بعد موافقة مصر على إنشاء الوحدة الرابعة بمحطة الضبعة.. تعرف على مراحل البرنامج النووي المصري
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
أعلنت الحكومة المصرية، الموافقة على إنشاء الوحدة الرابعة والأخيرة بمحطة الضبعة للطاقة النووية بقدرة تصل إلى 1200 ميغاوات.
ونقل بيان لمجلس الوزراء المصري عن هيئة الرقابة النووية والإشعاعية أنها وافقت على منح الإذن بإنشاء الوحدة الأخيرة بمحطة الضبعة.
وقالت الهيئة إنه تم "التحقق من سلامة الإنسان والبيئة والممتلكات على كافة الأراضي المصرية من الأخطار المحتملة".
وذكرت أنها تحققت من جاهزية الوحدة بعد عملية تفتيش شامل بين 30 يوليو الماضي و2 أغسطس الجاري، حيث تم التأكد من عدم وجود ما يمنع عملية الإنشاء.وفي يونيو 2022، قالت شركة الطاقة النووية الروسية المملوكة للدولة، "روساتوم"، إنها حصلت على موافقة هيئة تنظيمية مصرية لبدء بناء أول محطة نووية في البلاد والتي تتكون من أربع وحدات بقدرة 1200 ميغاوات لكل منها.
وبحسب هيئة الرقابة النووية المصرية، فقد تم منح الإذن بإنشاء الوحدة الأولى في يونيو 2022، والوحدة الثانية في أكتوبر 2022، والوحدة الثالثة في مارس 2023.
تتوج المحطة النووية الأولى بالضبعة لتوليد الكهرباء بقدرة 4800 ميجا وات للتعاون المصرى الروسي مع بدء العلاقات الدبلوماسية بين البلدين منذ 80 عاما، ويعتقد الكثير أن الضبعة أول تعاون نووى ولكن الحقيقة أن مفاعل مصر البحثى فى أنشاص هو أول تعاون حقيقي في هذا المجال منذ عام 1956.
وفيما يلى مراحل البرنامج النووي المصري:
1-بدأ الحلم النووى عام 1956 عندما وقع الرئيس جمال عبد الناصر عقد الاتفاق الثنائى مع روسيا بشأن التعاون فى شئون الطاقة الذرية وتطبيقاتها فى النواحى السلمية، وغيرها من الاتفاقيات والعقود التى تتيح لمصر الدخول إلى العالم النووى.
2- فى عام 1964 طرحت مصر مناقصة لتوريد محطة نووية لتوليد الكهرباء قدرتها 150 ميجاوات وتحلية المياه بمعدل 20 ألف متر مكعب فى اليوم، وبلغت التكلفة المقدرة للمشروع 30 مليون دولار،
3-تسببت نكسة 1967 فى وقف كل هذه المشاريع القومية ومنها مشروع الضبعة النووى.
4- فى فبراير 2015 وقع الرئيس عبد الفتاح السيسى مع نظيره فلادمير بوتين اتفاقية إقامة أول محطتين نووية لتوليد الكهرباء بأرض الضبعة كمرحلة أولى والتى تستوعب حتى 8 محطات نووية.
5- أرض الضبعة تستوعب 8 محطات نووية ستتم على 8 مراحل، المرحلة الأولى تستهدف إنشاء محطة تضم 4 مفاعلات نووية لتوليد الكهرباء بقدرة 1200 ميجا وات بإجمالي قدرات 4800 ميجا وات.
6- تصل تكلفة المحطة وفقًا للعرض الروسى إلى 5 مليارات دولار للمفاعل بإجمالي 20 مليار دولار.
7- أختارت مصر العرض المقدم من شركة روس آتوم الروسية من بين 6 عروض من شركات أخرى نتيجة تناسب هذا العرض مع مصالح مصر السياسية والفنية والاجتماعية والاقتصادية.
8- أرض الضبعة ملك لجمهورية مصر العربية ولها الحق فى التعاون مع دول أخرى فى تنفيذ المراحل التالية من المحطة كما يتناسب.
9- تعد روسيا الدولة الوحيدة التى تقوم بتصنيع مكونات المحطة النووية بنسبة 100% على مستوى العالم، ولا تعتمد على استيراد مكونات المحطة من أى دول أخرى قد يكون بينها وبين مصر خصومة تعرض المشروع للاحتكار من قبل هذه الدول و لا تضع أى شروط سياسية على مصر لإقامة المحطة النووية، بالإضافة إلى إنشاء مركز معلومات للتقبل الشعبى للطاقة النووية ونشر ثقافة التعامل معها وفوائدها التى ستعود على مصر لحل أزمة الكهرباء والمكاسب الاجتماعية والسياسية والاقتصادية لهذا المشروع.
