السعودية تخفض قيمة استثماراتها في المشاريع العملاقة.. وتراجع أسعار النفط
تاريخ النشر: 14th, August 2025 GMT
قالت صحيفة فايننشال البريطانية, الأربعاء, إن صندوق الاستثمارات العامة السعودي خفض 8 مليارات دولار من قيمة استثماراته في المشاريع العملاقة للمملكة، بما في ذلك مشروعه الرائد نيوم، وذلك في ظل تأثر جهود تحويل الاقتصاد المحلي بتجاوزات الميزانية وانخفاض أسعار النفط.
وأشارت الصحيفة إلى أن صندوق الاستثمارات العامة، الذي يعتبر المحرك الرئيسي لجهود التحول الاقتصادي في المملكة العربية السعودية، أعلن أن استثماراته في مشاريع المملكة العملاقة بلغت 56 مليار دولار بنهاية عام 2024 وانخفاض قدره 12.
ونقلت عن مصدر مطلع قوله: "كانت هناك انخفاضات في قيمة بعض المشاريع تتعلق بشكل رئيسي بظروف السوق الاقتصادية العالمية، وتغييرات في الخطط التشغيلية، وزيادة في التكاليف المدرجة في الميزانية".
جدير بالذكر, أن صندوق الاستثمارات العامة يمتلك خمسة مشاريع محورية عملاقة في خطط ولي العهد محمد بن سلمان، الحاكم الفعلي للمملكة، هادفا لتحديث المملكة وتنويع اقتصادها لتقليل اعتمادها على النفط بما في ذلك مشروع نيوم، المصمم ليشمل مدينة خطية مستوحاة من الخيال العلمي.
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين سعوديين, صرّحوا بأن المملكة تُقيّم المشاريع العملاقة، مشيرين إلى أنه أثر انخفاض أسعار النفط على كاهل الإنفاق الحكومي، وتخضع مشاريع نيوم لإعادة الدراسة، ومن المتوقع تقليص العديد منها وإيقافها تدريجيا.
وأضافت, أن مشروع نيوم، الذي تبلغ تكلفته 500 مليار دولار، واجه تأخيرات وتحديات بسبب حجم المشروع، الذي يُبنى من الصفر في منطقة نائية قريبة من البحر الأحمر.
ولفتت إلى أنه في حين شهدت قطاعات أخرى نموا قويا في السنوات الأخيرة، مؤكدة أن المملكة لا تزال تعتمد على صادرات النفط في أكثر من 60 بالمئة من إيراداتها.
من جانبها, أكدت آنا ناكفالوفايت، الباحثة في جامعة أكسفورد والمتخصصة في شؤون صناديق الثروة السيادية، أن تقييمات صندوق الاستثمارات العامة السعودي (PIF) لمشاريعه الضخمة قد تأثرت بالتحديات الهندسية والاضطرابات الجيوسياسية التي يشهدها العالم.
وأشارت إلى أن تراجع بعض الاستثمارات لا يشكل مصدر قلق كبير للصندوق في الوقت الحالي، مضيفة "بالطبع، نحن نتحدث عن مبالغ ضخمة، لكن من الطبيعي أن تحدث بعض الخسائر قبل الوصول إلى أهداف رؤية 2030".
ولفتت الصحيفة إلى أنه أكثر من ثلث استثمارات صندوق الاستثمارات العامة في شركات سعودية بنهاية العام الماضي.
وتعرضت حصة الصندوق في أرامكو لضغوط شديدة نتيجة انخفاض أسعار النفط. فقد خسرت أسهم أرامكو 14.3 بالمئة من قيمتها منذ بداية العام، كما خفضت توزيعات الأرباح.
وكما أعلن صندوق الاستثمارات العامة أن متوسط عوائده السنوية بلغ 7.2 بالمئة في عام 2024، بانخفاض عن 8.7 بالمئة في العام السابق. في وقت سابق من هذا العام، أعلنت الشركة عن انخفاض صافي أرباحها بنسبة 60 بالمئة, مدفوعة بارتفاع أسعار الفائدة والتضخم وانخفاض قيمة المشاريع.
