رئيس الكنيست الإسرائيلي يدعو لإقامة دولة فلسطينية في لندن أو باريس
تاريخ النشر: 15th, August 2025 GMT
جدد رئيس الكنيست في دولة الاحتلال الإسرائيلي، أمير أوحانا، مهاجمته عددا من القادة الغربيين الذين يدفعون باتجاه الاعتراف بدولة فلسطينية ، معتبرا أن مثل هذه الخطوة تمثل انتصاراً كبيرا لحركة المقاولة الإسلامية الفلسطينية " حماس"، على حد وصفه.
جاء ذلك في تصريحات لوسائل إعلام غربية، وجه خلالها انتقادات مباشرة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، إلى جانب قادة آخرين أعلنوا تأييدهم لقيام دولة فلسطينية.
وقال يوحانا في رسالة لماكرون وستارمر: "إذا أردتم إقامة ما تسمونه دولة فلسطينية، فأقيموها في لندن أو باريس، لأننا لن نكافئ الفظائع التي ارتكبت في السابع من أكتوبر".
وأوضح أوحانا أن "الاعتراف بدولة فلسطينية بعد هذه الهجمات سيعني من وجهة نظر حماس، نجاحا".
وفي سياق متصل، قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، في تصريحات الخميس 14 آب/أغسطس ، إن لندن تعارض الخطط الإسرائيلية التي من شأنها تقسيم الدولة الفلسطينية المستقبلية إلى شطرين.
وتحدث الوزير البريطاني، عن خطط الاستيطان الإسرائيلي الجديدة قائلا: " إنها انتهاك صارخ للقانون الدولي ويتعين وقفها الآن".
وسبق أن ردد أوحنا نفس التصريحات خلال كلمة له ضمن فعاليات المؤتمر العالمي لرؤساء البرلمانات في جنيف الذي انعقد في الـ30 من تموز/يوليو الماضي، قائلا " إذا أرادت دول أوروبية إقامة ما يسمونها دولة فلسطينية فعليهم إقامتها في لندن وباريس التي أصبحت شبيهة أكثر بالشرق الأوسط". حسب تعبيره.
اقتراح أوحانا أثار موجة غضب واستنكار داخل قاعة المؤتمر حينها ، ما دفع وفود عدة دول عربية إلى الانسحاب أثناء بدء كلمته.
غادرت العديد من الوفود العربية والإيرانية والأوروبية قاعة المؤتمر أثناء إلقاء رئيس الكنيست الإسرائيلي كلمته، وذلك خلال مؤتمر لرؤساء البرلمانات في مقر الأمم المتحدة بجنيف.
وصرح رئيس الكنيست الإسرائيلي، أمير أوحانا، من قاعة البرلمان السويسري: "يمكن إقامة الدولة الفلسطينية في لندن… pic.twitter.com/euFXblSZ89 — Tamer | تامر (@tamerqdh) July 30, 2025
"تسونامي الاعتراف" بدولة فلسطين يجتاح أوروبا
وفي 24 تموز / يوليو 2025، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن فرنسا قررت الاعتراف بدولة فلسطين وفاء بالتزامها التاريخي بتحقيق سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط , كما أعلن وزير الخارجية الفرنسي جون نويل بارو، أن 15 دولة وجّهت نداء جماعيا تعتزم فيه الاعتراف بدولة فلسطين.
كما أعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر أن بلاده ستعترف رسميا بدولة فلسطين بحلول أيلول / سبتمبر أيضا، ما لم تتخذ إسرائيل خطوات ملموسة للسماح بدخول المساعدات إلى قطاع غزة وتلتزم بحل الدولتين وتمتنع عن ضم الضفة الغربية.
والى جانب فرنسا وبريطانيا، انضمت كندا وأستراليا، العضوتان في مجموعة العشرين، إلى هذا النداء المشترك, كما وقّعت دول أخرى على الدعوة، وهي أندورا وفنلندا وآيسلندا وأيرلندا ولوكسمبورغ ومالطا ونيوزيلندا، إلى جانب النرويج والبرتغال وسان مارينو وسلوفينيا وإسبانيا.