10- تقوم مصر بسداد قيمة المحطة النووية بعد الانتهاء من إنشائها وتشغيلها، وذلك من الوفر الناتج من المحطة مع وجود فترة سماح يتم تحديدها بالاتفاق بين الجانبين، علاوة على إنشاء مصانع روسية فى مصر لتصنيع مكونات المحطة النووية محليا وهو ما سيعمل على تطوير الصناعة المحلية فى مصر، و توفر روسيا 90% من المكون الأجنبى "عملة الدولة" وتوفر مصر 10% ، تصل نسبة التصنيع المحلى إلى 25% للإدخال تكنولوجيا الطاقة النووية للبلاد وبناء كوادر مصرية فى هذا المجال.
11- تستوعب المحطة النووية ما يقرب من 1400 عامل مصري ما بين مهندسين وفنين وإدارين.
12- أطلق الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والدكتور أمجد الوكيل رئيس هيئة المحطات النووية إشارة البدء فى إنشاء المحطة النووية فى20 يوليو الماضي.
13-تم الانتهاء من أعمال صب الخرسانة ﻷول مفاعل فى يوليو الماضى.
14- تم البدء فى اﻷعمال الخاصة بصب الخرسانة الثانية للنفاعل الثانى.
15- من المتوقع تشغيل أول مفاعل لتوليد الكهرباء بقدرة 1200 ميجا وات فى2028.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مصر وروسيا فلاديمير بوتين الضبعة النووية محطة الضبعة مجلس الوزراء الضبعة النووي محطة الضبعة النووية لتولید الکهرباء المحطة النوویة إنشاء الوحدة میجا وات
إقرأ أيضاً:
الوكالة الدولية تحذر: لا يوجد ضمانات على سلمية البرنامج النووي الإيراني
أشارت الوكالة الذرية إلى أنها فقدت القدرة على تتبع أجهزة الطرد المركزي الإيرانية المتقدمة، ما يكشف عن فجوة رقابية خطيرة تهدد أي جهود لاستعادة الاتفاق النووي وتعيد المخاوف من امتلاك إيران سلاحًا نوويًا. اعلان
أفادت مصادر دبلوماسية ووثائق داخلية عبر وكالة رويترز، بأن الوكالة الدولية للطاقة الذرية فقدت القدرة على تتبع جوانب حيوية من البرنامج النووي الإيراني منذ انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي عام 2015.
وواجه مفتشو الوكالة الدولية للطاقة الذرية فجوة كبيرة في معرفتهم حول أصل أجهزة طرد مركزي متقدمة نُقلت إلى منشأة "فوردو" النووية، جنوب طهران، العام الماضي، مما يبرز مدى تعقيد مهمة الرقابة على البرنامج النووي الإيراني.
وقال مسؤول مطلع على عمليات الرقابة التابعة للأمم المتحدة لـ"رويترز"، مشترطًا عدم الكشف عن هويته، إن إيران أبلغت الوكالة الدولية أنها ستثبّت مئات أجهزة الطرد المركزي IR-6 في فوردو، لكن لم يكن لدى المفتشين أي معلومات حول مصدر هذه الأجهزة أو كيف تم تصنيعها.
وتشمل الفجوات الرئيسية التي كشفتها التقارير الفصلية للوكالة عدم معرفة عدد أجهزة الطرد المركزي التي تمتلكها إيران، وأماكن تصنيعها وتخزينها، كما فقدت الوكالة القدرة على تنفيذ عمليات تفتيش مفاجئة في مواقع غير معلنة.
وشهدت العلاقة بين إيران والوكالة انقطاعًا أكبر بعد أن أمرت طهران، قبل ثلاث سنوات، بإزالة كل معدات المراقبة والرصد التي أُضيفت بموجب الاتفاق النووي لعام 2015، بما في ذلك الكاميرات في ورش تصنيع أجزاء أجهزة الطرد المركزي.
وعلى الرغم من أن الوكالة ما زالت تراقب نحو 20 ألف جهاز طرد مركزي في منشآت إيران للتخصيب، إلا أنها لا تملك معلومات دقيقة حول العدد الإجمالي للأجهزة المنتجة في السنوات الأخيرة أو أماكن وجودها.
وصرّح متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية بأن الرقابة التي تقوم بها الوكالة الدولية للطاقة الذرية ضرورية لفهم المجتمع الدولي مدى توسع البرنامج النووي الإيراني، مع التأكيد على أن من مصلحة الولايات المتحدة عدم مناقشة هذه القضايا علنًا.
Relatedبزشكيان: إيران ستجد طريقاً للنجاة حتى لو انتهت المحادثات النووية مع أمريكا دون توافقترامب يقول إنّه حذر نتانياهو من ضرب إيران: المحادثات النووية جيدة جدًاتفاصيل المقترح الأميركي الجديد حول النووي الإيراني.. ما مقابل وقف التخصيب؟ رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية: إذا اتفقنا مع واشنطن قد نسمح لمفتشيها بتفقد مواقعنا النوويةإيران ترفض شروط واشنطنورفضت إيران طلبًا أمريكيًا بالتخلي عن برنامج التخصيب النووي، كما رفضت تصدير مخزونها الحالي من اليورانيوم العالي التخصيب إلى الخارج، وهو ما يمثل أحد أبرز العقبات أمام التوصل إلى اتفاق جديد.
