الرئيس العليمي يصدر قرارات جمهورية جديدة قبل قليل
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
صدر اليوم القرار الجمهوري رقم (11) لسنة 2023، قضت المادة الأولى منه بتعيين مجاهد سالمين بن علي الحاج رئيسا لقطاع التلفزيون لقناة حضرموت الفضائية.
كما صدر اليوم القرار الجمهوري رقم (12) لسنة 2023، قضت المادة الأولى منه بتعيين محمد هشام محمد باشراحيل رئيسا لمجلس إدارة مؤسسة (14 أكتوبر) للصحافة والطباعة والنشر رئيسا للتحرير.
وصدر القرار الجمهوري رقم (13) لسنة 2023، قضت المادة الأولى منه بتعيين بلال محمود عبدالوهاب الطيب رئيسا لمؤسسة الجمهورية للصحافة والطباعة والنشر رئيسا للتحرير.
ونصت المادة الثانية والأخيرة من هذه القرارات العمل بها من تاريخ صدورها ونشرها في الجريدة الرسمية.
اقرأ أيضاً صدور قرارين جمهوريين جديدين تغييرات كبيرة وقرارات من العيار الثقيل للرئيس العليمي لترتيب الصفوف وحسم المعركة مع الحوثيين قرار مفاجئ من الرئيس الروسي ”بوتين” تجاه مجموعة ”فاغنر” بعد أيام على ”اغتيال” قائدها قرار مفاجئ من الاتحاد الآسيوي للأندية السعودية ”تفاصيل” انسحاب النصر السعودي من آسيا.. قرار صعب ينتظر الموافقة الإصلاح يدعو حزب المؤتمر لإعادة التلاحم الوطني لوأد مشاريع الكهنوت واستعادة الجمهورية والوحدة قرار مرتقب يطيح باللواء فرج البحسني من مجلس القيادة الرئاسي وتعيين هذه الشخصية بدلا عنه اليمن الراتب.. المحنة، ومعضلة الاستقرار! بين مكة وصنعاء .... قرارات وراءها نساء صدور قرار جمهوري جديد قرار قضائي كويتي جديد بحق مغرد متهم بالإساءة لوزير الداخلية السعودي شيخ حوثي يدعو لعودة الحكم الإمامي وإلغاء النظام الجمهوري باليمنالمصدر: المشهد اليمني
إقرأ أيضاً:
متى تبدأ لجان حصر عقارات الإيجار القديم عملها؟.. التفاصيل قبل تصديق الرئيس
بعد موافقة مجلس النواب نهائيًا على مشروع قانون الإيجار القديم، باتت أنظار كلا من الملاك والمستأجرين تتجه نحو الخطوة التنفيذية الأهم وهي متى تبدأ لجان الحصر عملها؟. إذ أن القانون الذي أقره البرلمان وينتظر تصديق رئيس الجمهورية، ينظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر للأماكن السكنية وغير السكنية الخاضعة لقانوني 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، ويستهدف إعادة التوازن للسوق العقاري بعد عقود من الجمود.
تشكيل لجان لـ حصر الإيجار القديموبحسب المادة الثالثة من مشروع قانون الإيجار القديم الجديد، سيتم تشكيل لجان حصر بقرار من المحافظ المختص في كل محافظة. هذه اللجان ستكون معنية بتقسيم المناطق التي تضم وحدات إيجار قديم إلى ثلاث فئات: متميزة، متوسطة، واقتصادية. وتتم عملية التقسيم وفق معايير واضحة تشمل الموقع الجغرافي، نوعية البناء، المرافق المتصلة، الخدمات المحيطة، والقيمة الإيجارية وفقًا لقانون الضريبة العقارية.
أما عن موعد بدء عمل اللجان، فيُحدد القانون أن اللجان تبدأ عملها من تاريخ سريان القانون، وتُمنح مهلة ثلاثة أشهر لإنهاء أعمالها. وفي حال تعذر الانتهاء خلال هذه المدة، يجوز لرئيس مجلس الوزراء تمديد المهلة لمدة مماثلة واحدة فقط. وبعد انتهاء هذه المهلة، يصدر المحافظ المختص قرارًا بما توصلت إليه اللجان ويُعلن عنه في "الوقائع المصرية" وكذلك بوحدات الإدارة المحلية بكل محافظة.
قيمة زيادة الإيجار القديمجدير بالذكر أن القيمة الإيجارية التي يلتزم بها المستأجرون لحين انتهاء اللجان من الحصر، كما حددت المادة الرابعة، هي 250 جنيهًا شهريًا بشكل مؤقت. وعقب انتهاء الحصر ونشر قرارات المحافظ، يلتزم المستأجر بسداد الفروق المستحقة – إن وُجدت – على أقساط شهرية تساوي مدة استحقاق الفروق نفسها.
ويُعد عمل لجان الحصر خطوة جوهرية نحو تطبيق باقي مواد القانون، لا سيما المادة الثانية التي تنص على أن عقود الإيجار تنتهي خلال سبع سنوات للوحدات السكنية، وخلال خمس سنوات للوحدات غير السكنية، ما لم يُتفق على الإنهاء قبل هذه المدة.
ويشترط القانون أن تتم الزيادة الإيجارية السنوية بنسبة 15% بحسب المادة 6 من قانون الإيجار القديم الجديد.
كما يمنح القانون فرصة للمستأجرين أو من امتد إليهم العقد – خاصة في الحالات الاجتماعية والإنسانية – لتقديم طلب تخصيص وحدة بديلة من الدولة سواء بالإيجار أو التمليك، بشرط التنازل عن الوحدة الحالية، وفقًا لما نصت عليه المادة الثامنة.
مباريات سيراميكا كليوباترا فى الدور الأول 2025-2026