السعودية تخفض قيمة استثماراتها في المشاريع العملاقة.. وتراجع أسعار النفط
تاريخ النشر: 14th, August 2025 GMT
قالت صحيفة فايننشال البريطانية, الأربعاء, إن صندوق الاستثمارات العامة السعودي خفض 8 مليارات دولار من قيمة استثماراته في المشاريع العملاقة للمملكة، بما في ذلك مشروعه الرائد نيوم، وذلك في ظل تأثر جهود تحويل الاقتصاد المحلي بتجاوزات الميزانية وانخفاض أسعار النفط.
وأشارت الصحيفة إلى أن صندوق الاستثمارات العامة، الذي يعتبر المحرك الرئيسي لجهود التحول الاقتصادي في المملكة العربية السعودية، أعلن أن استثماراته في مشاريع المملكة العملاقة بلغت 56 مليار دولار بنهاية عام 2024 وانخفاض قدره 12.
ونقلت عن مصدر مطلع قوله: "كانت هناك انخفاضات في قيمة بعض المشاريع تتعلق بشكل رئيسي بظروف السوق الاقتصادية العالمية، وتغييرات في الخطط التشغيلية، وزيادة في التكاليف المدرجة في الميزانية".
جدير بالذكر, أن صندوق الاستثمارات العامة يمتلك خمسة مشاريع محورية عملاقة في خطط ولي العهد محمد بن سلمان، الحاكم الفعلي للمملكة، هادفا لتحديث المملكة وتنويع اقتصادها لتقليل اعتمادها على النفط بما في ذلك مشروع نيوم، المصمم ليشمل مدينة خطية مستوحاة من الخيال العلمي.
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين سعوديين, صرّحوا بأن المملكة تُقيّم المشاريع العملاقة، مشيرين إلى أنه أثر انخفاض أسعار النفط على كاهل الإنفاق الحكومي، وتخضع مشاريع نيوم لإعادة الدراسة، ومن المتوقع تقليص العديد منها وإيقافها تدريجيا.
وأضافت, أن مشروع نيوم، الذي تبلغ تكلفته 500 مليار دولار، واجه تأخيرات وتحديات بسبب حجم المشروع، الذي يُبنى من الصفر في منطقة نائية قريبة من البحر الأحمر.
ولفتت إلى أنه في حين شهدت قطاعات أخرى نموا قويا في السنوات الأخيرة، مؤكدة أن المملكة لا تزال تعتمد على صادرات النفط في أكثر من 60 بالمئة من إيراداتها.
من جانبها, أكدت آنا ناكفالوفايت، الباحثة في جامعة أكسفورد والمتخصصة في شؤون صناديق الثروة السيادية، أن تقييمات صندوق الاستثمارات العامة السعودي (PIF) لمشاريعه الضخمة قد تأثرت بالتحديات الهندسية والاضطرابات الجيوسياسية التي يشهدها العالم.
وأشارت إلى أن تراجع بعض الاستثمارات لا يشكل مصدر قلق كبير للصندوق في الوقت الحالي، مضيفة "بالطبع، نحن نتحدث عن مبالغ ضخمة، لكن من الطبيعي أن تحدث بعض الخسائر قبل الوصول إلى أهداف رؤية 2030".
ولفتت الصحيفة إلى أنه أكثر من ثلث استثمارات صندوق الاستثمارات العامة في شركات سعودية بنهاية العام الماضي.
وتعرضت حصة الصندوق في أرامكو لضغوط شديدة نتيجة انخفاض أسعار النفط. فقد خسرت أسهم أرامكو 14.3 بالمئة من قيمتها منذ بداية العام، كما خفضت توزيعات الأرباح.
وكما أعلن صندوق الاستثمارات العامة أن متوسط عوائده السنوية بلغ 7.2 بالمئة في عام 2024، بانخفاض عن 8.7 بالمئة في العام السابق. في وقت سابق من هذا العام، أعلنت الشركة عن انخفاض صافي أرباحها بنسبة 60 بالمئة, مدفوعة بارتفاع أسعار الفائدة والتضخم وانخفاض قيمة المشاريع.