وكان الاتفاق النووي الموقع عام 2015 قد حدّد سقفًا لتخصيب اليورانيوم بنسبة 3.67%، وقيّد عدد وأنواع أجهزة الطرد المركزي التي يمكن لإيران استخدامها، كما منع التخصيب في موقع فوردو. ووافقت إيران أيضًا على عمليات تفتيش مفاجئة وعلى توسيع نطاق الرقابة ليشمل منشآت تصنيع أجهزة الطرد المركزي ومخزونها من مادة "اليلوكيك".
ولم تنتهِ خروقات إيران للاتفاق إلا بعد أكثر من عام على انسحاب الولايات المتحدة منه في 2018. ومنذ ذلك الحين، بدأت إيران في تجاوز حدود التخصيب وعدد أجهزة الطرد المركزي المنصوص عليها في الاتفاق، كما ألغيت الرقابة الإضافية التي كانت مطبقة بموجبه.
ومع ذلك، تستمر إيران في السماح للمفتشين التابعين للوكالة الدولية بالوصول المنتظم إلى منشآتها النووية، باعتبارها طرفًا في معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية، والتي لا تضع سقفًا لتخصيب اليورانيوم، ولكنها تشترط استخدام التكنولوجيا النووية لأغراض سلمية فقط.
تراجع وقت الاختراق النوويفي عام 2015، كان الغرض من الاتفاق هو تمديد "وقت الاختراق" (أي الوقت الذي تحتاجه إيران لإنتاج كمية كافية من المادة الانشطارية لصنع قنبلة واحدة) ليصبح على الأقل عامًا واحدًا.
أما الآن، فقد اختفى هذا "الوقت" تقريبًا. فقد زادت إيران تركيب أجهزة طرد مركزي أكثر تطورًا وتخصب اليورانيوم حتى نسبة 60%، وهو قريب من النقاء المطلوب للسلاح النووي البالغ حوالي 90%.
وبحسب تقرير سري صادر عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية الأسبوع الماضي، فإن لدى إيران ما يكفي من اليورانيوم المخصب إلى هذه النسبة لإنتاج تسع قنابل نووية إذا تم تخصيبه بشكل كامل، وفقًا للمعايير التي تعتمدها الوكالة.
وأكدت الوكالة أن لا دولة أخرى قامت بتخصيب اليورانيوم إلى هذا المستوى المرتفع دون تصنيع أسلحة. وعادةً ما تستخدم مفاعلات الطاقة النووية وقودًا مخصبًا بنسبة تتراوح بين 3% و5%.
وقال مسؤول أوروبي يتتبع البرنامج النووي الإيراني إن برنامج التخصيب قد تقدم إلى حد كبير بحيث يمكن لإيران، حتى لو توقفت عنه تمامًا، إعادة تشغيله وإعادة بنائه خلال بضعة أشهر فقط.
التحدي: استعادة الثقة والمعرفةويقول الخبراء إن أي اتفاق مستقبلي لن ينجح ما لم تُغلق تلك الثغرات في عمليات الرقابة التابعة للوكالة الدولية.
وأوضح علي ويزي، مدير مشروع إيران في مجموعة الأزمات الدولية: "توجد فجوات في معرفتنا بالبرنامج النووي الإيراني يجب معالجتها من أجل فهم شامل ودقيق لحجمه الحالي ومدى انتشاره."
وأضاف: "قد يستغرق إعادة تجميع تلك المعلومات عدة أشهر، لكن هذا أمر حاسم إذا أرادت الوكالة الدولية والدول المشاركة في المفاوضات أن تكون لديهن ثقة في الفوائد المتعلقة بعدم انتشار الأسلحة ضمن أي اتفاق محتمل."
وقال إريك بريور، الخبير الاستخباراتي الأمريكي السابق والموجود الآن في منظمة "مبادرة التهديد النووي": "إن إكمال هذه الصورة سيكون جزءًا أساسيًا من أي اتفاق. نحن ندرك أن وضع خط أساسي جديد سيكون صعبًا."
وتابع: "يعتمد ذلك جزئيًا على مدى تعاون إيران."
وأشار بريور إلى أن هناك احتمالًا كبيرًا بأن تظل الوكالة الدولية بدون صورة كاملة عن أنشطة طهران، وقال: "هل هذا الغموض مقبول من قبل الولايات المتحدة؟ هذا سؤال مهم."
وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في أكثر من مناسبة إنها لا تستطيع حاليًا "تقديم ضمان بأن البرنامج النووي الإيراني هو حصريًا سلمي."
ومن جانبه، أكد مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، في أبريل خلال زيارة إلى واشنطن، أن من المهم أن تقبل إيران "قيودًا لا غنى عنها" تمكن الوكالة من طمأنة العالم حول نوايا إيران، دون أن يحدد طبيعة هذه القيود.
وأضاف الأسبوع الماضي أن أي اتفاق جديد يجب أن يشمل "رقابة قوية جدًا من قبل الوكالة الدولية."
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة
محافظ القليوبية ورئيس جامعة بنها يشاركان مرضى المستشفيات فرحة عيد الأضحى