وقال معالي محمد حسن السويدي وزير الاستثمار، رئيس مجلس الإدارة في «طاقة»، إن «طاقة» تواصل أداءها عبر قطاعات أعمالها الأساسية وأسواق النمو الجديدة، الأمر الذي يعكس قوة استراتيجيتها طويلة الأمد. وأضاف أنه خلال النصف الأول من العام الجاري، رسّخت المجموعة موقعها باعتبارها جهة حيوية لتمكين عملية تطوير البنية التحتية، داخل دولة الإمارات العربية المتحدة ودولياً.
وأشار إلى أنه بجانب الاستثمار المستدام في البنية التحتية لقطاع الطاقة والمياه المحلي، فإن حضور«طاقة» المتنامي في الأسواق الدولية، بما في ذلك خططها لتوسيع مشاريعها في المغرب، يعزز التزامها بتوفير إمدادات موثوقة وذات كفاءة عالية للكهرباء والمياه على نطاق واسع.
وقال معاليه إنه مع التقدم الذي تحرزه أعمال «طاقة»، يظل تركيزها منصباً على التنفيذ المنضبط لاستراتيجيتها، وتحقيق قيمة طويلة الأمد لمساهميها، في الوقت الذي تواصل فيه تقديم الدعم لعملية التحوّل في قطاع الطاقة، وأهداف التنويع الاقتصادي في دولة الإمارات والأسواق الدولية التي تنشط فيها. من جانبه، قال جاسم حسين ثابت، الرئيس التنفيذي للمجموعة والعضو المنتدب في «طاقة»: إن أداء «طاقة» خلال النصف الأول من عام 2025، يعكس قوة نموذج أعمالها المتكامل في قطاع المرافق، وقدرتها على تحقيق القيمة بشكل مستمر في سوق ديناميكي. وأضاف أنه على الرغم من التحديات، واصلت «طاقة» إحراز تقدم ملموس في المشاريع ذات الأولوية في قطاعات أعمال توليد ونقل الكهرباء والمياه، ما عزز مرونة الأنظمة ووسّع نطاق محفظتها العالمية. وتُعد هذه الإنجازات خطوات مهمة لترسيخ مكانة «طاقة» باعتبارها شريكاً موثوقاًَ لحلول الطاقة والمياه على نطاق واسع، إقليمياً وعالمياً. وخفَّضت المجموعة إجمالي ديونها إلى 61.7 مليار درهم، وذلك من خلال السداد المجدول واستحقاق السندات المؤسسية، وفي الوقت نفسه، سرّعت «طاقة» استثماراتها في المشاريع المستقبلية فبلغت نفقاتها الرأسمالية 5.2 مليار درهم، التي خصصتها للعمليات المرنة لتوليد الكهرباء، وترقية شبكات النقل، والمشاريع الاستراتيجية لتحلية المياه. وبالنظر إلى المستقبل، فإن تركيز «طاقة» يظل منصباً على إحراز التقدم نحو تحقيق أولوياتها الإستراتيجية، والتوسع في الحلول منخفضة الكربون للكهرباء والمياه، وتعزيز البنية التحتية للشبكات، وتمكين التحوّل في قطاع الطاقة في مختلف أسواقها، فيما تواصل المجموعة تقديم الدعم لجهود تنفيذ الأهداف الوطنية لإزالة الكربون، مع تحقيق عوائد قوية للمساهمين من خلال اتباع نهج منضبط في تنفيذ استراتيجيتها والاستثمار طويل الأجل.
المصدر: وام
المصدر
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الطاقة خلال النصف الأول ملیار درهم فی قطاع
إقرأ أيضاً:
منع الهدر وتعزيز الشفافية.. كيف أعاد قانون المالية العامة ضبط الإنفاق الحكومي؟
وضع قانون المالية العامة الموحد رقم 6 لسنة 2022 مجموعة من الضوابط الملزمة للجهات الإدارية عند إعداد وتنفيذ الموازنات، وحدد بشكل واضح الممارسات التي تُعد مخالفات مالية تستوجب المساءلة، بهدف ضمان الالتزام بالقواعد المنظمة للإنفاق وتحقيق أعلى درجات الشفافية في إدارة موارد الدولة.
وألزم القانون الجهات الإدارية باستخدام الأنظمة والتطبيقات الذكية في إعداد وتنفيذ موازناتها وفق القواعد التي تحددها وزارة المالية واللائحة التنفيذية، مع الالتزام بكافة الإجراءات المنظمة للعرض والتسجيل والمراجعة المالية.
وحدد القانون عددًا من الأفعال التي تعد مخالفات مالية، أبرزها:
1- التأخر في تقديم الموازنات والحسابات الختامية
تعد مخالفة عدم تقديم الجهة الإدارية للموازنة أو الحسابات الختامية أو القوائم المالية وتقارير تقييم الأداء، أو تقديمها بشكل غير مكتمل أو بعد المواعيد المحددة.
2- عدم انتظام السجلات المحاسبية
تشمل المخالفات عدم إمساك الدفاتر والسجلات المحاسبية أو عدم القيد بها بصورة منتظمة وفقًا للقواعد المالية المعتمدة.
يجرم القانون عدم تمكين ممثلي وزارة المالية وأعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات من أداء مهامهم أو الاطلاع على المستندات والبيانات المطلوبة.
يعد امتناع الجهات الإدارية عن توفير المستندات أو التأخر في تقديمها أثناء أعمال الفحص والمراجعة مخالفة مالية.
يحظر القانون تجاوز البنود المالية المعتمدة أو نقل مبالغ بين أبواب الموازنة أو إجراء مصروفات غير مدرجة دون الحصول على الموافقات المالية اللازمة.
يعد تسليم مفاتيح التصديق الإلكتروني الخاصة بصاحبي التوقيعين الأول والثاني للغير مخالفة تستوجب المساءلة، مع عدم الإخلال بالعقوبات المقررة في القوانين الأخرى.
اعتبر القانون مخالفة أي من أحكامه أو القرارات واللوائح الصادرة تنفيذًا له من المخالفات المالية التي تستوجب اتخاذ الإجراءات القانونية.
ويأتي ذلك في إطار توجه الدولة لتعزيز الحوكمة المالية، وضمان الاستخدام الأمثل للموارد العامة، وتحقيق أعلى مستويات الرقابة والانضباط في إدارة الموازنة العامة.