ووصفت الصحيفة برنامج "رؤية 2030" بأنه حوّل صندوق الاستثمارات العامة من شركة حكومية خاملة، معتادة على الاستثمار في الشركات المحلية، إلى لاعب رئيسي محليًا ودوليًا.
وتابعت "لكن الصندوق، الذي كان معروفا سابقا بمراهناته الباهظة على بطولات الجولف الدولية ومنافسة شركة تسلا، قلّص حصته العالمية من إجمالي استثماراته، مفضلًا تركيز جهوده محليا".
وشكّلت الاستثمارات الدولية 17 المئة من محفظة صندوق الاستثمارات العامة بنهاية عام 2024، مقارنة بـ 20 بالمئة في العام السابق.
وأفاد صندوق النقد الدولي هذا الشهر أن صندوق الاستثمارات العامة وأرامكو أعادا بعض أصولهما الأجنبية في عام 2024.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد عربي الاستثمارات نيوم الاقتصاد السعودية بن سلمان اقتصاد السعودية استثمار بن سلمان نيوم المزيد في اقتصاد اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة صندوق الاستثمارات العامة أسعار النفط إلى أن عام 2024
إقرأ أيضاً:
«كريدي أجريكول» يتوقع نمواً بـ 4.6% للاقتصاد المصري وتراجع التضخم إلى 12.5%
توقع بنك كريدي أجريكول الفرنسي أن الاقتصاد في مصر سينمو بنسبة 4.6% في العام المالي الحالي 2026/2025، نمواً من 4.3% بالناتج المحلي الإجمالي في العام المالي المنتهي يوم 30 يونيو 2025.
ورجح كريدي أجريكول أن يتباطأ متوسط معدل التضخم في مصر إلى نسبة 12.5% خلال العام المالي 2025/2026، متراجعاً من تضخم بنسبة 20.8% في عام 2025/2024.
ويرى البنك في تقرير نشر بشهر أكتوبر الجاري واطلعت عليه «الأسبوع» بعنوان «سيناريو الاقتصاد الكلي العالمي 2025-2026»، أن عجز الحساب الجاري في مصر سينخفض خلال العام المالي الحالي إلى نسبة 4.1% للناتج المحلي الإجمالي، مقابل عجزاً بنسبة 4.9% في العام المالي الماضي 2025/2024.
وأشار إلى أن الاقتصاد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا سينمو بنسبة 3% في عام 2025، وأن ينمو اقتصاد المنطقة بنسبة 3.2% خلال عام 2026.
ويتوقع كريدي أجريكول أن ينخفض معدل التضخم في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى 11.5% في عام 2025 وإلى 9.3% في عام 2026.
وفي تحديث لتوقعات نمو الاقتصاد في مصر يرى صندوق النقد الدولي أن يشهد نمواً بنسبة 4.5% خلال العام المالي الحالي 2026/2025، وأن يتباطأ متوسط معدل التضخم في مصر إلى 11.8%، وفقاً لتقرير آفاق الاقتصاد العالمي.
ويرى صندوق النقد أن ينخفض عجز الحساب الجاري لمصر بالعام المالي 2026/2025 حتى نسبة 4.3% للناتج المحلي الإجمالي.
لكن توقعات البنك الدولي تشير إلى لأن الاقتصاد المصري سينمو بنسبة 4.3% خلال العام المالي الحالي 2026 - 2025، وأن ينم الاقتصاد بنسبة 4.8% في العام المالي 2027/2026.
وتوقع البنك الدولي أن يتباطأ متوسط معدل التضخم في مصر ليسجل 14.6% في العام المالي الحالي.
اقرأ أيضاًوزير المالية: المسار الاقتصادي لمصر متوازن ومستقر ويجذب استثمارات القطاع الخاص
صندوق النقد: إصلاحات مصر الاقتصادية تعزز الاستقرار وتدعم النمو المستدام
مدبولي: تصنيف «ستاندر آند بورز» يؤكد نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي