من عين الأسد إلى أربيل.. خريطة الانتشار الأمريكي تفتح باب التأويل السياسي
تاريخ النشر: 17th, August 2025 GMT
17 غشت، 2025
بغداد/المسلة: انسحاب قوات التحالف الدولي من العراق يعود اليوم إلى واجهة الجدل السياسي والإعلامي بعد معلومات تؤكد أن سبتمبر/أيلول المقبل سيكون الموعد المحدد لبدء إخلاء القواعد الرئيسية مثل عين الأسد ومطار بغداد وقيادة العمليات المشتركة، على أن يقتصر الوجود في أربيل.
وتأتي الإشارة الرسمية إلى بقاء المدربين العسكريين لتضيف بعداً غامضاً إلى مشهد الانسحاب، وكأن بغداد وواشنطن تتعمدان إبقاء مساحة مرنة للتأويل والتفاوض المستقبلي.
وتتحرك الإدارة الأميركية نحو إعادة انتشار قواتها بما يتجاوز نصوص الاتفاق المبرم مع الحكومة العراقية، ذلك الاتفاق الذي كان قد وضع جدولاً زمنياً واضحاً يفضي إلى انسحاب كامل مع نهاية العام المقبل.
ويمثل هذا التحرك انعكاساً لرغبة واشنطن في الحفاظ على موطئ قدم استراتيجي يتجاوز حدود التفاهمات الرسمية، ما يثير تساؤلات عن مدى جدية الالتزام الأميركي بمبدأ السيادة العراقية.
ويبرز في هذا السياق أن الضغوط الأميركية لم تتوقف عند الجانب العسكري فحسب، بل تمتد إلى البعد السياسي الداخلي، حيث تسعى واشنطن لعرقلة تمرير قانون الحشد الشعبي الذي يمثل إحدى أدوات النفوذ المحلي.
ويعكس هذا السلوك نزوعاً إلى التحكم في موازين القوى داخل الساحة العراقية عبر أدوات تشريعية وسياسية، وليس عبر التواجد العسكري المباشر فقط.
ويستحضر الخطاب الأميركي تهديد عودة تنظيم داعش لتبرير إعادة الانتشار، غير أن هذا الطرح يبدو متهافتاً أمام واقع استقرار نسبي تشهده البلاد. فالتهديد الأكبر لا يأتي من فلول التنظيم بقدر ما ينبع من تصاعد حدة التوتر بين الولايات المتحدة وإيران داخل الجغرافيا العراقية.
وفي هذا المناخ المأزوم يجد العراق نفسه بين مطرقة الصراع الأميركي ـ الإيراني وسندان الحفاظ على مصالحه الوطنية، في اختبار استثنائي لقدرته على إدارة التوازنات الدقيقة.
وتتضح صورة العراق كساحة نفوذ مزدوجة، حيث تمتلك الولايات المتحدة أوراقاً عسكرية واستراتيجية فاعلة، بينما تحافظ إيران على شبكات ارتباط وثيقة بقوى سياسية وفصائل مسلحة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
إجازة رسمية واحدة تفتح باب التساؤلات حول خريطة العطلات المتبقية
مع اقتراب بداية العام الجديد، تتزايد تساؤلات المواطنين والعاملين في الجهات الحكومية والقطاع الخاص حول خريطة الإجازات الرسمية في 2026، بهدف التخطيط المسبق للأنشطة المهنية والعائلية والدينية.
يوافق يوم الأربعاء 7 يناير 2026 عيد الميلاد المجيد، ليكون أول إجازة رسمية في العام الجديد، ويحصل خلالها العاملون في مختلف القطاعات على عطلة مدفوعة الأجر.
قائمة الإجازات الرسمية في 2026تتضمن خريطة الإجازات الرسمية في 2026 عددا من المناسبات الوطنية والدينية، وجاءت كالتالي:
الأحد 25 يناير عيد الشرطة وثورة 25 يناير.
الجمعة إلى الأحد 20 – 22 مارس إجازة عيد الفطر المبارك.
الاثنين 13 أبريل عيد شم النسيم.
السبت 25 أبريل عيد تحرير سيناء.
الجمعة 1 مايو عيد العمال.
الثلاثاء 26 مايو وقفة عرفات.
الأربعاء إلى الجمعة 27 – 29 مايو إجازة عيد الأضحى المبارك.
الأربعاء 17 يونيو رأس السنة الهجرية 1448 هـ.
الثلاثاء 30 يونيو ذكرى ثورة 30 يونيو.
الخميس 23 يوليو عيد ثورة يوليو.
الأربعاء 26 أغسطس المولد النبوي الشريف.
الثلاثاء 6 أكتوبر عيد القوات المسلحة.
في سياق متصل، أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين في دولة الإمارات العربية المتحدة أن يوم الخميس 1 يناير 2026 سيكون عطلة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في القطاع الخاص، بمناسبة رأس السنة الميلادية.
وأكدت الوزارة أن القرار يأتي تنفيذا لتعميم صادر استنادا إلى قرار مجلس الوزراء بشأن العطلات الرسمية المعتمدة للقطاعين الحكومي والخاص، في إطار توحيد مواعيد الإجازات وتنظيم بيئة العمل.
أهمية عطلة رأس السنةتعد إجازة رأس السنة الميلادية من أبرز الإجازات السنوية التي تتيح للعاملين فرصة للراحة والاستعداد لبداية عام جديد، كما تسهم في تنشيط قطاعات السياحة والضيافة والترفيه والتجزئة، التي تشهد عادة زيادة في معدلات النشاط خلال هذه الفترة.
إجازة بأجر كامل وتنظيم العملوأوضحت الوزارة أن العطلة تمنح بأجر كامل وفقا لأحكام قانون العمل ولوائحه التنفيذية، مع التأكيد على التزام المنشآت الخاصة بتنظيم جداول العمل خلال الإجازة، وضمان عدم تأثر الخدمات الأساسية.
وفي حال تشغيل العاملين خلال هذا اليوم، يطبق نظام العمل الإضافي والعطلات الرسمية.
موعد استئناف العمل بعد إجازة رأس السنةمن المقرر أن يستأنف العاملون في القطاع الخاص بدولة الإمارات عملهم يوم الجمعة 2 يناير 2026، أو وفقا لنظام العمل المعتمد بكل منشأة، مع مراعاة طبيعة أيام الراحة الأسبوعية.
ويعكس اعتماد عطلة رأس السنة الميلادية مدفوعة الأجر التزام الدولة بتوفير بيئة عمل متوازنة، وتقديم جدول إجازات واضح يتيح للعاملين وأصحاب الأعمال التخطيط المسبق بكفاءة.