وأعربت 9 دول منها (لم تعترف بعد بالدولة الفلسطينية) عن استعدادها أو اهتمامها الإيجابي بالاعتراف بالدولة الفلسطينية، وهي أندورا وأستراليا وكندا وفنلندا ولوكسمبورغ، وكذلك مالطا ونيوزيلندا والبرتغال وسان مارينو.
وصدر البيان المشترك بالتنسيق مع دول سبق أن اعترفت أو أعلنت عزمها الاعتراف بدولة فلسطين، ومن بينها إسبانيا وأيرلندا وسلوفينيا والنرويج وفرنسا ومالطا.
وجاء هذا البيان في ختام مؤتمر وزاري عقد يوم الـ28 من تموز/يوليو في نيويورك برعاية فرنسا والسعودية، بهدف تسوية القضية الفلسطينية بالطرق السلمية.
كما أعلنت أكثر من 140 دولة عن اعترافها بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره , وهو تحرك دولي واسع وصفه قياديون فلسطينيون بـ"تسونامي الاعتراف".
في وقت أشار فيه وزير الخارجية الأميركي الأسبق أنتوني بلينكن إلى أن هذه الخطوة "صحيحة أخلاقيًا" وتعكس إجماعًا دوليًا، لكنها مشروطة بمجموعة من الالتزامات لضمان عدم تهديد أمن إسرائيل واستقرار السلطة الفلسطينية.
وأكد تقرير نشرته صحيفة تايمز أن التحرك الرمزي الذي تسير فيه بريطانيا على خطى فرنسا قد لا يُحدث فرقا كبيرا ، خاصة في ظل الرفض الإسرائيلي الصارم والاعتراض الأميركي المتوقع داخل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
لكن لهذه الخطوة دلالات سياسية ودبلوماسية مهمة، خاصة أن بريطانيا كانت أول من مهّد لإقامة كيان لليهود على تراب فلسطين من خلال وعد بلفور عام 1917، حسب التقرير.
أما صحيفة إندبندنت فقد خلص تقرير لها إلى استنتاجات مشابهة، مشيرا إلى أن الاعتراف البريطاني وإن لم يغيّر الوضع القانوني لفلسطين داخل الأمم المتحدة , إلا أنه يحمل رسائل سياسية قوية ويُبرز حجم التباين بين السياسات الأميركية والأوروبية تجاه القضية الفلسطينية.
وتتصاعد الضغوط الدولية على إسرائيل للتوصل إلى اتفاق يقود إلى إقامة دولة فلسطينية، في ذات الوقت الذي تواصل فيه تل أبيب حربها على قطاع غزة وموافقة حكومتها على خطة لاحتلال القطاع بالكامل رغم التحذيرات الدولية والكارثة الإنسانية التي يشهدها القطاع الذي تسببت الحرب في استشهاد أكثر من 61 ألف فلسطيني وإصابة نحو 154 ألفا آخرين، وفقا لوزارة الصحة الفلسطينية في غزة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة دولية حرب غزة الاعتراف بفلسطين امير اوحانا حراك اوروبا المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الاعتراف بدولة فلسطین دولة فلسطینیة رئیس الکنیست فی لندن
إقرأ أيضاً:
لماذا قد يدفن مشروع E1 الاستيطاني الإسرائيلي احتمال قيام دولة فلسطينية؟
(CNN) -- أعلنت إسرائيل، الخميس، أنها تمضي قدمًا في خططها المثيرة للجدل لبناء آلاف الوحدات السكنية الجديدة في الضفة الغربية المحتلة، وهو مشروع تطويري وصفه وزير المالية اليميني المتشدد، بتسلئيل سموتريتش، بأنه "سيدفن فكرة الدولة الفلسطينية إلى الأبد".
وأكد سموتريتش، مما أسعد حركة الاستيطان الإسرائيلية، وأثار استياء الفلسطينيين ومراقبي الاستيطان، أن حكومته تُعيد إحياء مشروع متعثر منذ فترة طويلة شرق القدس، ومن المتوقع الموافقة عليه الأسبوع المقبل.