ووصفت الصحيفة برنامج "رؤية 2030" بأنه حوّل صندوق الاستثمارات العامة من شركة حكومية خاملة، معتادة على الاستثمار في الشركات المحلية، إلى لاعب رئيسي محليًا ودوليًا.
وتابعت "لكن الصندوق، الذي كان معروفا سابقا بمراهناته الباهظة على بطولات الجولف الدولية ومنافسة شركة تسلا، قلّص حصته العالمية من إجمالي استثماراته، مفضلًا تركيز جهوده محليا".
وشكّلت الاستثمارات الدولية 17 المئة من محفظة صندوق الاستثمارات العامة بنهاية عام 2024، مقارنة بـ 20 بالمئة في العام السابق.
وأفاد صندوق النقد الدولي هذا الشهر أن صندوق الاستثمارات العامة وأرامكو أعادا بعض أصولهما الأجنبية في عام 2024.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد عربي الاستثمارات نيوم الاقتصاد السعودية بن سلمان اقتصاد السعودية استثمار بن سلمان نيوم المزيد في اقتصاد اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة صندوق الاستثمارات العامة أسعار النفط إلى أن عام 2024
إقرأ أيضاً:
أصول صندوق الاستثمارات السعودي المدارة ترتفع نحو تريليون دولار
زادت أصول صندوق الاستثمارات العامة السعودي المدارة خلال عام 2024 إلى 3.42 تريليونات ريال (913 مليار دولار) بزيادة 19% مقارنة مع العام السابق عليه.
وحقق 7.2% إجمالي عائد للمساهمين على أساس سنوي منذ 2017، وزادت إيراداته 25% خلال العام الماضي، وفق تقريره السنوي الصادر اليوم.
وحسب التقرير، حافظ الصندوق على مستويات السيولة والموجودات النقدية لديه، مع استقرارها على أساس سنوي، وأظهر التقرير تقدما ملحوظا في تنفيذ مستهدفات إستراتيجية الصندوق الاستثمارية، مما يعزز مكانته كأحد أكبر وأسرع صناديق الثروة السيادية نمواً في العالم.
وارتفعت مساهمة صندوق الاستثمارات العامة في إجمالي الناتج المحلي غير النفطي لتبلغ 910 مليار ريال (242.5 مليار دولار) خلال الفترة من 2021 إلى 2024 بشكل تراكمي.
وقال رئيس الإدارة العامة للمالية في صندوق الاستثمارات العامة، ياسر بن عبد الله السلمان: "شهد عام 2024 توجيه 213 مليار ريال (56.76 مليار دولار) للقطاعات ذات الأولوية، ليصل إجمالي استثمارات الصندوق في هذه القطاعات منذ عام 2021 إلى أكثر من 642 مليار ريال (171.1 مليار دولار)".
وقالت كبيرة الإداريين المكلّفة والأمينة العام لمجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة، مرام الجهني: "أسهم الصندوق بما يصل إلى 10% من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي (في المملكة) وبلغت قيمة مساهمته 910 مليارات ريال خلال الفترة من 2021 إلى 2024، وتعكس محفظة الصندوق التركيز على تنويع الاقتصاد السعودي حيث بلغ عدد شركات محفظة الصندوق 225 بنهاية 2024 من بينها 103 شركات أسسها الصندوق".
وأضافت: "يُظهر التقرير انتقال الصندوق من التحول الرقمي إلى الريادة الرقمية، ليصبح الذكاء الاصطناعي والأتمتة جزءا حيويا من عملياته، وتُوجت جهود الصندوق بتحقيق إنجازات ملموسة على مدار العام، منها إتمام 58 مشروعا رقميا، وإطلاق 15 تطبيقا جديدا، وأتمتة أكثر من 477 عملية، مما يمكّن القدرات المعرفية والإستراتيجية، ويحقق قيمة اقتصادية مضافة".
إعلانوواصل صندوق الاستثمارات العامة تنويع مصادر تمويله خلال عام 2024، إذ بلغت إجمالي القروض العامة نحو 36.85 مليار ريال (9.82 مليارات دولار)، إلى جانب قروض خاصة بقيمة ما يقارب 26 مليار ريال (7 مليارات دولار).