الزراعات التعاقدية: خطة واضحة ومحددة لآلية توريد المحاصيل بسلاسة من الحقول إلى المصانع
تاريخ النشر: 25th, August 2025 GMT
ناقش مركز الزراعات التعاقدية التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، مع ممثلي شركة "مافي" لتصنيع الحاصلات الزراعية، آليات التعاقدات الجديدة مع المزارعين في الموسم الجديد لشراء المحاصيل المختلفة.
يأتي ذلك في إطار توجيهات علاء فاروق، وزير الزراعة، واشراف الدكتور أحمد عضام، رئيس قطاع الخدمات والمتابعة، لتعزيز الزراعات التعاقدية، وتشجيع المزارعين، وتحسين دخولهم، بضمان حصولهم على عائد مجزي من إنتاجهم الزراعي.
وقالت الدكتورة هدى رجب رئيس مركز الزراعات التعاقدية، أنه تم عقد اجتماع بحضور ممثل عن شركة "مافي" لتصنيع الحاصلات الزراعية، وممثل عن البنك الزراعي المصري، بالإضافة إلى مسؤولي المراقبات بقطاع استصلاح الأراضي وفريق عمل مركز الزراعات التعاقدية، وذلك بهدف تنظيم وتفعيل التعاقدات الجديدة.
واضافت رجب انه تم استعراض ومراجعة البنود التفصيلية للتعاقدات المستقبلية بين الأطراف لضمان وضوح الحقوق والواجبات، فضلا عن بحث آليات تسعير المحاصيل المتعاقد عليها لضمان تحقيق العدالة وتقديم أسعار مجزية للمزارعين، لافتة إلى أنه تم أيضا وضع خطة واضحة ومحددة لآلية توريد المحاصيل بما يضمن سلاسة العملية من الحقول إلى المصانع.
واوضحت رئيس مركز الزراعات التعاقدية أنه تم خلال الاجتماع مناقشة المواعيد المقترحة لبدء موسم التعاقدات الجديدة، مما يتيح للمزارعين الاستعداد المبكر، لافتة إلى أن ذلك يأتي في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها وزارة الزراعة لتعزيز نظام الزراعات التعاقدية، الذي يُعد أحد أهم الركائز لضمان استقرار السوق الزراعي وحماية مصالح المزارعين، كما يساهم في تحقيق الأمن الغذائي من خلال الربط المباشر بين الإنتاج والتصنيع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الزراعات التعاقدية التصنيع الزراعي التعاقدات الجديدة الزراعة الزراعة التعاقدية مرکز الزراعات التعاقدیة التعاقدات الجدیدة
إقرأ أيضاً:
محاكم مركز دبي المالي العالمي تُطلق استراتيجية النمو الخمسية الجديدة
دبي (الاتحاد)
أطلقت محاكم مركز دبي المالي العالمي استراتيجية نمو خمسية جديدة للأعوام «2026-2030»، بهدف تعزيز دورها كمركز عالمي للعدالة التجارية، ودعم مكانة دبي كواحة دولية رائدة في مجالي الأعمال والخدمات المالية.
وتأتي هذه الإستراتيجية استكمالاً لما تحقق من نتائج ملموسة في إطار خطة العمل لمحاكم المركز 2022 - 2024، حيث ترسم خريطة طريق موسّعة لنمو الخدمات القضائية والمساندة، وتعزيز كفاءة وموثوقية منظومة الفصل في المنازعات العابرة للحدود، على نحوٍ يدعم أجندة دبي الاقتصادية D33 وإستراتيجية دبي الرقمية، ورؤية مركز دبي المالي العالمي كمركز مالي عالمي رائد.
وتتضمن الإستراتيجية ستة محاور و26 مبادرة، تشكل برنامجاً متكاملاً من المشاريع التي ستوجّه مسيرة تطوير المحاكم على مدى السنوات الخمس المقبلة، وتشمل المحاور التوسع في توفير وإتاحة الخدمات القائمة على الابتكارات المعاصرة، وتعزيز سهولة الوصول للمحاكم ومكانتها كاختصاص قضائي مفضل، وزيادة المعرفة لدى المتعاملين وتنشيطها، والتميّز التشغيلي المدعوم بتهيئة واضحة للمستقبل، والتحول المعرفي في ممارسة الأعمال، تطوير الكفاءات وتمكين الكوادر القضائية والإدارية لتكون محركاً رئيسياً للابتكار والريادة واستدامة التميز المؤسسي.
وستبني الاستراتيجية على السجل البارز لمحاكم المركز في ميدان الابتكار الخدمي، الذي يشمل إنجازات مثل إنشاء محكمة الاقتصاد الرقمي الدولية، وتوسعة خدمات الوصايا «لغير المسلمين»، وإطلاق مركز خدمات الوساطة وخدمات الكاتب العدل ضمن نموذج «محكمة المسارات المتعددة».
وقال القاضي عمر المهيري، مدير محاكم مركز دبي المالي العالمي، إن الإستراتيجية الجديدة 2026-2030 التي جرى اعتمادها من قِبَل سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، رئيس مركز دبي المالي العالمي، تجسّد رؤية واضحة لتعزيز دور محاكم مركز دبي المالي العالمي كإحدى الركائز المؤسسية المساندة لمسيرة النمو الاقتصادي في دبي.
وتهدف هذه الاستراتيجية إلى تحقيق نمو مستدام في نطاق ونوعية خدمات المحاكم، وتوسيع دائرة وصولها، وترسيخ مكانة دبي كوجهة مفضّلة للتقاضي التجاري الدولي، مع إدخال جيل متقدّم من القدرات الرقمية والمعرفية في منظومة العدالة.
ومن خلال التوسع المدروس في الخدمات القائمة على الابتكار، ستواصل محاكم مركز دبي المالي العالمي تطوير دوائر قضائية متخصّصة وخدمات اقتصاد رقمي، ومنتجات مساندة مُحسّنة تستجيب مباشرة لاحتياجات البيئة التجارية في دبي.
وتهدف الاستراتيجية إلى مزيد من ترسيخ الإطار القانوني لإنفاذ أحكام وقرارات محاكم المركز، وتعزيز شبكة التعاون القضائي الدولي، بما يدعم مكانة دبي كوجهة آمنة وموثوقة لفض المنازعات الدولية وإنفاذ الأحكام عبر الحدود.
وسيجري تنفيذ استراتيجية النمو الخمسية لمحاكم مركز دبي المالي العالمي 2026-2030 عبر برنامج مفصّل من المشاريع ومؤشرات الأداء الرئيسية، تحت إشراف قيادة المحاكم، وبما ينسجم مع التوجه الاستراتيجي الأشمل لمركز دبي المالي العالمي وحكومة دبي.