وقدّم سموتريتش هذه الخطوة على أنها رد فعل إسرائيلي على الموجة الأخيرة من الدول التي أعلنت عن نيتها الاعتراف بدولة فلسطينية.
ورفضت حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو رفضًا قاطعًا أي احتمال لقيام دولة فلسطينية، وهو موقف عززه قرار أصدره الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) العام الماضي.
ومارس سموتريتش ضغوطًا متكررة على نتنياهو لضم الضفة الغربية المحتلة وتطبيق السيادة الإسرائيلية على كامل أراضيها.
ما هي المستوطنات.. ولماذا تُعدّ حساسة للغاية؟
المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية هي قرى وبلدات ومدن يهودية مبنية على أراضٍ خصصتها الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لدولة فلسطينية.
وينظر المجتمع الدولي بأكمله تقريبًا إلى توسيع المستوطنات كعقبة أمام المفاوضات بين الإسرائيليين والفلسطينيين.
ووفقًا لمنظمة "السلام الآن"، وهي منظمة تتابع نمو المشروع الاستيطاني، بلغ عدد المستوطنات في الضفة الغربية 141 مستوطنة حتى العام الماضي.
ما الذي تمت الموافقة عليه؟
سيربط مشروع E1 الاستيطاني، الذي جُمّد لعقود بسبب المعارضة الدولية الشديدة، القدس بمستوطنة معاليه أدوميم، مما يجعل إقامة عاصمة فلسطينية مستقبلية في القدس الشرقية أمرًا شبه مستحيل، كما سيقسم الضفة الغربية إلى نصفين، مما يمنع إقامة دولة فلسطينية متصلة جغرافيًا.
وأعلن سموتريتش، الخميس، عن الموافقة المرتقبة على بناء 3401 وحدة سكنية جديدة في مؤتمر صحفي عُقد في موقع البناء المخطط له.
وقال سموتريتش: "سيتحدثون عن حلم فلسطيني، وسنواصل بناء واقع يهودي"، وأضاف: "هذا الواقع هو ما سيدفن فكرة الدولة الفلسطينية إلى الأبد، لأنه لا يوجد ما يستحق الاعتراف به ولا أحد يستحق الاعتراف به".
ما هو رد الفعل؟
احتفل يسرائيل غانتس، رئيس المجلس الاقليمي للمستوطنات "يشع" ، الذي يدافع عن المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية ومرتفعات الجولان المحتلة وغزة، بهذه الخطط.
وقال غانتس: "نحن في صباح تاريخي يقربنا خطوة إضافية نحو تحقيق رؤية السيادة، نحن نمارس حقنا التاريخي في أرض أجدادنا".
وانتقدت رئاسة المجلس الوطني الفلسطيني التقدم المحرز في المشروع، ووصفته في بيان بأنه "خطة ممنهجة لسرقة الأرض وتهويدها وفرض حقائق توراتية وتلمودية على الصراع".
وقال رئيس المجلس روحي فتوح إن "الخطة الاستعمارية تندرج ضمن سياسة الضم التدريجي للضفة الغربية، والتي تصاحبها عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين".
كما انتقدت منظمة "السلام الآن"، وهي منظمة إسرائيلية معنية بمراقبة الاستيطان، الخطة بشدة، معتبرةً إياها "قاتلة لمستقبل إسرائيل ولأي فرصة لتحقيق حل الدولتين سلميًا".
وأضافت، في بيان: "نحن نقف على حافة الهاوية، والحكومة تدفعنا للأمام بأقصى سرعة. هناك حل للصراع الإسرائيلي الفلسطيني وللحرب المروعة في غزة- إقامة دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل- وسيأتي في النهاية، إن خطوات الضم التي اتخذتها الحكومة تبعدنا أكثر عن هذا الحل وتضمن سنوات طويلة أخرى من سفك الدماء".
وحذرت منظمة "عير عميم"، وهي منظمة إسرائيلية تراقب التطورات في القدس ومحيطها، من أن "المستوطنات اليهودية في المنطقة E1 ستُرسخ احتلال إسرائيل للضفة الغربية بشكل دائم، مما يخلق واقعًا من الفصل العنصري، كما سيؤدي ذلك إلى تدهور سريع وحاد في الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للفلسطينيين، مما سيؤدي إلى مزيد من عدم الاستقرار والعنف".
وقال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي إن المملكة المتحدة "تعارض بشدة" هذه الخطط، التي وصفها بأنها "انتهاك صارخ للقانون الدولي"، وأضاف، في بيان: "يجب وقف هذه الخطط الآن".
وحثت كايا كالاس، مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، إسرائيل على التوقف، قائلةً إن الخطة "تقوض حل الدولتين بشكل أكبر".
وقالت كالاس، في بيان، إن "سياسة الاستيطان، إلى جانب عنف المستوطنين والعمليات العسكرية تؤجج وضعًا متوترًا بالفعل على الأرض وتزيد من تآكل أي إمكانية للسلام".
وفي غضون ذلك، لم تُندد وزارة الخارجية الأمريكية بخطط بناء مساكن استيطانية جديدة كجزء من المنطقة E1. وبدلًا من ذلك، أكد متحدث باسم الوزارة على "ضرورة الاستقرار في الضفة الغربية".
وأحال المتحدث أيضًا شبكة CNN إلى الحكومة الإسرائيلية لمزيد من المعلومات.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية: "إن استقرار الضفة الغربية يحافظ على أمن إسرائيل، ويتماشى مع هدف هذه الإدارة في تحقيق السلام في المنطقة".
وأضاف: "ما زلنا نركز على إنهاء الحرب في غزة، وضمان عدم عودة حماس إلى حكم غزة، وتحرير الرهائن، بمن فيهم رفات أمريكيين اثنين، وتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية الضرورية".
هل ما تفعله إسرائيل قانوني؟
تُعتبر المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية غير قانونية بموجب القانون الدولي.
وعززت الأمم المتحدة هذا التصنيف في 2016 بقرار مجلس الأمن رقم 2334، الذي أعلن أن المستوطنات اليهودية في الأراضي المحتلة تُشكل "انتهاكًا صارخًا" للقانون الدولي، وأنها "ليست لها أي شرعية قانونية".
لكن هذا القرار، وقرارات أخرى عديدة تعود إلى عقود مضت، لم تُسهم كثيرًا في وقف التوسع الاستيطاني الإسرائيلي، الذي نما بسرعة في عهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وخلال إدارة ترامب الأولى، عكست وزارة الخارجية السياسة الأمريكية الراسخة، وقررت أن المستوطنات "لا تتعارض" مع القانون الدولي، أما إدارة الرئيس السابق جو بايدن، فقد أبقت على هذه السياسة كما هي.
وفي أعقاب الهجوم الذي قادته حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، سارعت حكومتها بشكل كبير إلى تسريع وتيرة بناء المستوطنات.
وفي مايو/أيار، وافقت إسرائيل على أكبر توسع للمستوطنات اليهودية في الضفة الغربية منذ توقيع اتفاقيات أوسلو قبل أكثر من 30 عامًا.
وأعلن مجلس الوزراء الأمني المصغر (الكابينت) أنه سيُنشئ 22 مستوطنة جديدة، بعضها في عمق الضفة الغربية وفي مناطق انسحبت منها إسرائيل سابقًا.
وندد متحدث باسم السلطة الفلسطينية بالخطة ووصفها بأنها "تصعيد خطير وتحدٍّ للشرعية الدولية والقانون الدولي".
أمريكاإسرائيلبريطانياالأمم المتحدةالإدارة الأمريكيةالاتحاد الأوروبيالحكومة الإسرائيليةالخارجية الأمريكيةالسلطة الوطنية الفلسطينيةالضفة الغربيةالمستوطنات الإسرائيليةجو بايدنحركة حماسدونالد ترامبنشر الجمعة، 15 اغسطس / آب 2025تابعونا عبرسياسة الخصوصيةشروط الخدمةملفات تعريف الارتباطخيارات الإعلاناتCNN الاقتصاديةمن نحنالأرشيف© 2025 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.
السودان.. عقبات أمام عودة الطلاب إلى المدارس في الخرطوم